جزئیات تخلفات عجیب و غریب یک مدیر شستا
طبق قانون، تصدي دو پست ممنوع است؛ اما معاون سازمان تأمين اجتماعي كه به‌تازگی بازداشت شده است، بنا بر اعلام يك منبع مطلع عضو هيئت‌مديره يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه شستا از هلدينگ‌هاي اين سازمان هم به‌طور هم‌زمان بوده است. به همين خاطر حالا كه او دستگير شده است،
سخنگوي قوه قضائيه خبر دستگيري معاون سازمان تأمين اجتماعي را تكذيب مي‌كند؛ اما اين مقام مسئول مي‌گويد اعضاي هيئت‌مديره يكي از شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا به لحاظ تخلفاتي که در قراردادهايشان داشتند، بازداشت شده‌اند.
در واقع يكي از افراد بازداشت‌شده در شركت زيرمجموعه شستا، همان معاوني است كه برخلاف قانون دو پست دارد. به اين ترتيب به پست معاونتش در سازمان تأمين اجتماعي اشاره‌اي نشده است. آن‌طور كه يك منبع مطلع مي‌گويد، فرد ياد‌شده، ارز چهارهزارو 200 تومانی براي واردات تجهيزات پزشكي را دريافت كرده و آن را صرف خريد موبايل و فروش اين محصول در بازار آزاد كرده است. از مجموعه اخبار منتشرشده مي‌توان چنين استنباط كرد كه او كه برخلاف قانون دو پست هم‌زمان داشته است، به‌جاي اينكه در شرايط جنگ اقتصادي به فكر سلامت مردم باشد و تجهيزات پزشكي وارد كند، 336 هزار يورو از منابع ارزي كشور را صرف واردات كالايي لوكس و فروش آن در بازار آزاد كرده است تا سودي بادآورده به جيب شركت‌هاي ورشكسته زيرمجموعه شستا سرازير كند؛ البته اين سودجويي ممكن است به قيمت جان هم‌وطنان تمام شود.
خبر بازداشت معاون سازمان تأمين اجتماعي و جايگزيني «قائم موهبتي»، معاون امور استان‌هاي اين سازمان به‌جاي او، به‌‌سرعت در فضاي رسانه‌اي كشور منتشر مي‌شود. سخنگوي قوه قضائيه خبر بازداشت معاون سازمان تأمين اجتماعي را در گفت‌وگو با خبرگزاري صداوسيما تکذيب مي‌كند. غلامحسين اسماعيلي در اين رابطه مي‌گويد: موضوع درباره يکي از شرکت‌هاي تجاري زيرمجموعه شستا بود که از ابواب جمعي اين سازمان است. اعضاي هيئت‌مديره اين شرکت به لحاظ تخلفاتي که در قراردادهايشان داشتند و سوءاستفاده‌هايي که انجام شده و موضوعات مالي، تحت تعقيب قرار گرفتند و در‌حال‌حاضر جمعي از آنها بازداشت هستند.او ادامه مي‌دهد: اينکه موضوع را به حوزه مديريتي سازمان تأمين اجتماعي نسبت دادند، صحت ندارد و با حوزه‌هاي مديريتي کلان اين سازمان مرتبط نيست.
۳۳۶ هزار یورو صرف واردات گوشی
شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين، 336 هزار يورو واردات يکي از گوشي‌هاي برند در کشور را داشته و حتي در داخل بازار اين گوشي‌ها را با ارز دولتي به فروش نرسانده است؛ بلکه اين گوشي‌ها با قيمت ارز آزاد فروش رفته است.
بر اساس اين گزارش، معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي که در شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين اجتماعي نيز سمت داشته است، بازداشت شده و اين پرونده مجدد ازسوی قوه قضائيه محل بررسي قرار گرفته است.
يک منبع آگاه مي‌گويد: شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است و هيئت مديره و مديرعامل آن را اين سازمان تعيين مي‌کند؛ البته در بر‌‌هه‌اي زير نظر شستا آمد و در‌حال‌حاضر نیز زير نظر شستاست، ولي مديريت آن با شستا نيست و شرکت سرمايه‌گذاري تأمين بارها اعلام کرده اين شرکت زير نظر خود تأمين اجتماعي باشد؛ چرا که سهامدار اصلي آن نيز اين سازمان است.
اين منبع آگاه درباره دستگيري معاون سابق تأمين اجتماعي نيز بيان مي‌كند: با توجه به نوسانات ارزي، اين شرکت ارز دولتي براي ورود تجهيزات پزشکي دريافت کرده بود، ولي متأسفانه اقدام به واردات گوشي تلفن کرده است. در‌حال‌حاضر هم شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين زير نظر هلدينگ دارويي تيپيکوی شستا قرار دارد و کمتر از يک ماه است که اين شرکت به زيرمجموعه هلدينگ ما رفته است.تلاش خبرنگار «شرق» براي برقراري ارتباط با روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي براي كسب اطلاع از صحت و سقم مطالب منتشرشده در رسانه‌ها از جمله خبرگزاري فارس، بدون نتيجه باقي مي‌ماند.
بر اساس اطلاعاتي كه در رسانه‌ها منتشر شده است، فردي که بر خلاف قانون دو پست دارد، ارز تجهيزات پزشكي را صرف خريد موبايل و فروش آن در بازار آزاد كرده است. اما چرا چنين مسائلي در ايران شكل مي‌گيرد؟ حسين راغفر، كارشناس اقتصادي، در اين‌باره بیان مي‌كند: اين امكان‌پذير نيست كه ارز را فقط به يك نفر بدهند سيستمي كه خودش دچار اين مشكل است، ارز را به يك نفر نمي‌دهد. اين مسئله مربوط به يك سيستم است كه داخل آنجا بوده و مي‌توانست از اين ظرفيت، براي مسائل خودش استفاده كند.
او ادامه مي‌دهد: مطمئن باشيد فرد متخلف تنها نيست. اين مسائل معمولا در يك شبكه رخ مي‌دهد. مسئله اينكه ارز جاي ديگري صرف شود، فقط به اين مورد ختم نمي‌شود. طبق نظر سازمان غذا و دارو و شركت‌هاي واردكننده دارو موارد متعدد مشابهي در اين رابطه وجود دارد.
در واقع يكي از افراد بازداشت‌شده در شركت زيرمجموعه شستا، همان معاوني است كه برخلاف قانون دو پست دارد. به اين ترتيب به پست معاونتش در سازمان تأمين اجتماعي اشاره‌اي نشده است. آن‌طور كه يك منبع مطلع مي‌گويد، فرد ياد‌شده، ارز چهارهزارو 200 تومانی براي واردات تجهيزات پزشكي را دريافت كرده و آن را صرف خريد موبايل و فروش اين محصول در بازار آزاد كرده است. از مجموعه اخبار منتشرشده مي‌توان چنين استنباط كرد كه او كه برخلاف قانون دو پست هم‌زمان داشته است، به‌جاي اينكه در شرايط جنگ اقتصادي به فكر سلامت مردم باشد و تجهيزات پزشكي وارد كند، 336 هزار يورو از منابع ارزي كشور را صرف واردات كالايي لوكس و فروش آن در بازار آزاد كرده است تا سودي بادآورده به جيب شركت‌هاي ورشكسته زيرمجموعه شستا سرازير كند؛ البته اين سودجويي ممكن است به قيمت جان هم‌وطنان تمام شود.
خبر بازداشت معاون سازمان تأمين اجتماعي و جايگزيني «قائم موهبتي»، معاون امور استان‌هاي اين سازمان به‌جاي او، به‌‌سرعت در فضاي رسانه‌اي كشور منتشر مي‌شود. سخنگوي قوه قضائيه خبر بازداشت معاون سازمان تأمين اجتماعي را در گفت‌وگو با خبرگزاري صداوسيما تکذيب مي‌كند. غلامحسين اسماعيلي در اين رابطه مي‌گويد: موضوع درباره يکي از شرکت‌هاي تجاري زيرمجموعه شستا بود که از ابواب جمعي اين سازمان است. اعضاي هيئت‌مديره اين شرکت به لحاظ تخلفاتي که در قراردادهايشان داشتند و سوءاستفاده‌هايي که انجام شده و موضوعات مالي، تحت تعقيب قرار گرفتند و در‌حال‌حاضر جمعي از آنها بازداشت هستند.او ادامه مي‌دهد: اينکه موضوع را به حوزه مديريتي سازمان تأمين اجتماعي نسبت دادند، صحت ندارد و با حوزه‌هاي مديريتي کلان اين سازمان مرتبط نيست.
۳۳۶ هزار یورو صرف واردات گوشی
شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين، 336 هزار يورو واردات يکي از گوشي‌هاي برند در کشور را داشته و حتي در داخل بازار اين گوشي‌ها را با ارز دولتي به فروش نرسانده است؛ بلکه اين گوشي‌ها با قيمت ارز آزاد فروش رفته است.
بر اساس اين گزارش، معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي که در شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين اجتماعي نيز سمت داشته است، بازداشت شده و اين پرونده مجدد ازسوی قوه قضائيه محل بررسي قرار گرفته است.
يک منبع آگاه مي‌گويد: شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است و هيئت مديره و مديرعامل آن را اين سازمان تعيين مي‌کند؛ البته در بر‌‌هه‌اي زير نظر شستا آمد و در‌حال‌حاضر نیز زير نظر شستاست، ولي مديريت آن با شستا نيست و شرکت سرمايه‌گذاري تأمين بارها اعلام کرده اين شرکت زير نظر خود تأمين اجتماعي باشد؛ چرا که سهامدار اصلي آن نيز اين سازمان است.
اين منبع آگاه درباره دستگيري معاون سابق تأمين اجتماعي نيز بيان مي‌كند: با توجه به نوسانات ارزي، اين شرکت ارز دولتي براي ورود تجهيزات پزشکي دريافت کرده بود، ولي متأسفانه اقدام به واردات گوشي تلفن کرده است. در‌حال‌حاضر هم شرکت بازرگاني بين‌المللي تأمين زير نظر هلدينگ دارويي تيپيکوی شستا قرار دارد و کمتر از يک ماه است که اين شرکت به زيرمجموعه هلدينگ ما رفته است.تلاش خبرنگار «شرق» براي برقراري ارتباط با روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي براي كسب اطلاع از صحت و سقم مطالب منتشرشده در رسانه‌ها از جمله خبرگزاري فارس، بدون نتيجه باقي مي‌ماند.
بر اساس اطلاعاتي كه در رسانه‌ها منتشر شده است، فردي که بر خلاف قانون دو پست دارد، ارز تجهيزات پزشكي را صرف خريد موبايل و فروش آن در بازار آزاد كرده است. اما چرا چنين مسائلي در ايران شكل مي‌گيرد؟ حسين راغفر، كارشناس اقتصادي، در اين‌باره بیان مي‌كند: اين امكان‌پذير نيست كه ارز را فقط به يك نفر بدهند سيستمي كه خودش دچار اين مشكل است، ارز را به يك نفر نمي‌دهد. اين مسئله مربوط به يك سيستم است كه داخل آنجا بوده و مي‌توانست از اين ظرفيت، براي مسائل خودش استفاده كند.
او ادامه مي‌دهد: مطمئن باشيد فرد متخلف تنها نيست. اين مسائل معمولا در يك شبكه رخ مي‌دهد. مسئله اينكه ارز جاي ديگري صرف شود، فقط به اين مورد ختم نمي‌شود. طبق نظر سازمان غذا و دارو و شركت‌هاي واردكننده دارو موارد متعدد مشابهي در اين رابطه وجود دارد.