به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر در بخشنامه‌ای که روز چهارم اسفند ماه جاری به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی دولتی ابلاغ کرد، متذکر شد: با توجه به لزوم وحدت عملی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و با رعایت اصل انسجام و تقویت مدیریت کارآمد در حوزه امور مجلس و نظر به ضرورت ارزیابی مؤثر و مستمر عملکرد معاونین و مدیران کل پارلمانی دستگاه‌ها در بخش‌های تقنینی و نظارتی و در اجرای ابلاغیه‌ها و مصوبات لازم‌الاجرا و ماده ۳۰ دستورالعمل روابط دولت و مجلس تأکید کرد: «انتصاب معاون و مدیرکل امور مجلس هر یک از دستگاه‌های دولتی پس از تأیید صلاحیت تخصصی و تأیید معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری انجام گیرد».
وی همچنین در بخشنامه دیگری با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسی و مواد ۳۴ تا ۳۶ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت و مواد ۸، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ دستورالعمل دولت و مجلس و نظر به محوریت معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در تنظیم روابط دولت و مجلس و ارائه نظرات دولت در صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس و لزوم انسجام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری در خصوص لوایح و طرح‌ها، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست که برنامه‌ها و اقدامات خود برای دفاع از لوایح و تأمین نظر دولت در طرح‌ها را با هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری پیگیری کرده و اهتمام لازم بر اجرای راهکارها و برنامه‌های اعلامی این معاونت داشته باشند.