به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، بانک مرکزی با هدف شفاف سازی فضای اقتصادی کشور برای برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی، از مردادماه سال گذشته ارائه اطلاعات به‌هنگام از تحولات اقتصادی را در دستورکار قرار داده است که خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در دی‌ماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می‌شود:
در دی‌ماه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند.
در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داد. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه کردند.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی ده‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۳۸ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۴۱.۵ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً ۳۴ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
وضعیت بازار ارز در دی ۱۴۰۰
تحولات بازار رسمی ارز در دی‌ماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۷.۱ و ۲۶۵.۹ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۳.۴ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش نشان می‌دهند. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش مستمر نرخ دلار در ماه مورد گزارش است.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص "قیمت مسکن معامله‌شده" است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.
شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه‌شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق، ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی دی‌ماه ۳ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
تثبیت نرخ سود بین بانکی در ۲۰.۵ درصد
بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در دی‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۵ درصد بوده است. علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی دی ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک ها (بانک هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است که این امر عمدتاً به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی رخ داده است.
در دی‌ماه سال جاری به دلیل کاهش انتظارات تورمی و متعاقب آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌ها، نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی روند نزولی به‌خود گرفت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۳۸، ۰.۴۸ و ۰.۲۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۳.۲۸، ۲۴.۴۳ و ۲۵.۰۶ درصد رسید. در طی این دوره، کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی منجر به انتقال منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی به سطحی پایین‌تر از آذرماه شده است.
اوضاع آمارهای پولی
آهنگ رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی ۱۲ ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی ماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷۹.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است.
حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵۰۱۴.۶ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.
علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد رسید که ۲.۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می بود.
بانک مرکزی در دی ۱۴۰۰ چه کرد؟
در دی‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۹۹ ، ۷۲۷.۶، ۷۵۰ و ۷۸۰.۷ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۹۵۷.۳ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان دی‌ماه معادل ۷۸۰.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۶ روز جمعاً به ارزش ۷۳.۷ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان دی‌ماه معادل صفر بوده است).
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، بیست و هشت مرحله حراج و دو مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، ۶۶۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در دی‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۱۹.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۳۱.۹ درصد) و ۴۱.۹ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۶۸.۱ درصد) جمعاً به میزان ۶۱.۵ هزار میلیارد ریال، خریداری شد).
در ۱۰ ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۳.۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.