أخذ هرگونه هزینه بابت صدور و مجوز کسب و کار ممنوع است
بر اساس بند الحاقی تبصره ۱۸هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۸) آمده است: کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ أخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.