به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمدرضا یزدی مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری، صبح امروز پنجشنبه در ششمین همایش سالانه «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت»، اظهار داشت: آنچه امروز کشور گرفتار آن در مبارزه با مفاسد است، وجود قوانین متعدد است و باید تنقیح قوانین در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد و منافذ فساد بسته شود.
وی با بیان اینکه باید به مردم اجازه داد مشکلات را به گوش مسئولین برسانند، افزود: رسالت مبارزه با فساد، امر به معروف و نهی از منکر است و اگر به این جمله توجه می‌شد شاهد مفاسد در کشور نبودیم.
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری گفت: سوت‌زنی خوب است اما باید سازوکار آن مشخص شود، زیرا بعدها این موضوع به انحراف خواهد کشید؛ یعنی با استفاده از این مورد افراد دست به حساب و کتاب‌های شخصی می‌زنند که باید جلوی این امر گرفته شود.
یزدی تصریح کرد: متأسفانه در کشور یک لیست سیاهی نداریم که مشخص شود چه افرادی با چه جرایمی چه کارهایی انجام داده‌اند که به زودی این لیست تهیه می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: امروزه از کسانی که در همه حوزه‌ها سالم کار می‌کنند حمایت نمی‌شود که باید حمایت از این افراد هم در دستور کار قرار بگیرد.
یزدی افزود: برای چهار سال عمر دولت سیزدهم ۱۶ مورد اولویت‌بندی برای مبارزه با فساد در نظر گرفته شده که ۸ مورد آن بر عهده دولت است و ۴ مورد در قوه قضاییه و ۴ مورد نیز در قوه مقننه است که باید در آن ورود کرد تا ریشه فساد خشکانده شود؛ مثلاً بیش از نیمی از قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود.
دولت پیگیر شفافیت رأی نمایندگان است اما برخی مخالفت می‌کنند
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: شفافیت در همه حوزه‌ها باعث می‌شود فسادی رخ ندهد که نمونه آن شفافیت رأی نمایندگان مجلس است؛ زیرا اگر شفافیت در کشور باشد، هیچ مسئولی دست از پا خطا نمی‌کند و دولت در حال پیگیری است تا شفافیت آرای نمایندگان تصویب شود اما متأسفانه عده‌ای هستند که با این موضوع هنوز مخالفت می‌کنند.
یزدی بیان داشت: برای مقابله با زمین‌خواری هم سامانه‌ای طراحی شده که به‌طور آزمایشی در استان قزوین در حال انجام شدن است که به زودی این موضوع سراسری می‌شود تا تمام زمین‌های کشور تحت‌نظر این سامانه قرار بگیرد.