به گزارش ایرنا، ضرورت حفظ شأن و جایگاه ورزشکاران و تسریع در حل و فصل اختلافات آنها، کاهش هزینه‌های رسیدگی و کاستن از بار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی از جمله مواردی است که در اجرای مفاد بند (۶) قسمت (الف) ماده (۴) قانون «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و نیز تحقق‌بخشی به بند (الف) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است؛ همچنین استفاده از پتانسیل کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی با موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون موصوف) همواره مورد توصیه مؤکد مقنن بوده است.
با توجه به موارد فوق الذکر و به منظور افزایش دامنه اجرای احکام در سطح بین المللی، ارتقای سطح دانش کارشناسی و فنی در فرایند رسیدگی به حل و فصل اختلافات نظام ورزش کشور، وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد «تأسیس دیوان داوری ورزشی کشور» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کرد که رسیدگی کارشناسی به آن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار گرفت.
به موجب متن پیشنهادی یاد شده، «دیوان داوری ورزشی» به‌عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در نظام حقوق ورزشی کشور، با شخصیت حقوقی مستقل، غیر انتفاعی و غیر دولتی و تحت تابعیت دولت ایران تأسیس می‌شود و اساسنامه آن به تصویب وزیر ورزش و جوانان خواهد رسید.
همچنین در صورت تصویب پیشنهاد فوق در هیأت دولت، از تاریخ تصویب اساسنامه دیوان، فدراسیون‌ها و سایر نهادهای ورزشی کشور مکلفند در قراردادهای خود شرط ارجاع اختلافات به داوری این دیوان را با لحاظ تعهدات بین المللی درج کنند.