به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز-(چهارشنبه ۴ اسفند) در بررسی جزئیات بخش در آمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد اصلاحی «احمد امیر آبادی »در بند (ب )تبصره ۶ با ۱۴۲ رای موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده لایحه آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرارنگرفته‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.
به بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوطه واریز می‌شود.
احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده لایحه در پیشنهادی برای اصلاح این بند گفت: ارزش افزوده دو سهم دارد که یک سهم آن مربوط به دولت بوده که به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود و سهم دیگر مربوط به شهرداری‌ها و دهداری‌ها بوده که باید به حساب مربوطه واریز شود اما در این بند دولت پیشنهادی مطرح کرده است که سهم شهرداری‌ها نیز به حساب خزانه‌داری واریز شود لذا اینکه بعدا سهم شهرداری‌ها به دستشان برسد، مشخص نیست از این رو برای تضییع حقوق شهرداری‌ها پیشنهاد کردیم که سهم بخش شهرداری‌ها و دهداری‌ها از درآمد وصولی به حساب خودشان واریز شود.
عبدالرضا مصری نیز در ادامه طی اخطاری با استناد به بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا گفت: در این بند گفته شده بخشی از کسانی که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده‌اند مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگر رسیدگی نشوند و هیچ اشاره‌ای به واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ نیز نشده است از این رو ممکن است تبعیضاتی بر اثر این بند ایجاد شود و فردی که به موقع اظهارنامه خود را تسلیم کرده است، مشمول مالیات شده و فرد دیگری که به دلایلی رسیدگی به اظهارنامه‌اش به تأخیر افتاده است بدون رسیدگی تعیین تکلیف شود. حال اگر قرار است به مردم احترام گذاشته شود باید به صورت یکسان برای همه مردم باشد از این رو رسیدگی با شیوه این بند تبعیض ناروا است.