جستجو
رویداد ایران > استان ها > ۱۰ سال انتظاری که گران تمام شد

۱۰ سال انتظاری که گران تمام شد

۱۰ سال انتظاری که گران تمام شد
«افتتاح آزاد راه تبریز- سهند بعد از ۱۰ سال انتظار»؛ تیتر داغ اخبار رسانه‌های آذربایجان شرقی در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ بود اما خیلی زود این خوشحالی، رنگ ناامیدی به‌خود گرفت.

آزادراهی که احداث آن از سال ۱۳۸۹ آغاز و در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم افتتاح شد و قرار بود با ظرفیت روزانه بالغ بر ۳۰ هزار وسیله نقلیه، بار ترافیکی جاده «تبریز- آذرشهر» را که جزو محورهای پرترافیک استان محسوب می‌شود، کاهش دهد، به کانون حواشی و اعتراض مردم تبریز و سهند تبدیل شد.



کاهش فاصله‌ی مکانی و زمانی بین کلانشهر تبریز و شهر جدید سهند تا ۱۰ دقیقه، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقاء کیفیت ایمنی اهداف ترسیمی برای احداث این آزاد راه بود.

اما از همان روز افتتاح که در مقابل چشمان وزیر راه، استاندار سابق آذربایجان شرقی و رسانه‌ها، خودروهایی که زودتر از وزیر راه، راهی این آزادراه شده و به دلیل بارش برف و یخبندان، کیفیت نامناسب آسفالت و نبود چراغ و علائم راهنمایی در آزادراه، دچار مشکل شده بودند، می‌شد حدس زد که این پروژه بیشتر از آنکه جنبه‌ی عمرانی داشته باشد، صرفا به‌خاطر نزدیکی به ماه‌های آخر دولت وقت، جنبه‌ی انتخاباتی دارد.


وقتی‌که وزیر راه در مقابل دیدگان خبرنگاران با حالت تعجب و شاید به‌خاطر بی‌اطلاعی از نحوه‌ی تکمیل آزادراه، از وضعیت نامناسب آسفالت به مدیرکل راه و شهرسازی استان گلایه کرد و حتی چند مدت پس از افتتاح نیز قسمتی از آزادراه برای ترمیم آسفالت بسته شد، و یا حتی وقتی تصادف زنجیره ای خودروها به دلیل بارش برف یک روز پس از افتتاح این آزادراه سوژه بخش خبری 20:30 شد، باز هم کسی تصور نمی‌کرد که بعد از ۱۰ سال انتظار و تکمیل پروژه‌ی ۲۰ کیلومتری که افتتاحش به یکی از عملکردهای مهم دولت قبل تبدیل شده بود، بعد از یکسال از افتتاح شاهد اخذ عوارض عبور از این آزادراه باشد.

نبود علائم راهنمایی‌ مناسب در مسیر به ویژه برای ساعات شبانه و نبود روشنایی کافی، از اصلی‌ترین مشکلات این آزادراه است، به گونه‌ای که جاده دارای شیب‌های طولی نسبی و همچنین سراشیبی و سربالایی بوده و چنین مسیری بدون روشنایی مناسب، می‌تواند باعث بروز تصادفات شبانه سنگین و جان باختن انسان‌ها شود.


اما ماجرا از چه قرار است و چرا کار به‌جایی رسیده است که اکنون رانندگان وسایط نقلیه برای نشان دادن اعتراض خود مبنی بر محکوم کردن اخذ عوارض در این آزادراه، دست به تحریم عبور از این آزادراه زده و همگی از مسیر قبلی استفاده می‌کنند؟

معمولا پروژه‌های بزرگ عمرانی که نیازمند اعتبار کلانی هستند، علاوه بر بودجه‌ی دولتی، از طریق فاینانس خارجی، استفاده از ماده ۵۶ (انعقاد  قرارداد تسهیلات مالی طرح‌های عمرانی)، تهاترهای نفتی و در نهایت قرارداد مشارکتی (BOT) تکمیل می‌شود که آزادراه «تبریز-سهند» از طریق قرارداد (BOT) تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است که در این نوع قرارداد یک شرکت به‌عنوان اجراکننده پروژه انتخاب و بعد از اتمام پروژه درآمد حاصل از آن پروژه برای بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذار، به این شرکت داده می‌شود.

اما سوال اصلی این است که آیا دولت وقت که تصمیم داشت مدال افتخار افتتاح آزادراه «تبریز-سهند» را بر گردن خود بیاندازد و از این پروژه برای خود دستاورد بزرگی درست کند، فکر این روز را نکرده بود که  چرا باید مردم تبریز و سهند جور بازگشت سرمایه به بخش خصوصی مشارکت کننده در این پروژه را بکشند؟! آیا نمی‌شد در حین عقد قرارداد با این سرمایه‌گذار، نحوه‌ی بازگشت سرمایه به گونه‌ای تنظیم شود تا شادی مردمی که تازه بعد از ۱۰ سال انتظار می‌توانستند در عرض ۱۵ دقیقه از تبریز راهی سهند شوند، به تلخی تبدیل نشود؟

آنچه که مشهود است، اکثر افرادی که از این مسیر رفت و آمد کرده و راهی تبریز و سهند می‌شوند، قشر متوسط جامعه هستند و با احتساب عوارض ۶ هزار تومانی برای رفت و برگشت از این آزادراه، در ماه باید ۱۸۰ هزار تومان تنها عوارض این آزاد راه پرداخت کنند که طبیعیتا با  وضعیت اقتصادی دشوار فعلی و مشکلات معیشتی، تامین همین ۱۸۰ هزار تومان نیز برای بسیاری از افراد سخت باشد.


موضوع را از معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی می‌پرسیم.

جواد رحمتی به ایسنا می‌گوید: این آزادراه به صورت مشارکتی و از سوی دولت و بخش خصوصی اجرا شده است و این عوارض به علت ضرورت برگشت سرمایه این عوارض دریافت می‌شود.


نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجس شورای اسلامی نیز در این خصوص به ایسنا می‌گوید: به‌عنوان نماینده مردم می‌خواهم قرارداد این پروژه را به ما نیز نشان دهند.

روح اله متفکر آزاد ادامه می‌دهد: ما منکر این قضیه نیستیم که سرمایه‌گذار باید هزینه‌ای را که گذاشته، بردارد و این حق سرمایه گذار است اما آیا نمی‌شد راه دیگری اتخاذ کرد که مردم این هزینه را نپردازند؟ در حالیکه اکثر افرادی که از این مسیر رفت و آمد می‌کنند، جزو قشر مرفه جامعه نیستند.

او تاکید می‌کند: اگر در زمان مناسب تصمیمات خوبی اتخاذ می‌شد، شاید احداث یک آزاد راه ۲۰ کیلومتری برای دولت امکان پذیر بود ولی به هرحال در این شرایط ما معتقد هستیم نباید فشار بر مردم وارد شود، چراکه اکثر افرادی که در سهند زندگی می‌کنند، مجبور هستند به واسطه‌ی شغل خود هرروز راهی تبریز شوند و اگر قرار باشد تنها برای رفت و آمد از تبریز به سهند و بالعکس این هزینه را بپردازند، فشار زیادی به مردم وارد خواهد شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: ما به‌عنوان نماینده مردم از مسئولان اجرایی استان می‌خواهیم که پیشقدم شده و مکاتبات لازم را با تهران انجام دهند و دِینی که باید به بخش خصوصی پرداخت شود، از طرق دیگری تامین شود تا فشار بروی مردم وارد نشود.


علیرضا منادی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص اتوبان تبریز-سهند اظهار کرد: اخذ عوارض آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی امری ناروا بوده و جهت بررسی موضوع، مکاتبات لازم با دفتر ریاست جمهوری را پیگیری می کنیم.

وی در خصوص دستور بررسی قبلی دفتر ریاست جمهوری گفت: دفتر ریاست جمهوری با دستور مستقیم، بررسی عدم دریافت عوارضی از این اتوبان را صادر و مقرر شده بود تا اعلام وصول بررسی این عوارضی اخذ نشود و بررسی ها و پیگیری های لازم در این خصوص را بطور جد انجام خواهیم داد.
 


موضوع اخذ عوارض در آزادراه «تبریز-سهند»  علاوه بر مردم و نمایندگان مجلس، موجب اعتراض اهالی هنر تبریز نیز شده است به‌طوریکه هاشم چاووشی و ناصر هاشمی دو تن از هنرمندان پیشکسوت و با سابقه‌ی تبریزی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی مراتب اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده‌اند.

به گزارش ایسنا،  انتظاری که از مسئولین اجرایی استان می‌رود این است که به هرطریق ممکن و با درنظرگرفتن تمامی جوانب از جمله حفظ حق قانونی سرمایه‌گذار این طرح مبنی بر بازگشت سرمایه، ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌ی مربوط به حق سرمایه‌گذار بخش خصوصی از طریق اخذ عوارض از مردم، تدبیری اتخاذ شود که این موضوع نه با ایجاد بار مالی بر دوش مردم بلکه از طریق دولت و سایر طرق قانونی انجام شود.

برچسب ها
نسخه اصل مطلب