سیاست‌های کلی تامین اجتماعی زیر ذره‌بین اجرا
با ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب، اکنون عرصه حرکت بر روی این ریل و اجرای کامل و جامع آن پیش‌روی حاکمیت و دولت قرار دارد.
سیاست‌های حوزه تامین اجتماعی در همه کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته جزو اصلی‌ترین شاخص‌های عملکردی حاکمیت به شمار رفته و میزان رضایتمندی مردم و حمایت آنان از دولت را تعیین می‌کند. دولت‌های زیادی بر اثر تغییرات کوچکی در این حوزه به پایان فعالیت خود رسیده‌اند و نامزدهای انتخاباتی گوناگونی با شعارهای بهبود رفاه بر کرسی صدارت نشسته‌اند.
در کشور ما در دهه‌های گذشته برنامه‌های متضاد، متنوع، مقطعی و سلیقه‌ای فراوانی در زمینه رفاه عمومی و تامین اجتماعی تصویب و اجرا شده است. وجود ناترازی شدید در منابع و مصارف سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مرتبط، نارضایتی ذی‌نفعان و دورنمای مبهم تداوم فعالیت در درازمدت برای عمل به تعهدات بین‌نسلی، نتیجه عملی آن برنامه‌ها در شرایط امروز است.
بیشتر رویکردهای اشتباه در این سال‌ها، برای کسب رضایت کوتاه‌مدت برخی ذی‌نفعان و لابی آلوده برخی نمایندگان و بهره‌مندی افراد خاص از تشکیلات گسترده و فساد خیز هلدینگ‌ها و شرکت‌های متعدد زیرمجموعه صندوق‌ها بوده است. موارد اعلام شده در سیاست‌های کلی به‌دقت و جامعیت موارد پیش‌گفته را موردتوجه قرار داده و دورنمای روشنی را ترسیم کرده است. اما طراحی هم‌زمان شیوه نظارت و هدایت درست برنامه‌ها به‌منظور دستیابی به این اهداف لازم خواهد بود.
در انتهای دوره مجلس پنجم شاهد بودیم که نمایندگان برای اجرای ظاهری دستور رهبری مبنی بر «اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد» و کسب محبوبیت در حوزه‌های انتخابیه، طرح بیمه‌شدن اقشار روی تخت بیمارستان را تصویب کردند. در این روش بسیاری از افرادی که مشکل مالی هم نداشتند، به‌جای روند منطقی و علمی بیمه و پرداخت مداوم حقوق قانونی و بهره‌مندی از خدمات آن در هنگام نیاز، هم‌زمان با بستری شدن با پرداخت مبلغ ناچیزی بیمه شده و در مواردی هزینه عمل جراحی قلب باز را به صندوق رنجور بیمه سلامت تحمیل می‌کردند. همین موضوع سبب ناتوانی در پرداخت تعهدات به بیمارستان‌ها، پزشکان و داروخانه‌ها و به‌هم‌خوردن شرایط درمان باکیفیت شد. یعنی در عمل به‌جای آنکه به نفع خدمت گیرنده باشد، با ظاهر زیبا، به طور کامل به ضرر بیمه‌شده و ذی‌نفعان تمام شد. نتایج این سیاست غلط با گذشت بیش از 20 سال هنوز هم ساختار و کارکرد بیمه سلامت را تحت‌الشعاع قرار داده است. از نقاط عطف و قابل‌توجه رویکرد جدید، ایجاد سازوکار علمی اداره صندوق‌های بیمه‌ای ناظر بر درآمد و هزینه است که امیدواری برای تکرار نشدن رفتارهای اشتباه را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر تاکید بر نگاه بین‌نسلی در خدمات تامین اجتماعی و اثرپذیری آینده مردم از هرگونه تغییر در روند فعالیت‌ها، آرامش و پیش‌بینی‌پذیری را در زندگی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران افزایش می‌دهد.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان در گام نخست، نقطه هدف برای این مسیر است که ما در رسانه بادقت و منتقدانه چشم‌انتظار اجرای آن در پیچ‌وخم‌های بروکراتیک خواهیم ماند.