افزایش حقوق کارگران در دولت سیزدهم منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد
«علی بابایی کارنامی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در خصوص اقدام دولت برای افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران، گفت: تصمیمی که شورای عالی کار برای تنظیم حقوق کارگران کشور گرفت، بسیار ارزنده است. البته همه بار این افزایش حقوق را باید کارفرما بر عهده بگیرد و این مورد سبب شده بین دولت و کارفرما همچنان اختلافاتی وجود داشته باشد.
نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بر معیشت آنها تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: با توجه به توافقی که بین کارگران و کارفرمایان در این باره انجام شده، این تصمیم می‌تواند در سال ۱۴۰۱ برای کارگران راهگشا بوده و معیشت آنها را بهبود بخشد. اما یکی از مسائلی که سبب می‌شود این روند پایدار بماند، کاهش نرخ تورم در اقتصاد کلان کشور و ثبات اقتصادی است.
وی یکی از اهداف این تصمیم گیری را کمک به رشد اقتصادی کشور برشمرد و گفت: برای این موضوع باید نقش دولت پررنگتر شود و این اقدامات می‌تواند در بهبود سفره کارگران کشور اثر گذار باشد تا کارگر و کارفرما در کناریکدیگر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش آفرین باشند.
وی با اشاره به مشکلات حوزه کارگری، افزود: مسکن کارگران، تسهیلات ارزان قیمت، مسائل درمانی و رفاه کارگران برای قشر کارگر بسیار مهم است. البته این مسائل آرمان است و برای اینکه این چالش‌ها و مسائل حل شود، باید دولت در هر سال نسبت به برطرف کردن یکی از مشکلات کارگران اقدام کند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اینکه دولت‌ها بعد از ۴ یا ۸ سال بگویند که هنوز اقدامی برای رفع مشکلات قشر کارگری انجام ندادند، قابل پذیرش نیست. به عبارتی باید ساختاری در تصمیم‌گیری دولت برای قشر کارگر وجود داشته باشد.
بابایی با بیان اینکه اگر نیاز به اصلاح قوانین در بخش کارگری کشور وجود دارد، مجلس شورای اسلامی آماده کمک به دولت در اصلاح قوانین است، خاطرنشان کرد: موضوع ورزش کارگری و سبد معیشت کارگران از دیگر مسائلی است که باید دولت به آنها توجه کرد. البته اگر دولت برخی از مشکلات کارفرمایان را حل کند، قطعا سبب بهود شرایط کارگری خواهد شد و پیشنهاد می‌کنم دولت به صورت جامع به این بخش نگاه کند و مجلس هم از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.