به گزارش ایرنا از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی پیامدهای بومی گزینی در پذیرش دانشجو پرداخت.
«در این گزارش تصریح شده که بومی گزینی» یک روش پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در کشور است که نقش بسیار زیادی در توزیع پذیرفته شدگان در دانشگاه های مختلف و شانس داوطلبان برای قبولی در رشته محل های مورد علاقه دارد. نتایج این گزارش نشان می دهد بومی گزینی عملاً امتیازی برای محرومان، داوطلبان شهرستان ها و مناطق کمتربرخوردار نیست و در مقابل امتیازی برای داوطلبان بومی مناطق برخوردارتر کشور نظیر تهران و سایر کلان شهرهاست.
در ادامه این گزارش ذکر شده که با هدف روشن تر شدن فرایند بومی گزینی و تأثیرات آن بر توزیع دانشجو در کشور، در این گزارش «بومی گزینی» تبیین و به تفصیل تشریح شده است. «بومی گزینی» برای اکثر رشته ها اعمال می شود و از بومی استانی شروع، سپس به بومی ناحیه ای و قطبی تبدیل می شود و درنهایت نیز برای معدودی از رشته ها که بسیار کمیاب هستند پذیرش به صورت کشوری است.
همچنین، نقش بومی گزینی در توزیع آماری پذیرفته شدگان «دوره های با آزمون» در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ و تداخل آن با سهمیه مناطق به عنوان یک مورد بررسی و مطالعه شده است.
در این گزارش آمده که بررسی کلی بومی گزینی نشان می دهد این فرایند ضمن تداخل با سهمیه های مناطق، موجب توزیع ناعادلانه و ناهمگون دانشجو در کشور شده است که این وضعیت به میزان قابل توجهی به زیان مناطق کمتربرخوردار بوده است، به گونه ای که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ درصد قبولی های دوره روزانه و به ترتیب حدود ۸۰ و ۷۰ درصد قبولی های دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی به صورت استانی و ۱۸ درصد قبول شدگان برمبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده اند.
درخصوص استان های مرزی این وضعیت پُررنگ تر است؛ برای مثال در دو استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی، ۸۹/۲ و ۶۴/۳ درصد از قبول شدگانِ دوره روزانه به صورت استانی پذیرفته شده اند. البته ناگفته نماند در ایجاد این شرایط عامل دیگری یعنی رغبت برخی از داوطلبان برای تحصیل در شهر و یا استان محل زندگی خود نیز مؤثر است.
همچنین، آمارها نشان می دهند تنها ۵/۶۵ درصد از داوطلبان منطقه (۳) که دارای بیشترین تعداد داوطلب (۳۸ درصد از کل داوطلبان) است، در دوره روزانه با آزمون پذیرفته شده اند. بنابراین، کمترین شانس قبولی در این دوره متعلق به داوطلبان منطقه (۳) است. این در حالی است که منطقه (۱) که دارای کمترین تعداد داوطلب (۱۸ درصد از کل داوطلبان) بوده، یعنی به میزان نیمی از تعداد داوطلبان منطقه (۳)، دارای بالاترین شانس قبولی در دوره های روزانه با آزمون به میزان ۹/۵۵ درصد بوده است که بومی گزینی مهم ترین عامل مؤثر در این پدیده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده: یافته های این گزارش نشان می دهد داوطلبان مناطق محروم و کمتربرخوردار اکثراً در همان منطقه محروم پذیرفته شده اند و از پذیرفته شدن در دانشگاه های سایر شهرها به خصوص شهرهای بزرگ مانند تهران محروم مانده اند. این امر منجر به تشدید محرومیت به ویژه در برخورداری از امکانات آموزشی و دانشگاه های تراز اول کشور می شود که در ادامه نیز این دسته از دانشجویان و فارغ التحصیلان از دستیابی به امکانات و فرصت های شغلی کشور باز می مانند.
با این تفاصیل، بومی گزینی در پذیرش دانشجو مغایر با عدالت آموزشی، بند «۲-۶» سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای «۳» و «۹» اصل سوم قانون اساسی است. اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به تعمیم و تسهیل آموزش عالی و رفع تبعیضات ناروا برای همه مردم کرده است. تبعات بومی گزینی محدود به عدالت آموزشی نیست. در این گزارش، بومی گزینی از پنج بُعد آموزشی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این گزارش نشان می دهد اهم چالش ها و تبعات بومی گزینی شامل مواردی از قبیل: ۱. تضعیف انسجام ملی و افزایش قومیت گرایی، ۲. تضعیف امنیت ملی، ۳. ممانعت از هم افزایی فرهنگی بین اقوام مختلف کشور، ۴. تشدید نابرابری ها و کاهش تحرک اجتماعی، ۵. تشدید نابرابری های آموزشی، ۶. تضعیف زبان مشترک ایرانیان یعنی زبان فارسی را نیز به همراه دارد.
در این گزارش تاکید شده که با توجه به پیامدهای روش بومی گزینی، پیشنهادهای مختلفی ازجمله کاهش میزان بومی گزینی، مستثنا شدن کلان شهرها از بومی گزینی و ترکیبی از این دو ارائه شده است. اما، پیشنهاد نهایی لغو بومی گزینی و پذیرش دانشجو برمبنای سهمیه های منطقه ای و اضافه شدن یک منطقه به عنوان منطقه ۴ است.