علیرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد دستوری شدن قیمت برنج و گوشت در بازار گفت: دستوری شدن قیمت این دو کالا جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. تیر ماه سال جاری وظایف بازرگانی کالاهای کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شده است. در عین حال بعید می‌دانم اعلام دستوری شدن قیمت این کالا توسط معاون وزیر صمت نسبتی با دخالت این وزارت خانه به این موضوع داشته باشد.
نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد دستوری شدن قیمت برنج گفت: گاهی دولت برنج خارجی را برای تنظیم بازار وارد می‌کند. امسال دولت برنج خارجی را کیلویی نیم دلار خرید که اگر فرض کنیم دلار ۳۰ هزار تومان بوده، می‌شود کیلویی ۱۵ هزار تومان. حال که دلار پایین آمده چرا نباید قیمت برنج کاهش پیدا کند؟ دولت در این شرایط مجبور است که قیمت را تعیین کند.
یک ریال از افزایش قیمت برنج در سال ۱۴۰۰ به جیب کشاورز نرفته است
نماینده مردم کرج در مجلس گفت: برنج ایرانی اواخر شهریور و مهر کیلویی ۳۵ هزار تومان به بازار عرضه شده است. یک ریال از افزایش قیمت برنج به جیب کشاورز نرفته است. ما به التفاوت به جیب دلال و واسطه می‌رود. به‌نظرم دستوری شدن قیمت برنج در این برهه از زمان به تولیدکننده آسیب نمی‌زند بلکه به دلالان و واسطه‌ها آسیب می‌زند.
امسال دولت ذخیره برنج ایرانی نداشت
سال آینده ۱۰۰ هزار تن برنج ایرانی بخرد
عباسی با اشاره به خرید میوه شب عید توسط دولت و عرضه به بازار گفت: به‌نظرم دولت باید برای تنظیم بازار برنج ایرانی را بخرد. مثلا حدود ۱۰۰ هزار تن برنج ایرانی بخرد، تا هر زمان که نیاز بود بازار را تنطیم کند. امسال هم دولت ذخیره برنج نداشت، به همین خاطر سیاست دستوری شدن قیمت را اجرایی کرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه موافق دستوری شدن قیمت برنج خارجی هستم، گفت: در مورد برنج ایرانی در این برهه از زمان و در این شرایط به دلال‌ها آسیب می‌زند نه به تولیدکننده. اینکه از فروشنده بخواهیم برنج ۳۵ هزار تومانی را ۵۰-۶۰ تومان بفروشد، نظارتی است نه دستوری. در غیر این صورت قیمت خرید از کشاورز باید تعاملی باشد و نه دستوری.