اقدام غیرمعمول دولت آمریکا در اختصاص بخشی از پولهای بلوکه شده مردم افغانستان بابت پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از چند جهت قابل تامل است؛ ضمن آنکه این تصمیم با انتقادهای گسترده بین المللی مواجه شد.
«جو بایدن» چشم خود را بر روی مشکلات مردم افغانستان و یک میلیون کودک در این کشور که در زمستان امسال با تهدید مرگ به خاطر گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند بسته است؛ اگرچه رئیس جمهوری آمریکا با این دستور کشاورزی نابود شده، خشکسالی، گرسنگی و بحران غذایی نزدیک به ۱۰ میلیون شهروند افغانستانی را نادیده گرفته اما وی آیا متوجه نبوده است که هیچ تبعه افغانی در اقدام تروریستی روز ۱۱ سپتامبر ۲۰ سال قبل مشارکت نداشت. آیا وی اطلاع ندارد که از ۱۹ تروریست مجری آن حادثه حداقل ۱۵ نفر به صورت مستقیم با عربستان در ارتباط بودند و حتی برخی مقام های دیپلماتیک ریاض در واشنگتن، تسهیلات مالی و اداری را برای تروریست ها ایجاد کردند.
مهمتر آنکه در بخشهای مختلف گزارش کنگره آمریکا در مورد حادثه ۱۱ سپتامبر بر مداخله عربستان در این موضوع تصریح شد و حتی اسامی افراد و موسسات خیریه و رسمی این کشور که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در
تخریب برجهای دوقلو و کشته شدن حدود ۳ هزار آمریکایی دست داشتند، آمده است؛ امادوستی با عربستان، حزب دموکرات و جمهوریخواه نمیشناسد و از «جورج بوش» و «باراک اوباما» گرفته تا «دونالد ترامپ» و بایدن همگی به نحوی سعی در توجیه یا پنهان کردن اقدامات ضدبشری ریاض دارند. گویا دوستی با عربستان، حزب دموکرات و جمهوریخواه نمیشناسد و از «جورج بوش» و «باراک اوباما» گرفته تا «دونالد ترامپ» و بایدن همگی به نحوی سعی در توجیه یا پنهان کردن اقدامات ضدبشری ریاض دارند.
دلدادگی کاخ سفید به ریاض
واقعیت حادثه ۱۱ سپتامبر این است که ۱۹ نفری که چند هواپیمای مسافربری آمریکایی را ربودند و به ۴ هدف در ایالات متحده حمله کردند، همه عرب بودند و هیچ افغانستانی در میان آنها نبود. از این ۱۹ نفر، ۱۵ نفر سعودی، ۳ نفر اماراتی، ۱ نفر مصری و ۱ نفر لبنانی بود. در همه گزارشهای رسمی دولت آمریکا بر این نکته تصریح شده است که عربستان و مقامهای رسمی سفارت این کشور در واشنگتن نقش برجستهای را در تجهیز، تامین مالی و تسهیل اقدامات آنها داشتهاند.
رسانههای جهان از زمان انتشار نسخه اولیه گزارش کمیته ۱۱ سپتامبر کنگره همیشه بر موضوع فوق تاکید داشتند که باید همه اسناد این حادثه منتشر شود. در سند اصلی نهایی ۲۸ صفحهای که سالها بعد از حادثه منتشر شد بسیاری از جملات گزارش سیاه (سانسور) شده بود اما اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) در ظاهر به صورت سهوی نام یک مقام سعودی مظنون به حمایت مستقیم از دو عضو القاعده را که در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقش داشتند، فاش کرد.
مدتی بعد در دادگاههایی که برگزار شد به دلیل نبود دسترسی بازماندگان قربانیان، استناد به این موضوع و فردی به نام «مساعد احمد الجراح» به مهمترین ابزار وکلا تبدیل شد. زیرا الجراح در زمان حملات ۱۱ سپتامبر در سفارت عربستان سعودی در شهر واشنگتن کار میکرد و به روشهای مختلف برای تروریستهای القاعده امکانات فراهم کرده بود.
الجراح یکی از ۹ مقام فعلی و سابق سعودی است که به گفته وکلای خانوادههای قربانیان، اطلاعات مهمی درباره پرونده حملات ۱۱ سپتامبر دارند. علاوه بر این، گزارش کمیته کنگره از وجود ارتباط نزدیک میان برخی از تروریست ها با «عمر البیومی» و دیگر دیپلماتهای سعودی حاضر در سفارت این کشور در آمریکا خبر داده است. «برت ایگلسون» سخنگوی خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در گفت وگو با رسانه ها تصریح کرده است که دولت آمریکا در مورد نقش سعودیها پنهانکاری میکند.
استدلال دولت آمریکا این است که عربستان سعودی همواره ایفای نقش در حملات فوق را رد کرده و کمیسیون ۱۱ سپتامبر نیز با صراحت از حمایت مستقیم مقامهای سعودی از القاعده و عاملان حمله یاد نکرده است.
رسانههای جهان تاکید دارند که بیشتر تروریستهای مجری ۱۱ سپتامبر شهروند عربستان سعودی بودند و این واقعیتی است که نمیتوان نادیده گرفت. تجربه اقدامات کاخ سفید نشان میدهد اگر هر کشور دیگری چنین دخالت
آشکاری را در حمله به خاک آمریکا داشت با پیامدهای سنگین سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی روبرو شده بود، اما پس از ۲۰ سال بازماندگان قربانیان ۱۱ سپتامبر و بخش بزرگی از افکار عمومی آمریکا این سوال را میپرسند که
چرا بعد از ۲۰ سال، وزارت دادگستری و افبیآی و دولت آمریکا از همان کشوری محافظت میکنند که ۱۵ تن از ۱۹ هواپیمار از آنجا آمده بودند؟
بایدن بدون آنکه به دنبال برگزاری دادگاهی جهت بررسی نقش عربستان باشد یا از اموال فراوان سعودی در آمریکا به عنوان غرامت استفاده کند در یک دزدی آشکار به پولهای مردم بینوایی دست درازی میکند که تقریبا هیچ نقشی را در آن حادثه نداشتند
بخش های مهمیاز اسناد واقعه ۱۱ سپتامبر محرمانه طبقهبندی شدهاند و غیرقابل انتشار هستند. «تری استرادا» یکی از بازماندگان قربانیان ۱۱ سپتامبر اعتقاد دارد آمریکا حتی در مورد چگونگی گردش پول این افراد هم شفاف سازی نکرده است.
وی تصریح دارد همه میدانند که عربستان سعودی به شکل تعیینکنندهای از القاعده حمایت میکرد و حتی تامین مالی این سازمان تروریستی را بر عهده داشت. نمایندگان سیاسی که ریاض به آمریکا مامور کرده بود به برخی از ۱۹ ربایندگان هواپیما و تروریست کمک کردند.
با این حال تاکنون هیچ اتفاقی در روابط آمریکا و عربستان رخ نداده و حمایتها تا به حال ادامه یافته است. بوش و اوباما اقدام خاصی را علیه ریاض انجام ندادند، ترامپ اما روابطش با سعودی را تقویت کرد و حتی پس از حادثه قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد دربار سعودی، به حمایت مستقیم سیاسی از حکام عربستان پرداخت. اکنون نیز بایدن بدون آنکه به دنبال برگزاری دادگاهی جهت بررسی نقش عربستان باشد یا از اموال فراوان سعودی در آمریکا به عنوان غرامت استفاده کند در یک دزدی آشکار به پولهای مردم بینوایی دست درازی میکند که تقریبا هیچ نقشی در آن حادثه نداشتند و تنها برای مدتی از سر اجبار رهبران و تروریست های القاعده در خاک این کشور پنهان شده بودند.
کاخ سفید یا سرگردنه
چندماهی است که با قدرت گرفتن طالبان، واشنگتن اموال و دسترسی کابل به پولهایش در بانکهای خارجی بهویژه در آمریکا را مسدود کرده و حتی مانع ارسال کمکهای بشردوستانه سازمانهای امدادرسان به این بهانه شده است که طالبان از کمکهای بین المللی در انجام اقدامات تروریستی استفاده میکند. هفته گذشته دولت بایدن اعلام کرد که ۷ میلیارد دلار از پول بلوکه شده افغانستان در بانکهای آمریکایی را آزاد میکند اما در کمال تعجب مدعی شد که نیمی از این پول را به عنوان غرامت به خانواده قربانیان ۱۱ سپیتامبر ۲۰۰۱ به دلیل نقش این کشور و طالبان در حمایت از القاعده پرداخت میکند.
رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته به اداره کنترل داراییهای بانک مرکزی دستور داد این مبلغ را از پول هایی که افغانستان که در آمریکا سپرده گذاری کرده است پرداخت کند و نیم دیگر آن از طریق سازمان های امدادرسان برای کمک بشردوستانه به افغانستان اختصاص یابد. ادعا شده است بایدن با استناد به اختیارات فوق العاده اقتصادی این تصمیم را اتخاذ کرد.
درحالی که هیچ شهروند افغانستانی در میان ربایندگان هواپیما و تروریستهای حادثه ۱۱ سپتامبر وجود نداشت اما کاخ سفید مردم افغانستان را به جای عربستان مجازات میکند
نکته حائز اهمیت این است؛ عربستان سعودی که تقریبا همه تروریستها تبعه آنجا بودند، هیچ غرامتی تا به حال پرداخت نکرده و حتی دولت آمریکا مانع اجرای حکم چند سال قبل یک دادگاه این کشور مبنی بر پرداخت ۱۱ میلیارد دلار غرامت به خانواده تعدادی از قربانیان حادثه تروریستی سال ۲۰۰۱ شده است.
هین امر انتقادهای داخلی و بین المللی گستردهای را به همراه داشت. «ایلهان عمر» نماینده مسلمان کنگره در توئیتی تاکید کرد در حالی که هیچ شهروند افغانستانی در میان ربایندگان هواپیما و تروریست های حادثه ۱۱ سپتامبر وجود نداشت اما کاخ سفید از مردم نیازمند این کشور پولی را که به آن محتاج هستند، برمی دارد.
این عضو مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: «حتی یک افغانستانی در میان هواپیماربایان وجود نداشت. با این حال، ما میلیاردها دلار را به عربستان سعودی و مصر میدهیم که رابطه مستقیمی با تروریستهای ۱۱ سپتامبر دارند. حتی اگر این موضوع مطرح نبود، مجازات میلیون ها نفر از مردم گرسنه برای این جرم غیرعادلانه است.
«حامد کرزای» رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم سخنان تندی را در این زمینه بیان کرد و از رئیس جمهوری آمریکا خواست با بازنگری در دستور فوق از پرداخت پول مردم افغانستان به قربانیان تروریسم خودداری کند.
کرزای تصریح کرد مردم افغانستان خود قربانی تروریسم هستند اما حال آمریکا میخواهد از قربانی تروریسم برای بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ غرامت بگیرد.
نکته آشکار برای همه این است که القاعده مدتهای پیش از حملات ۱۱ سپتامبر مورد حمایت آمریکا قرار داشت . وی خاطر نشان کرد حتی پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر هم القاعده از سوی پاکستان حمایت میشد و از خاک این کشور وارد افغانستان شد و در نهایت هم بایدن شاهد بود که رهبر این گروه تروریستی در قلمروی پاکستان توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. اما واشنگتن اکنون افغانستان را به بهانه حادثه ۱۱ سپتامبر مجازات میکند.
بهانه اصلی آمریکا این است که پس از وقوع حادثه تروریستی فوق علیه آمریکا، طالبان به عنوان حاکمان افغانستان میزبان «اسامه بن لادن» و دیگر اعضای القاعده بودند؛ از این گروه حمایت میکردند و این گروه را به آمریکا تحویل ندادند. همین امر آمریکا را برای حمله به افغانستان مجاب کرد و حدود ۱۰ سال بعد بن لادن به وسیله آمریکاییها در نزدیکی اسلام آباد پاکستان کشته شد.
ناظران اعتقاد دارند دولت ایالات متحده به جای استناد به استدلالهای غیرمنطقی، حامیان و عاملان اصلی حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را تنبیه کند و منابع مالی مردم افغانستان را در زمانی که به شدت به آن نیازمند هستند در اختیار کابل یا گروههای امدادرسان قرار دهد و از دستبرد زدن به جیب مردم افغانستان به بهانههای واهی خودداری کند.