به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در گفت و گویی اظهار داشت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان بررسی شد که درباره برخی مفاد آن ابهام وجود داشت.
وی افزود : ابهام شورای نگهبان از این جهت بود که نسخ قانون فعلی که در این مصوبه هم آمده بود آیا تغییر رسمی کشور در صلاحیت و اختیار دولت خواهد بود یا خیر؟ نسبت به این موضوع ابهام وجود داشت که بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: واقعیت این است بدون موضوع شناسی و بررسی فنی امکان اظهار نظر درباره مصوبات وجود ندارد و تشخیص ابهامات و مغایرات شرعی و قانون اساسی از طرف شورای نگهبان نتیجه بررسی های فنی مقدماتی است .
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اول فروردین ساعت جلو کشیده می شود و اگر مجلس در سال جدید مصوبه را اصلاح و در نهایت به تایید شورای نگهبان برسد تکلیف چیست؟ افزود : باید مصوبه در دستور کار کمیسیون و صحن مجلس قرار بگیرد و بعد از اصلاح مجدد مصوبه را بررسی خواهیم کرد و طبیعی است که مفاد آن تغییراتی درباره زمان و سازوکارها خواهد داشت .
وی گفت: اینکه اختیارات دولت تا چه حد خواهد بود مصوبه جدید را بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف تاکید کرد: بر اساس قانون اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد