ذبیح الله اعظمی در گفت‌وگو ایسنا ضمن ابراز مخالفت با دستوری کردن قیمت برنج و گوشت در بازار گفت: دستوری کردن قیمت‌ها هیچ گاه منطقی نبوده و نتیجه قابل‌قبولی نداشته است. دستوری کردن قیمت‌ها شاید به صورت موقت نتیجه‌بخش باشد، اما برای بلند مدت راه غیرمنطقی است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مدعی شد که دستوری کردن قیمت‌ها به کشاورز، تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب می‌زند.
نماینده مردم جیرفت در مجلس یازدهم با استناد به قانون برنامه ششم توسعه به ضرورت افزایش عملکرد در تولید برنج اشاره کرد و گفت: چیزی نزدیک به ۵۰۰ هزار هکتار زمین در گیلان و مازندران وجود دارد که نیازمند زهکشی است و پس از زهکشی آماده کشت برنج است. ما در کشور ۲.۲ میلیون تن برنج تولید می‌کنیم و نیازمان ۳ میلیون تن است و اگر اقدامات مذکور صورت بگیرد، می‌توان گفت به خودکفایی در زمینه برنج خواهیم رسید.
اعظمی افزود: از ۱۴۵۰ کارخانه شالی‌کوبی، هزار کارخانه نیازمند بهسازی و نوسازی است. پرت برنج یا همان از دست رفتن برنج به صورت شکسته زیاد شده است، باید ردیف اعتباری ویژه برای نوسازی این کارخانه‌ها درنظر گرفت. شهریور ماه ۱۴۰۱ از مسئولان جهاد کشاورزی درباره افزایش میزان خودکفایی سوال خواهیم کرد چرا طبق شرایطمان می‌توانیم شهریور ماه جشن خودکفایی برنج را بگیریم؟
دستوری کردن قیمت‌ها یک مسکن ضعیف است که میزان قاچاق را بالا می‌برد
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست مجلس، دستوری کردن قیمت را یک مسکن ضعیف برای بازار دانست و گفت: دستوری کردن قیمت‌ها، قاچاق کالا را بالا می‌برد. امسال در کشور ما ۱۴ میلیون تن تولید کرده است. مگر ما ۱۴ میلیون تن گندم می‌خوریم؟ مشخص است که دستوری شدن بازار گندم، قاچاق گندم را افزایش داده است.
نماینده مردم جیرفت در مجلس یازدهم گفت: ما به اندازه ایران و نیمی از عراق و افغانستان انسولین وارد کشور کردیم ولی دستوری شدن قیمت انسولین باعث کم‌یاب شدن این کالا شد و در نهایت قاچاق این کالا افزایش پیدا کرد تا جایی که مجبور شدیم کالاهای قاچاق شده را مجددا خریداری کنیم. مرزنشینان ما قاچاق گازوئیل را رها کرده و روغن نباتی قاچاق می‌کنند. قیمت دستوری همیشه دردسر درست می‌کند.
دولت ساختارهای کافی برای دستوری کردن قیمت را ندارد
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: دستوری کردن قیمت نیازمند ساختارهای بزرگی است. سامانه بازارگام با وجود همه خوبی‌های که دارد، نشان می‌دهد دولت ساختارهای کافی و لازم برای ورود کامل به بازار برنج را ندارد.