جستجو
رویداد ایران > رویداد > امنیت ملی کشور به مساله غذایی گره خورده است

امنیت ملی کشور به مساله غذایی گره خورده است

امنیت ملی کشور به مساله غذایی گره خورده است
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، خاک، منابع طبیعی و محیط‌ زیست‌ مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت ملی کشور به امنیت غذایی گره خورده است باید برای رفع مشکلات چاره‌اندیشی شود.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، جلسه مشترک هفتگی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی ایران با هدف بررسی مشکلات در راستای جلوگیری از فساد در وزارت کلیدی جهاد کشاورزی و جهش در اقتصاد ملی برگزار شد.

محمدجواد عسکری رییس کمیسیون کشاورزی، آب، خاک، منابع طبیعی و محیط‌زیست‌ مجلس شورای اسلامی در یک نشست تخصصی به میزبانی اتاق تعاون ایران که با حضور ارسلان قاسمی و محسن امینی به عنوان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی ایران و همچنین مدیران اتحادیه‌های سراسری کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران برگزار شد با شنیدن نقطه نظرات حاضران در جلسه نسبت به ضرورت حل مشکلات موجود در بخش‌های مربوط به اتحادیه‌ها و مسائل کلان مدیریتی در بخش کشاورزی تاکید کرد.

عسکری با اشاره به این نکته که امنیت ملی کشور به امنیت غذایی گره خورده است، بیان داشت: باید برای رفع مشکلات چاره‌اندیشی شود، با شعار کار پیش نمی رود، یکی از آفات بزرگ ما ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری است.

وی گفت: به رغم همه مشکلات موجود ما می توانیم از ظرفیت‌های داخلی برای تأمین غذایی کشور استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه نظارت بر وزارت جهاد کشاورزی از فساد جلوگیری می کند، افزود: به عنوان مثال، طرح تولید برنج داخلی با زهکشی مزارع شمال کشور توسط مجلس به وزیر داده شده است که می‌تواند نیاز وارداتی برنج را کاهش چشمگیری دهد. وزارت جهاد کشاورزی وزارتخانه کلیدی است و باید نظارت دقیق‌تری به آن باشد تا خدای ناکرده شاهد فساد نباشیم.

وی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: با این موضوع موافق هستیم ولی تا زمانی که سازوکار مناسب و زیرساخت‌های لازم مهیا نشود این امکان فراهم نمی شود.

عسکری در پایان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ انتظار شکوفایی اقتصادی در تمامی بخش‌های مختلف کشور را داریم، خاطرنشان کرد: جلسات مشترک کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی ایران به صورت هفتگی برگزار می شود و تصمیمات این جلسات تا حصول نتیجه توسط مجلس رصد خواهد شد که انتظار داریم با یک همت و تلاش همگانی در سال ۱۴۰۱ شاهد تغییر و توسعه در مدیریت و جهش در اقتصاد ملی باشیم.

برچسب ها
نسخه اصل مطلب