به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الف و بند ب تبصره ۴ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۴؛ به دولت اجازه داده می شود از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح(پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای(نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد(۱۰ درصد) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه)هایی کند که بخش غیردولتی در آنها مشارکت مینمایند.
دراین راستا :
۱_۱ کارگروه راهبردی مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت و درمان و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران بدون حق رای تشکیل می شود و مکلف است حداقل ظرف ۲ ماه معیارها، روش ها و فرآیند بررسی اندازه سازگاری پروژه ها با روش مشارکت را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام کند. مسئولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه است.
۱_۲دستگاه اجرایی مکلف اند برای تمام پروژه های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات را در سامانه و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ بارگذاری کنند. سازمان برنامه صرفا متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین الات دستگاه های مذکور را تخصیص دهد.
۱_۳سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل ۵ درصد از پروژه های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قرار دارند را تا ۱۵ تیر مشخص نموده و به دستگاه های اجرایی مرتبط اعلام نماید. دستگاه های اجرایی مکلف اند بلافاصله مطالعات مشارکت پذیری پروژه، امکان سنجی مشارکت و تهیه مدل مالی اولیه را از طریق مشاور ذی صلاح اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه مکلف است از محل ۱۰ درصد از سر جمع اعتبارات تملک دارایی های مرتبط با همان دستگاه موصوع بند الف این تبصره اعتبارات لازم جهت اجرای این حکم را تامین نماید. وزرای مربوط مکلف اند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های تخصصی مرتبط با این بند ارائه نمایند .
۱_۴دستگاه های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیل گران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی های ان ها به موجب آیین نامه موصوع این بند تعیین می گردد استفاده کنند. حق الزحمه تسهیل گر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقت نامه با چندین تسهیل گر برای یک پروژه بلامانع است.
۲ -بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه التفاوت آن تأمین شده باشد.
۳ -سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح(پروژه) را تضمین می نماید.
۴ -اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح(پروژه) مذکور از مالیات معاف خواهند بود.
۵ -شرکت های دولتی می توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره برداری از طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری استفاده نمایند.
۶ -وزارت راه و شهرسازی مجاز است با أخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهرهبرداری طرح(پروژه)هایبزرگراهیو راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین میکند، مشمول این بند نماید. آیین نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، روش کشف
قیمت، چگونگی اجرای طرح(پروژه)ها، نحوه بهرهبرداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهرهبرداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهرهبرداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بر اساس بند ب تبصره ۴؛به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه های اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)های نیمه تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید. أخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص دیون فوق الذکر الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
رسد.