۱۸۰ هزار میلیارد تومان به حمایت از اشتغال اختصاص یافت
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست عصر امروز- دوشنبه( ۱۶ اسفند ماه) در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با بند( ب) و جزهای تبصره ۱۶ به شرح زیر موافقت کردند:
ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک های عامل مبلغ ۱۸۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد می شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. تمامی متقاضیان این تسهیلات باید از طریق سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام نماید. پرداخت تسهیلات منوط به أخذ استعلام از سامانه ناظر مبنی بر عدم اشتغال شخص می باشد. نظارت بر تأمین مالی این تبصره بر عهده بانک مرکزی، و نظارت بر ایجاد اشتغال بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نظارت بر حسن عملکرد بانکها و ایجاد اشتغال در مناطق محروم بر عهده معاونت امور مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری است. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یکبار در شورای عالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
۱- به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف ایجاد ۲۵۰ هزارشغل و ۷۰هزار میلیاردریال به سازمان بهزیستی کشور با هدف ایجاد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) شغل اختصاص یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش ریسک تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی به دستگاه های موضوع این جزء مجوز داده می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.
همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق و فناور در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و فناور اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
۲- مانده منابع این بند بین استان ها و شهرستان ها براساس شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست تخصیص می یابد. مسئول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می باشد.
در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی ربط (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان ، سازمان بسیج سازندگی، سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان ها ) سهمیه ای بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی استان تخصیص داده می شود.
تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین و یا فعالیت های خلاق و دانش می باشد.
۳- مبلغ ۷۰ هزار میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه بلند مدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیاردریال ودیعه مسکن و۳۰۰ میلیون ریال وام ضروری و جهیزیه برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هریک از سازمان های مذکور از طریق بانکهای عامل.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از منابع جاری و سپرده قرض الحسنه شبکه بانکی را در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ۲۰ هزار میلیاردریال به خانواده شهدای دفاع مقدس و مبلغ ۵هزار میلیاردریال به خانواده شهدای جبهه مقاومت قرار دهد.
۵-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ ۲۰ هزار میلیاردریال از منابع جاری و سپرده های قرض الحسنه شبکه بانکی در اختیار سازمان بسیج مستضعفان به منظور اعطای وام قرض الحسنه ضروری تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال قرار دهد.
۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی با وزارت خانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن تجارت و سازمان های توسعه ای از محل ترکیب منابع بانکی با منابع قرض الحسنه، تسهیلات مبتنی بر قرارداد با سود دوازده درصد(۱۲%) تعیین و سهم هر بانک را تا سقف یک هزار هزار میلیاردریال تعیین کند. آئین نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین‌نامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است درصورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک های عامل؛ نسبت به افزایش سپرده قانونی آن‌ها اقدام نماید.