پوست‌اندازي از كولبري به پيله‌وري!
هيات وزيران شرايط كولبري براي ساكنان مناطق مرز نشين را مشخص كرد تا هيچ كولبري پس از اين كشته نشود و شغلي با ثبات براي مرزنشينان با پيله‌وري ايجاد شود.
باتصويب هيات دولت مبادله کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان بلوچستان با مسئولیت سازمان‌های ذیربط اجرایی می‌شود. پيش از اين معاون اقتصادی استاندار کردستان در رابطه با فوايد اين مصوبه گفته بود: براساس این طرح مقرر شده است که کالاهای ترانزیتی از سایر مرزهای رسمی کشور پس از طی تشریفات گمرکی با لحاظ تخفیف‌های تعرفه‌ای به غرفه‌ها و بازارچه‌های مرزی منتقل شوند، سپس مرزنشینان مشمول با استفاده از سقف معافیت‌های ماهانه می‌توانند نسبت به خرید کالاهای ترانزیتی از غرفه‌های مذکور اقدام کنند.
وي حذف کولبری و حمل کالا بر دوش مرزنشینان را اقدامی مفید در ساماندهی مبادلات مرزی برشمرده و توضيح داده بود: افراد مشمول این طرح پیله ورانی هستند که با تخفیف‌های گمرکی سود مناسب ماهیانه را کسب خواهند کرد. برای مثال یک خانواده چهار نفری در ماه درآمدی دو میلیون تومانی خواهند داشت و این امر نقش بسزایی در ارتقای معیشت مرزنشینان عزیز کردستانی خواهد داشت.
بر این اساس معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای مصوبات جدید و اصلاحی را به دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.
در بخشي از متن تصویب نامه هیات وزیران آمده‌است:ماده ۶- کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف ب28 میلیون ریال بهره‌مند شوند.تبصره ۱- سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تایید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.تبصره ۳- وزارت کشور موظف است سازو کاری را فراهم نماید که به محض اقامت افراد مشمول برخوردار از مزایای این ماده در خارج از محدوده تعیین شده، نسبت به ابطال امتیازات آن‌ها اقدام نماید.
متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۹ اضافه می‌شود:تبصره- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضوابط و فهرست کالاهای مشمول اخذ نمایندگی را ظرف سه ماه تعیین و ابلاغ می‌کنند تا زمان ابلاغ فهرست مذکور و در اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی- مصوب ۱۳۸۴ - اقلام وارده بر اساس این تصویب‌نامه مشمول ضوابط ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان- مصوب ۱۳۸۸- (داشتن نمایندگی رسمی برای کالای سرمایه‌ای) نمی‌باشد.
متون زیر به عنوان مواد ۱۲ تا ۱۵ اضافه می‌شود:ماده ۱۲- تا زمان استقرار نمایندگی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های مجوز دهنده بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای و تجهیز آزمایشگاهی مورد نیاز در شهرستان‌های مشمول اجرای این آیین نامه، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشتی و قرنطینه‌ای کالاهای وارداتی در سطح عرضه و بازار توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های ذی ربط انجام می‌شود. ماده ۱۳- عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستان‌های مشمول این آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور ممنوع می‌باشد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به شناسایی و کنترل محورهای خروج کالا از شهرستان مشمول اقدام نماید.
ماده ۱۴- استانداران کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مکلفند ظرف یک سال با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی - مصوب ۱۳۸۹- و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی- مصوب ۱۳۸۹- و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند، مراغه، آستارا و سهلان - مصوب ۱۳۸۹- نسبت به عملیاتی نمودن و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان‌های کردستان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه- زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند.
ماده ۱۵- کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین نامه، ظرف شش ماه برنامه‌های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارایه کند.
براساس اين گزارش و با نگاهي به مصوبه مشخص مي‌شود كه بعد از اجرای این طرح مبادلات تجاری تنها از مرزهای رسمی ودر بازارچه‌‌هايي چون« بازارچه مرزی در شهرستان‌های سروآباد، مریوان و بانه،» يامناطق ويژه اقتصادي «مانند سهند، مراغه، آستارا و سهلان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب و... »كه از قبل براي اين منظور در نظر گرفته شده اند به رسمیت شناخته خواهند شد.
از اين‌رو تامين امنيت كولبران امري اجتناب نا پذير خواهد بود و شايد بهبود شرايط اقتصادي خانوارهاي مرزنشين به يكي از دستاوردهاي اين مصوبه تبديل شود.
وي حذف کولبری و حمل کالا بر دوش مرزنشینان را اقدامی مفید در ساماندهی مبادلات مرزی برشمرده و توضيح داده بود: افراد مشمول این طرح پیله ورانی هستند که با تخفیف‌های گمرکی سود مناسب ماهیانه را کسب خواهند کرد. برای مثال یک خانواده چهار نفری در ماه درآمدی دو میلیون تومانی خواهند داشت و این امر نقش بسزایی در ارتقای معیشت مرزنشینان عزیز کردستانی خواهد داشت.
بر این اساس معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای مصوبات جدید و اصلاحی را به دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد.
در بخشي از متن تصویب نامه هیات وزیران آمده‌است:ماده ۶- کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف ب28 میلیون ریال بهره‌مند شوند.تبصره ۱- سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تایید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.تبصره ۳- وزارت کشور موظف است سازو کاری را فراهم نماید که به محض اقامت افراد مشمول برخوردار از مزایای این ماده در خارج از محدوده تعیین شده، نسبت به ابطال امتیازات آن‌ها اقدام نماید.
متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۹ اضافه می‌شود:تبصره- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضوابط و فهرست کالاهای مشمول اخذ نمایندگی را ظرف سه ماه تعیین و ابلاغ می‌کنند تا زمان ابلاغ فهرست مذکور و در اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی- مصوب ۱۳۸۴ - اقلام وارده بر اساس این تصویب‌نامه مشمول ضوابط ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان- مصوب ۱۳۸۸- (داشتن نمایندگی رسمی برای کالای سرمایه‌ای) نمی‌باشد.
متون زیر به عنوان مواد ۱۲ تا ۱۵ اضافه می‌شود:ماده ۱۲- تا زمان استقرار نمایندگی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های مجوز دهنده بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای و تجهیز آزمایشگاهی مورد نیاز در شهرستان‌های مشمول اجرای این آیین نامه، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشتی و قرنطینه‌ای کالاهای وارداتی در سطح عرضه و بازار توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های ذی ربط انجام می‌شود. ماده ۱۳- عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستان‌های مشمول این آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور ممنوع می‌باشد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به شناسایی و کنترل محورهای خروج کالا از شهرستان مشمول اقدام نماید.
ماده ۱۴- استانداران کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مکلفند ظرف یک سال با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی - مصوب ۱۳۸۹- و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی- مصوب ۱۳۸۹- و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند، مراغه، آستارا و سهلان - مصوب ۱۳۸۹- نسبت به عملیاتی نمودن و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان‌های کردستان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه- زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند.
ماده ۱۵- کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین نامه، ظرف شش ماه برنامه‌های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارایه کند.
براساس اين گزارش و با نگاهي به مصوبه مشخص مي‌شود كه بعد از اجرای این طرح مبادلات تجاری تنها از مرزهای رسمی ودر بازارچه‌‌هايي چون« بازارچه مرزی در شهرستان‌های سروآباد، مریوان و بانه،» يامناطق ويژه اقتصادي «مانند سهند، مراغه، آستارا و سهلان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب و... »كه از قبل براي اين منظور در نظر گرفته شده اند به رسمیت شناخته خواهند شد.
از اين‌رو تامين امنيت كولبران امري اجتناب نا پذير خواهد بود و شايد بهبود شرايط اقتصادي خانوارهاي مرزنشين به يكي از دستاوردهاي اين مصوبه تبديل شود.