استعفای دسته جمعی اعضای شورای شهر مشهد
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: استعفای دسته جمعی اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان قانونی نیست.
شهناز رمارم رئیس شورای شهر مشهد گفت: از اعضای این شورا خواسته ایم در عرصه خدمت رسانی ادامه فعالیت دهند، هنوز قانون آن‌ها را عضو می‌داند و محکومیت قانونی نیز برای آن‌ها صادر نشده است، اگر حکم محکومیت برای آن‌ها صادر شود سلب عضویت می‌شوند و اعضای علی البدل جایگزین آنان خواهند شد، اما در حال حاضر اعضا با وثیقه آزاد هستند و قوه قضائیه نیز درباره آنان تصمیم نگرفته است.
او به نقش معین شورای بخش مرکزی برای ۲۱ روستا و دهیاری اشاره و تصریح کرد: ما تابع قانون هستیم و تا زمانی که قوه قضائیه در باره این افراد تصمیم نگرفته جلسات این شورا باید تشکیل شود.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: فرماندار نمی‌تواند استعفای آنان را بپذیرد، زیرا قانون می‌گوید استعفا باید به صورت یک به یک در شورا مطرح و پذیرفته شود و سپس به فرمانداری ابلاغ گردد.
رمارم افزود: قانون برای انحلال شورا یا استعفای اعضای شورا یا سلب عضویت اعضا موادی دارد، اما باید توجه داشت استعفایی پذیرفته می‌شود که مخل کار نباشد بنابراین استعفای دسته جمعی مخل کار شوراست و از سوی دیگر جلسه‌ای برای پذیرش استعفا تشکیل نشده است.
او تصریح کرد: از مراکز قانونی و وزارت کشور نیز در این زمینه استعلام گرفته شده که پاسخ آن به زودی ارسال خواهد شد و می‌توان در این خصوص تصمیم گیری نمود البته تفسیر مجلس شورای اسلامی از قانون نیز استعلام شده است.
او به نقش معین شورای بخش مرکزی برای ۲۱ روستا و دهیاری اشاره و تصریح کرد: ما تابع قانون هستیم و تا زمانی که قوه قضائیه در باره این افراد تصمیم نگرفته جلسات این شورا باید تشکیل شود.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: فرماندار نمی‌تواند استعفای آنان را بپذیرد، زیرا قانون می‌گوید استعفا باید به صورت یک به یک در شورا مطرح و پذیرفته شود و سپس به فرمانداری ابلاغ گردد.
رمارم افزود: قانون برای انحلال شورا یا استعفای اعضای شورا یا سلب عضویت اعضا موادی دارد، اما باید توجه داشت استعفایی پذیرفته می‌شود که مخل کار نباشد بنابراین استعفای دسته جمعی مخل کار شوراست و از سوی دیگر جلسه‌ای برای پذیرش استعفا تشکیل نشده است.
او تصریح کرد: از مراکز قانونی و وزارت کشور نیز در این زمینه استعلام گرفته شده که پاسخ آن به زودی ارسال خواهد شد و می‌توان در این خصوص تصمیم گیری نمود البته تفسیر مجلس شورای اسلامی از قانون نیز استعلام شده است.