دولت مقصر نيست
دخالت نهادهاي غير مولد در امر قيمت‌گذاري يك ايراد اساسي در مجموعه اقتصادي نظام است و نمي‌توان فقط دولت را در اين زمينه مقصر دانست. از افكار عمومي گرفته و حتي گاه خود بخش خصوصي توقع دارند تا نهادهاي حكومتي در امر قيمت‌گذاري دخالت كنند و نظام بازار را به رسميت نمي‌شناسند. در واقع بخش خوب آزادسازي اقتصادي را براي خود مي‌خواهند اما بخشي كه مربوط به رقابت‌پذيري بوده و توليدكننده را مجاب به رعايت كيفيت كالا و ارايه خدمات پس از فروش مي‌كند، دوست ندارند. متاسفانه نگاه‌مان در قيمت‌گذاري واقعي نبوده و نيست. ما قيمت تمام‌شده توليد را متاسفانه به صورت واقعي با مردم درميان نگذاشته‌ايم. به همين جهت هم شما مي‌بينيد كه توليد كم‌كيفيت است. در اين ميان مصرف كالاي قاچاق در ايران توجيه كامل پيدا كرده است، چرا؟ دليل آن چيست؟ چون بخش توليد ما دو اصل كيفيت و قيمت را در محصولات خود كمتر به‌كار برده است. اما عملكرد ضعيف برخي توليد‌كننده‌ها نبايد منجر به اين شود كه ما با قوه قهريه كيفيت‌آفريني كرده و با سيستم تعزيراتي قيمت‌ها را در بازار كنترل كنيم.
سياستگذار بر اين باور است كه در شرايط كنوني توليدكنندگان از ارز دولتي، انرژي يارانه‌اي و نظام حمل و نقل ارزان استفاده مي‌كنند و دليلي براي افزايش قيمت‌ها از سوي توليدكننده وجود ندارد. با اين استدلال او تصميم مي‌گيرد كه توليدكننده چه قيمتي را روي محصول خود بگذارد و حتي درآمد ارزي‌اش را چگونه هزينه كند. اين استدلال با بازار چه كرده است؟
زماني بود كه كمبود كالا داشتيم و چنين استدلال‌هايي كاملا درست بود و دستگاه‌ها بايد براي تامين كالاي مورد نياز مردم وارد بازار مي‌شدند. اما امروز موضوعي به عنوان كمبود كالا نداريم. در بعضي از موارد ما حتي مازاد بر مصرف كالا هم داريم و با انباشت كالا هم مواجه هستيم. بنابراين در تامين مشكلي نداريم.
در عرضه چطور؟
در عرضه اصلا مشكل نداريم. چون ما خارج از همه استانداردهاي جهاني عرضه‌كننده‌هاي مختلف در توليد انواع خدمات و كالا داريم. در چنين شرايطي دخالت سياستگذار در بازار سم مهلكي براي اقتصاد كشور است. سياستگذار اصلا نبايد وارد شود.
اما سياستگذار ورود پيدا مي‌كند تا بتواند از دستاورد تورم تك رقمي خود حفاظت كند.
اگر ما موفق شديم نرخ تورم را تك‌رقمي كنيم بايد ببينيم چه بهايي براي آن پرداختيم. چند روز قبل كه خدمت رييس‌جمهور محترم در ضيافت افطاري با اقتصاددانان و فعالان اقتصادي بوديم، عرض كردم نرخ تورم را تك‌رقمي نگه داشته‌ايم اما به چه قيمتي؟ يقينا چرخه اقتصاد با اين نگاه نمي‌چرخد. پس اولين قدم اين است كه براي حمايت از توليد، قيمت واقعي توليد يك محصول را به مردم بگوييم. مثلا دولت قبل از اينكه بابت نان به مردم يارانه دهد به آنان بگويد كه قيمت هر قرص نان چقدر مي‌شود و مردم با چه اندازه از يارانه آن را مصرف مي‌كنند. قيمت نان اين نيست كه در نانوايي‌ها عرضه مي‌شود. خيلي بالاتر است اما ما به مردم نگفته‌ايم كه چه ميزان يارانه فقط براي نان آنان اختصاص مي‌دهيم و چه رانت‌ها و فسادهايي به سبب ادامه نظام يارانه‌اي فقط در بحث نان ايجاد شده است.
بايد به مردم بگوييم قيمت واقعي هر كيلوگرم مرغ اين نيست كه مصرف مي‌كنيد. عرضه كالا با قيمت‌هاي غير واقعي ظلم به توليد بوده و با اين نگاه نمي‌شود دنبال اقتصاد سالم بود. بنده با نظارت سياستگذار موافقم اما او در مسائل ديگر توليدكنندگان را نمي‌پذيرم. چگونگي نظارت را كاملا قبول دارم چون در همه جاي دنيا هست. بازار رقابتي دستگاه ناظر را با خودش همراه دارد و به اين شكل نيست كه نهادهاي مختلف به توليدكننده فشار بياورند و او را مجاب به كاهش قيمت كنند. مداخله دستگاه‌ها در بازار را يك سم مهلك مي‌دانم به‌خصوص در شرايط كنوني كه گفته مي‌شود در تامين ارز براي توليدكنندگان مشكلي نيست پس نبايد بازار بالاتر از اين قيمت كالا را بفروشد! برخي سياستگذاران صحنه سياستگذاري را كامل نمي‌بينند و گمان مي‌كنند كه چون ارز را با قيمت دولتي به توليدكننده تخصيص مي‌دهند، پس هيچ تغييري در هزينه‌هاي توليد آنان نبايد به وجود آيد. آنها اين موضوع را در نظر نمي‌گيرند كه منِ توليدكننده، ماشين‌آلاتي را چند سال قبل خريداري كرده‌ام و امروز براي تعمير و نگهداري آن احتياج دارم كه متخصص اين ماشين‌آلات سالانه به من سرويس بدهد يا قطعاتش را تعويض كند. آيا اين هزينه‌ها را مي‌توان با قيمت ارز دولتي تامين كرد؟ ارز آن را بايد از كجا تامين كنم؟ چه كسي اين ارز را به من مي‌دهد؟ بايد از بازار آزاد به صورت غير رسمي بخرم.
حتي مي‌دانيد اين نوع خريد ارز قاچاق هست!
بله، همه ما با اين اوصاف قاچاقچي ارز و به نوعي متخلف شده‌ايم. من پيشنهادم را به دولت محترم هم داده‌ام و گفته‌ام شما راهي نداريد جز اينكه بازار آزاد ارز را هم در سايه داشته باشيد. تامين ارز بهتر است به حدي باشد كه هر كسي براي ورود هر كالا يا هر خدماتي بتواند ارز مورد نياز خود را تهيه كند. در حال حاضر چنين مكانيسمي وجود ندارد و متاسفانه قيمت ارز در بازار سياه بسيار بالاتر از قيمت واقعي‌اش به فروش مي‌رسد.
دخالت نهادها در قيمت‌گذاري انواع كالا و خدمات تا چه زماني مي‌تواند ادامه داشته باشد؟ بازار تا چه زماني مي‌تواند تحمل كند كه نهادهايي خارج از توليد براي يك كالا قيمت‌گذاري مي‌كنند تا در اين ميان فقط گفته شود قيمت‌ها كنترل شده است؟
به هيچ عنوان دستگاه‌هاي نظارتي نبايد در امر قيمت‌گذاري دخالت كنند. مردم خود مي‌دانند كه چه كالايي را بسته به نياز خود خريداري كنند و به نظر در بيشتر بازارها اين عرضه و تقاضاست كه قيمت‌ها را تعيين مي‌كند. قيمت هر كالايي در نقاط مختلف شهر با هم فرق دارد. بسيار غيرمنطقي است كه قيمت زولبيا و باميه در شمال و جنوب تهران با هم يكي باشد. اصولا يكسان‌سازي قيمت‌ها در اقتصاد پذيرفته نيست و براي توليدكننده نمي‌صرفد كه با توجه به هزينه‌هاي حمل و نقل كالاي خود را در هر نقطه از كشور به يك قيمت بفروشد. قيمت يك ملك تجاري در جنوب شهر بين ٨ تا ١٢ ميليون تومان و در شمال شهر بالاي ٤٥ ميليون تومان است. يقينا كالاهايي هم كه در اين محل‌ها عرضه مي‌شود تحت تاثير همين قيمت مكان است. در همين ماه مبارك رمضان ما نمي‌توانيم بگوييم كه زولبيا و باميه در همه جا بايد يك قيمت داشته باشد. مگر مي‌شود؟ اما در اقتصاد آزاد كه چنين چيزهايي معنا و مفهوم ندارد.
در اين ميان افكار عمومي از دولت توقع دارند جلوي گران‌فروشي‌ها را بگيرد! وقتي قيمت كالايي افزايش پيدا مي‌كند بسياري از مردم مي‌گويند چرا دولت برخورد نمي‌كند! دولت با اين طرز تفكر جامعه چه كند؟
همان‌گونه كه اشاره كردم بهتر است واقعيت‌هاي توليد به مردم گفته شود تا آنان بدانند قيمت واقعي كالايي كه مصرف مي‌كنند اين نيست. آيا قيمت بنزين و گازوييل واقعي است؟ قيمت آب و برق و نان واقعي است؟ كارخانه هزينه‌هاي بسيار بالا دارد و شما مي‌دانيد هزينه توليد در كشور سرسام‌آور است. نرخ دستمزد كارگران ١٩,٥ درصد در سال جاري افزايش يافته است. قيمت دلار هم بالا رفته. اين موارد را هيچ‌كس نمي‌تواند انكار كند. در چنين فضايي نمي‌توان توقع داشت كه حلقه نهايي به كنترل قيمت بپردازد. آمارها را نگاه كنيد. تورم توليدكننده دو رقمي شده و بدين معناست كه هزينه توليد در ارديبهشت ماه گذشته نسبت به ١٢ ماه سال ٩٦، ١١.٣ درصد افزايش يافته است. اينها در كجا بايد خود را نشان دهند؟ طبيعي است كه توليدكننده نمي‌تواند با تثبيت قيمت‌ها به كار خود ادامه دهد چون به هيچ‌وجه صرفه اقتصادي ندارد بنابراين بايد بر اساس مكانيسم بازار قيمت خود را افزايش دهد تا هم رقابت‌پذيري‌اش حفظ شود و هم اينكه بتواند از پس هزينه‌هاي خود بر بيايد. من بايد تقدير كنم از همه اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف كشور كه آنچه را ما در آخر سال ابلاغ كرديم كه ما تا اين زمان هيچ‌گونه افزايشي در نرخ دستمزد و خدمات نداشته باشيم، لحاظ نكرديم. الان هم خيلي از نرخ‌ها، نرخ‌هاي واقعي نيست به خاطر همين كيفيت كالا پايين آ‌مده است. اين اشكالات حوزه كاري ما است. من اميدوارم اين نگاهي كه بعضي از دوستان ما در دولت دارند كه ما بايد وارد صحنه بازار شويم اين را اصلاح كنيم به هيچ‌وجه وارد بازار براي كنترل نشوند. بر اساس قانون خود اتاق‌هاي اصناف چگونگي كنترل و نظارت را بايد انجام دهند. مشكل ما در تامين است. بايد تامين را درست كنيم. وقتي در تامين مشكلي نداشته باشيم يقين بدانيد كه بازار خودبه‌خود خودش را تنظيم خواهد كرد.
يك پيشنهادي هست كه تشكل‌ها، ان‌جي‌اوها، اصناف، نهادهاي مدني بيايند در امر قيمت‌گذاري دخيل شوند. اين موضوع تا چه حد امكان‌پذير است كه مثلا انجمن خودروسازان، قيمت خودرو و انجمن لوازم خانگي، قيمت انواع لوازم خانگي را تعيين كند؟
تجربه ٤٠ سال گذشته نشان داده هر جا كه نهادي غير از بازار براي قيمت‌گذاري و كنترل قيمت‌ها وارد شده، فساد در آنجا نهادينه شده است. من اعتقاد دارم دولت بايد در بحث قيمت‌گذاري به عنوان مدير و ناظر عمل كرده و كار قيمت‌گذاري و كنترل بازار را حتما به دست صاحبان آن واگذار كند. اگر اين كار را كند سالم‌سازي در نظام بازار ايران مي‌تواند شكل گيرد.
دخالت نهادهاي غير مولد در امر قيمت‌گذاري يك ايراد اساسي در مجموعه اقتصادي نظام است و نمي‌توان فقط دولت را در اين زمينه مقصر دانست.
اولين قدم اين است كه براي حمايت از توليد، قيمت واقعي توليد يك محصول را به مردم بگوييم. مثلا دولت قبل از اينكه بابت نان به مردم يارانه دهد به آنان بگويد كه قيمت هر قرص نان چقدر مي‌شود.
به هيچ عنوان دستگاه‌هاي نظارتي نبايد در امر قيمت‌گذاري دخالت كنند. مردم خود مي‌دانند كه چه كالايي را بسته به نياز خود خريداري كنند و به نظر در بيشتر بازارها اين عرضه و تقاضاست كه قيمت‌ها را تعيين مي‌كند.