گلایه شهروندان قزوینی از افزایش کرایه تاکسی/ مبنای افزایش ۷۱ درصدی چه بود؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در شرایطی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤� � به عدد ٣٥,٤ درصد کاهش یافته، اما شورای شهر قزوین در آخرین مصوبه خود با افزایش 71 درصدی نرخ کرایه تاکسی در شهر قزوین برای سال 1401 موافقت کرده است. افزایش نرخی که با نگاه به آمار افزایش نرخ کرایه تاکسی مصوب در سال‌های اخیر بالاترین افزایش نرخ کرایه تاکسی در قزوین طی حداقل یک دهه اخیر محسوب می‌شود و بالطبع نگرانی‌هایی در بین اقشار کم‌‌درآمد تاکسی‌سوار ایجاد کرده که با توجه به فشل بودن سازمان اتوبوسرانی در رساندن به موقع مسافر به مقصد می‌تواند هزینه بالایی را در سال آینده به خانوارهای قزوینی تحمیل کند.
درخواست تاکسیرانان 140 درصد افزایش نرخ تاکسی بود
رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای شهر قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در جواب این سؤال که چرا افزایش نرخ کرایه تاکسی حدود 2 برابر نرخ تورم عمومی کشور تصویب شده است، اظهار داشت: این افزایش نرخ کرایه تاکسی بر اساس آنالیز دقیق افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تاکسی انجام شده و این‌طور نبوده که شورای شهر با هر عددی که پیشنهاد شود، موافقت کند.
مهدی مهدی‌خانی اضافه کرد: این میزان افزایش نرخ با توجه به افزایش قیمت اقلام مصرفی، تعمیرات و اصطحلاک، نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و معیشتی که توسط کارشناسان سازمان تاکسیرانی و اتحادیه تاکسیرانان آنالیز و برآورد شده، مورد پذیرش قرار گرفت.
وی ادامه داد: در واقع تاکسی‌داران و تاکسیرانان از ما انتظار داشتند که نرخ کرایه تاکسی را 140 درصد افزایش دهیم که بعد از محاسبات دقیق و درآوردن آنالیز قیمت در نهایت به عدد 71 درصد رسیدیم که البته در این حوزه مطالبات معوق این قشر هم لحاظ شده است. ضمن اینکه مرحله دوم افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال جاری هم توسط فرمانداری قزوین تأیید نشد و در واقع این 71 درصد برای جبران این بخش هم در نظر گرفته شد.
مهدی‌خانی با بیان اینکه بیش از نیمی از سفرهای درون‌شهری قزوین به واسطه تاکسیران‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: 5 هزار راننده تاکسی و 2هزار راننده وانت‌بار در قزوین داریم که امیدواریم با این افزایش نرخ سرویس‌دهی بهتری ارائه داده و در سال آینده با رضایتمندی بیشتری در این حوزه به مردم خدمات بدهند.
2 درصد عوارض سفر برای اسنپی‌ها درنظر گرفته شد
عضو شورای شهر قزوین در ادامه از اخذ 2 درصد عوارض سفر از رانندگان اسنپ و سایر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: دلیل بستن عوارض به رانندگان اسنپ هم این است که آنها هم جزوی از ترافیک شهری قزوین هستند و در تشدید آلودگی هوا و با ورود به بافت تاریخی و فرسوده سبب وارد شدن خسارت به ابنیه تاریخی و فرهنگی می‌شوند.
مهدی‌خانی افزود: البته این طرح قبل‌تر در کلانشهرها با موفقیت اجرا شده و در تأمین بخشی از هزینه‌های حوزه حمل‌ونقل شهرداری‌ها اثرگذار بوده است و به همین خاطر اعضای کمیسیون عمران، ترافیک و امور زیربنایی شورای شهر به این طرح رأی موافق دادند.
جایگزین کردن تاکسی با اتوبوس با توجه به تأخیرها ناممکن است
با این حال یک شهروند قزوینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه برای ترددهای درون‌شهری مجبور به استفاده از تاکسی است، گفت: در شهرهایی مانند تهران اگر نرخ تاکسی گران شود، به دلیل وجود اتوبوس بی‌آرتی و مترو می‌توان با تغییر سبک رفت‌‌وآمد هزینه‌ها را مدیریت کرد؛ اما در قزوین که هر اتوبوس برای راه افتادن 20 دقیقه توقف می‌کند، چنین کاری محال است.
محمود اکبری اضافه کرد: در شرایطی که در سال‌های اخیر شاهد افزایش ناچیز نرخ دستمزدها هستیم و دستمزدهای مصوب دولتی هم توسط کارفرما پرداخت نمی‌شود، به نظر نمی‌رسد که افزایش نرخ تاکسی هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی شهروندان قزوینی داشته باشد و در این افزایش نرخ فقط حرف تاکسی‌دار شنیده می‌شود، نه شهروندان.
شهرداری و شورای شهر به شعار تصمیم‌گیری بر مبنای نظر مردم عمل نکردند
این شهروند ادامه داد: وقتی حرکت دولت به سمت کاهش نرخ تورم است، انتظار از مجموعه مدیریت شهری قزوین این است که در این حرکت با دولت هماهنگ نباشد؛ نه اینکه خلاف جهت حرکت کند.
اکبری یادآور شد: متأسفانه این افزایش نرخ به رانندگان اسنپ هم سیگنال می‌دهد تا نرخ کرایه‌های خود را 2 برابر کنند و با توجه به اینکه شهرداری و شورای شهر قزوین شعار می‌دهد که در دوره جدید بر مبنای نظر مردم تصمیم می‌گیرد، به نظر می‌رسد که برعکس این شعار اتفاق افتاده است.
به گزارش تسنیم، در شرایطی که تورم اعلامی بانک مرکزی به حدود 40 درصد رسیده و تورم نقطه‌ای ماه‌های قبل هم کاهشی بوده، انتظار مردم این است که در این شرایط اقتصادی و معیشتی به توصیه‌های مسئولان به ویژه ائمه جمعه عمل کرده و در راستای کاهش نرخ کرایه تاکسی و حمل‌ونقل عمومی به عنوان بخش مهمی از هزینه حمل‌ونقل خانوارهای محروم گام بردارند.