اصلاح حقوق معلمان از مهر کلید می‌خورد؟
آنچه از آن به عنوان اجرای فاز دوم رتبه‌بندی از مهر امسال یاد می‌شود بیشتر برنامه ترمیم حقوق فرهنگیان است که نمی‌توان نام رتبه‌بندی را بر آن گذاشت هر چند که این ترمیم حقوق با استقبال معلمان همراه شده است.
به گزاش تسنیم، شاید بیشترین زمان انتظار معلمان برای اجرای یک طرح به نام "رتبه‌بندی" ثبت شده باشد، طرحی که مدت‌ها در کشاکش تدوین بود و سرانجام با پایان گام نخست و به عبارتی دشوارترین بخش، به هیئت دولت ارسال شد تا پس از بررسی‌های کارشناسی و مُهر تایید وارد گردونه مجلس شود.
رتبه‌بندی طرحی است که 6 سال می‌شود با وعده اجرا و اخبار مختلف، معلمان را به خود سرگرم کرده و کار به جایی رسیده است که برخی می‌گویند اساساً چنین طرحی هیچوقت اجرایی نخواهد شد!
پس از 5 سال کش‌وقوس و انتظار بی‌نتیجه معلمان برای به ثمر رسیدن رتبه‌بندی، یکبار دیگر این مسئله به یکی از مباحث داغ آموزشوپرورش تبدیل شده است و باز هم برای چندمین بار خبر اجرای آن از مهر ماه شنیده می‌شود و اینبار نوبت به سرپرست جدید آموزشوپرورش رسیده که از اجرای رتبه‌بندی معلمان سخن بگوید و اینکه قرار است حقوق تمام معلمان 400 تا 600 هزار تومان اضافه شود.
تمام این افزایش حقوق‌ها را کنار این ماجرا قرار دهید که سال تحصیلی 97-98 به پایان رسیده است اما معلمان هنوز معوقات مربوط به هفت ماه حق‌التدریس خود را دریافت نکرده‌اند و در چنین شرایطی هنوز مسئولان به صورت شفاف از چرایی این همه تأخیر در تسویه معوقات و زمان دقیق پرداخت آن سخن نمی‌گویند!
آیا سرانجام لایحه رتبه‌بندی از دولت خارج می‌شود؟!
اما آنچه این روزها محور اعتراض برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته این است که لایحه رتبه‌بندی هنوز از دولت به مجلس نیامده پس چگونه قرار است از شهریور ماه اجرا شود؟! و این سوال به صورت جدی مطرح است، سرنوشت لایحه رتبه‌بندی که مدت‌هاست در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است به کجا رسید؟ آیا اساساً این لایحه از دولت بیرون آمده و رنگ اجرا به خود خواهد گرفت؟!
در وضعیتی که سرنوشت این لایحه در دولت به طور دقیق مشخص نیست و بر همین اساس بعید است که رتبه‌بندی به این زودی‌ها از دولت به مجلس ارائه شود، وزارت آموزشوپرورش از ابلاغ اعتبار دو هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی فرهنگیان واجرای آن از شهریور ماه خبر می‌دهد؛ موضوعی که این پرسش اساسی را ایجاد کرد " رتبه‌بندی بدون تعیین شاخص‌ها و بدون داشتن طرح مشخص چگونه به هدف خواهد رسید؟"
یک گام مثبت به نفع معلمان!
اما در کنار تمام این پرسش‌ها و ابهامات باید به این مسئله هم توجه داشت، در شرایطی که هنوز لایحه رتبه‌بندی در دولت سرگردان است و نهایی نشده تا به مجلس ارسال شود، وزارت آموزشوپرورش می‌خواهد اعتبار دو هزار میلیارد تومانی ابلاغ شده را بین تمام معلمان تقسیم کند و در نهایت با افزایش حقوق 400 یا 500 هزار تومانی معلمان، در شرایط فعلی گامی برای ترمیم حقوق آنها بردارد که البته این اقدام قابل تقدیر است. اما روی دیگر سکه را هم باید دید و این نکته را به مسئولان آموزشوپرورش متذکر شد، روشی که قرار است از مهر امسال اجرا کنید دیگر نمی‌توانید رتبه‌بندی بنامید، این ماجرا چیزی نیست جز ترمیم حقوق معلمان.
صرف بودجه 2هزار میلیاردی به نفع معلمان مهم است با هر عنوانی که باشد
البته نمی‌توان این سخنان مهم معلمان را در گفت‌وگوهایی که با برخی از آنها داشتیم، نادیده گرفت: "طرحی که قرار است از مهر ماه اجرا شود هر چه می‌خواهد باشد، رتبه‌بندی یا ترمیم حقوق! برای معلمان عناوین چندان مهم نیست بلکه در این شرایط معیشتی برای آنها این مهم است که حقوقشان ترمیم شود و حالا که مبلغی در بودجه به هر اسمی برای معلمان اختصاص یافته مهم این است که صرف آنها بشود حالا مهم‌نیست با چه عنوانی."
رتبه‌بندی و ماجرای 50 درصد امتیاز ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
با این حال برخی کارشناسان می‌گویند: دو هزار میلیارد تومان در بودجه امسال آموزشوپرورش برای رتبه‌بندی لحاظ شده همچنین قرار است تمام وزارتخانه‌ها 50 درصد امتیاز ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند اما دولت می‌خواهد برای آموزشوپرورش دو موضوع را یکی کند یعنی رتبه‌بندی را در قالب 50 درصد افزایش امتیازات ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر بگیرد از سوی دیگر این طرح فعلاً مشمول معلمان بوده و سایرین را دربرنمی‌گیرد و با اجرای آن حداکثر مبلغ افزایش حقوق 500 هزار تومان است.
ترمیم حقوق یا رتبه‌بندی؟
البته شهرام جمالی معلم و کارشناس آموزشی درباره طرحی که قرار است از مهر ماه اجرا شود و اینکه این طرح رتبه‌بندی است یا خیر، معتقد است: وقتی سرپرست وزارت آموزش و پرورش می‌گوید رتبه‌بندی برای همه معلمان اجرا می‌شود و حتی حدود مبلغ افزایش حقوق حاصل از اجرای آن را هم به رسانه‌ها اعلام می‌کند یعنی قرار است طرحی صرفاً در قالب یک برنامه ترمیم نسبی دریافتی معلمان اجرا شود که قطعاً نمی‌توان نام رتبه‌بندی بر آن گذاشت. هرچند به دلیل آنکه اغلب معلمان موضوع رتبه بندی را صرفاً از منظر افزایش حقوق و دریافتی دنبال می‌کنند، ممکن است طرح این موضوع به شکلی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است با استقبال نسبی معلمان هم مواجه شود اما در هر صورت باید توجه داشت که آنچه رتبه‌بندی معلمان نامیده شده است، در واقع موضوع دیگری است که قرار بود در قالب لایحه‌ای در دولت تنظیم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل یک قانون اجرا شود. قانونی که بر اساس آن باید نظام پرداخت معلمان به شکلی عادلانه و در قالب سازوکارهای سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای و بر مبنای اسناد بالادستی مثل ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه و راهکار 2-10 سند تحول، تهیه و اجرا شود.
در طرح اولیه رتبه‌بندی پیش‌بینی شده بود که با اجرای آن، حقوق معلمان با حقوق اعضای هیئت علمی همترازشان در دانشگاه‌ها معادل‌سازی شده و به 80 درصد دریافتی حقوق اعضای هیئت‌علمی برسد ولی به جای آن در مهرماه 94 طرحی به اسم مرحله اول رتبه‌بندی و صرفاً در قالب یک برنامه ارتقای شغلی مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری به اجرا درآمد که هیچ شباهتی به طرح اولیه نداشت.
مزیت نسبی مرحله دوم ترمیم حقوق معلمان
جمالی درباره طرحی که از آن تحت عنوان فاز نخست رتبه‌بندی یاد می‌شود و در سال 94 اجرا شد، می‌گوید: البته این طرح، بر خلاف طرحی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است، شامل همه معلمان نمی‌شد و معلمان با سابقه کمتر از 6 سال را در بر نمی‌گرفت. بنابراین از این جهت می‌توان گفت طرحی که وعده اجرای آن در مهرماه و به اسم مرحله دوم رتبه بندی داده شده است، یک مزیت نسبی در مقایسه با طرح قبل دارد که آن هم دامنه شمول گسترده‌تر آن است. اما واقعیت این است که حتی به فرض تخصیص کل مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم امسال، بازهم درصدِ افزایش حقوقِ حاصل از آن برای رتبه‌های شغلیِ یکسان در مقایسه با اجرای مرحله اول رتبه بندی در نیمه دوم سال 94 بسیار کمتر خواهد بود هر چند ممکن است افزایشِ ریالیِ آن هم بیشتر باشد. بنابراین از این جهت باید گفت تاثیر اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی در بهبود معیشت و ترمیم دریافتی معلمان کمتر از مرحله اول آن خواهد بود.
او براین باور است که موضوع نیروهای ستادی در ادارات آموزش و پرورش به عنوان یکی از ابهامات این طرح است که به نظر تکلیفشان روشن نیست. چون اگر بودجه مورد نظر فقط برای ترمیم دریافتی معلمان اختصاص داده شده باشد در این صورت قاعدتاً دولت باید سازوکار جبرانی دیگری مثل برقراری فوق العاده ویژه برای ترمیم دریافتی نیروهای ستادی و خارج از مدرسه نیز در نظر بگیرد که اگر چنین باشد آن هم به اعتبار جداگانه‌ای نیاز دارد که دستکم در قانون بودجه چنین چیزی پیش بینی نشده است ولی چنانچه آموزش و پرورش بخواهد بودجه 2 هزار میلیارد تومانی را برای کل پرسنل خود یعنی مجموع نیروهای ستاد و مدرسه در نظر بگیرد، بدیهی است این میزان افزایش حقوقی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است، قطعاً تحقق نخواهد یافت.
شاید بتوان طولانی‌ترین انتظار برای اجرای یک طرح را به نام رتبه‌بندی ثبت کرد، موضوعی که همیشه زمزمه اجرای آن به گوش می‌رسد اما در میدان اجرا آنچه عملیاتی می‌شود هیچ ارتباطی به رتبه‌بندی معلمان ندارد و حالا مشخص نیست لایحه رتبه‌بندی در دولت چه سرنوشتی پیدا کرده است و اینکه سرانجام این لایحه نهایی خواهد شد؟
لایحه رتبه‌بندی تا پایان برنامه ششم به تأخیر می‌افتد؟
این معلم و کارشناس آموزشی تهیه لایحه رتبه‌بندی معلمان را به عنوان تکلیفی قانونی در ماده 63 برنامه ششم توسعه می‌داند که بر عهده دولت و آموزش و پرورش قرار داده شده است اما دولت می‌تواند تا سال پایانی برنامه ششم که تقریباً همزمان با پایان کار این دولت است، تهیه این لایحه را به تأخیر بیاندازد که تاکنون نیز همین روال را در پیش گرفته است. یعنی در شهریور 97 و بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از شروع برنامه ششم، آموزش و پرورش پیش نویس این لایحه را به دولت ارسال کرد و بعد از طی یک سال سرگردانی و ارجاعات پی‌درپی در دولت، اخیراً نیز در جلسه کمیسیون اصلی امور اجتماعی هیئت دولت، مجدداً این لایحه برای اِعمال اصلاحات جدید به کارگروه مربوطه ارجاع داده شده است. یعنی در حالی که نیمی از زمان برنامه ششم طی شده اما هنوز تکلیف لایحه رتبه بندی مشخص نشده است و این در حالی است که پس از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به مجلس هم معلوم نیست چند ماه هم باید در کمیسیون‌های مجلس معطل بماند تا سرانجام شاید تا قبل از پایان برنامه ششم به قانون تبدیل شود.
جمالی به این نکته هم اشاره کرد که منظور از اِعمال اصلاحات جدید در متن لایحه رتبه بندی هم براساس آنچه گفته شده، متناسب سازی لایحه با میزان اعتبار قابل تخصیص بوده است. یعنی از یک سو دولت تلویحاً معترف است که بودجه اختصاص داده شده برای لایحه‌ای که خودش تنظیم کرده کافی نیست و راه حل این مشکل را هم در تعدیل شاخص‌های مربوط به نظام پرداخت‌ها متناسب با اعتبارات لایحه بودجه، دیده است و از سوی دیگر هم مدعی است که نگارش لایحه رتبه بندی معلمان در قالب سازوکار سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای معلمان بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور صورت گرفته است! در این صورت اگر دامنه شمول معلمان و افزایش حقوق آنها در لایحه رتبه‌بندی، با توجیه کمبود بودجه و اعتبارات، محدود شده و مشوق‌های مالیِ عادلانه و مناسبی دیده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رتبه بندی در افزایش انگیزه‌های خودارتقایی معلمان، چندان موثر باشد.
او براین باور است که وجود نابرابری‌های زیاد در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر را باید یکی از مهمترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت ذکر کرد. بدون شک حس تبعیض و اینکه معلمان خودشان را از نظر میزان دریافتی و برخورداری از امتیازات رفاهی با سایر کارکنان دولت مقایسه می‌کنند، اثر منفی روی انگیزه‌های شغلی و عملکرد آنان - دستکم از حیث آموزشی - داشته است و دولت هم علی‌رغم آنکه به این مسئله کاملاً واقف است نه تنها تاکنون برنامه‌ای برای کاهش این نابرابری‌ها ارائه نداده است بلکه با افزایش صدور مجوزهای مختلفِ پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر به برخی دستگاه‌های دولتی همچنان آگاهانه به این نابرابری‌ها دامن می‌زند!
و متاسفانه باید گفت همچنان میانگین دریافتی معلمان چه در مقایسه با شاخص‌های خط فقرِ اعلام شده توسط مراکز رسمی دولت و چه در مقایسه با میانگین دریافتی سایر کارکنان و برخورداری از تسهیلات و امتیازات رفاهی، تفاوت معناداری را نشان می‌دهد و تا زمانی که این تفاوت ها باقی است رتبه‌بندی معلمان هم الزاماً به افزایش انگیزه های خودارتقایی و توسعه حرفه ای آنها منجر نخواهد شد.
منابع مالی و مشکلات درونی پیش پای رتبه‌بندی
در کنار نظرات این معلم، دبیر یکی از دبیرستان‌های شهر تهران، درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان از مهر امسال معتقد است که این مسئله ترمیم حقوق معلمان است و نه رتبه‌بندی؛ او به ما گفت: رتبه‌بندی باید براساس شاخص‌های مشخص اجرا شود اما آنگونه که از صحبت‌‌های سرپرست وزارت آموزشوپرورش برمی‌‌آید قرار است مهر ماه، رقمی را به حقوق معلمان اضافه کنند اما اینکه چرا نمی‌توانند رتبه‌بندی را براساس آن شاخص‌های تعیین شده مصوب و اجرایی کنند می‌توان گفت که بخشی از آن به مشکلات درونی رتبه‌بندی مربوط است و اجرا و پیاده کردن این شاخص‌ها چندان آسان نیست و به نظر می‌رسد این طرح چندان پخته نباشد. به خاطر دارم اوایل که رتبه‌بندی مطرح شد می‌گفتند بودجه اضافه نیازی ندارد اما بعدها متوجه شدند برای اجرای آن باید بودجه در نظر بگیرند و در این اواخر تا رقم 10 هزار میلیارد تومان را هم اعلام کردند به هر حال به نظر می‌رسد رتبه‌بندی با آن شاخص‌های مدنظر که منجر به ارتقای شغلی معلمان می‌شود به دلایل مالی و مشکلات داخلی عملیاتی نخواهد شد.ضمن اینکه اگر قرار باشد جمعیت معلمان را یک میلیون یا 900 هزار نفر در نظر بگیریم و به صورت متوسط به هر نفر 500هزار تومان اضافه شود به بیش از دو هزار میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش تسنیم، تا پیش از این وعده‌های مختلفی درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان از مهر ماه شنیده می‌شد اما حالا که نوبت اجرای رتبه‌بندی به مهر 98 رسیده است به نظر می‌رسد آنچه قرار است اجرا شود نه فاز دوم رتبه بندی بلکه طرحی برای ترمیم حقوق فرهنگیان است.
این در حالی است که باید این پرسش را مطرح کرد، چرا طرح رتبه‌بندی در اذهان مدیران آموزشوپرورش و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگزین نظام پرداخت شده است تا حالا به یک بازی سیاسی برای هر دو طیف "دولت و مجلس" تبدیل شود بی‌توجه به اینکه نیاز است آموزش و پرورش به جای تلاش‌های مقطعی و کم نتیجه تحت عنوان تمام وقت‌شدن، رتبه بندی، تأسیس بانک فرهنگیان بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین، نسبت به تدوین و تصویب نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان متناسب با شأن و منزلت آنها اقدام کند. نظام جامع جبران خدمات و تأمین رفاه طبیعتاً شامل همه این موارد است.
رتبه‌بندی طرحی است که 6 سال می‌شود با وعده اجرا و اخبار مختلف، معلمان را به خود سرگرم کرده و کار به جایی رسیده است که برخی می‌گویند اساساً چنین طرحی هیچوقت اجرایی نخواهد شد!
پس از 5 سال کش‌وقوس و انتظار بی‌نتیجه معلمان برای به ثمر رسیدن رتبه‌بندی، یکبار دیگر این مسئله به یکی از مباحث داغ آموزشوپرورش تبدیل شده است و باز هم برای چندمین بار خبر اجرای آن از مهر ماه شنیده می‌شود و اینبار نوبت به سرپرست جدید آموزشوپرورش رسیده که از اجرای رتبه‌بندی معلمان سخن بگوید و اینکه قرار است حقوق تمام معلمان 400 تا 600 هزار تومان اضافه شود.
تمام این افزایش حقوق‌ها را کنار این ماجرا قرار دهید که سال تحصیلی 97-98 به پایان رسیده است اما معلمان هنوز معوقات مربوط به هفت ماه حق‌التدریس خود را دریافت نکرده‌اند و در چنین شرایطی هنوز مسئولان به صورت شفاف از چرایی این همه تأخیر در تسویه معوقات و زمان دقیق پرداخت آن سخن نمی‌گویند!
آیا سرانجام لایحه رتبه‌بندی از دولت خارج می‌شود؟!
اما آنچه این روزها محور اعتراض برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته این است که لایحه رتبه‌بندی هنوز از دولت به مجلس نیامده پس چگونه قرار است از شهریور ماه اجرا شود؟! و این سوال به صورت جدی مطرح است، سرنوشت لایحه رتبه‌بندی که مدت‌هاست در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است به کجا رسید؟ آیا اساساً این لایحه از دولت بیرون آمده و رنگ اجرا به خود خواهد گرفت؟!
در وضعیتی که سرنوشت این لایحه در دولت به طور دقیق مشخص نیست و بر همین اساس بعید است که رتبه‌بندی به این زودی‌ها از دولت به مجلس ارائه شود، وزارت آموزشوپرورش از ابلاغ اعتبار دو هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی فرهنگیان واجرای آن از شهریور ماه خبر می‌دهد؛ موضوعی که این پرسش اساسی را ایجاد کرد " رتبه‌بندی بدون تعیین شاخص‌ها و بدون داشتن طرح مشخص چگونه به هدف خواهد رسید؟"
یک گام مثبت به نفع معلمان!
اما در کنار تمام این پرسش‌ها و ابهامات باید به این مسئله هم توجه داشت، در شرایطی که هنوز لایحه رتبه‌بندی در دولت سرگردان است و نهایی نشده تا به مجلس ارسال شود، وزارت آموزشوپرورش می‌خواهد اعتبار دو هزار میلیارد تومانی ابلاغ شده را بین تمام معلمان تقسیم کند و در نهایت با افزایش حقوق 400 یا 500 هزار تومانی معلمان، در شرایط فعلی گامی برای ترمیم حقوق آنها بردارد که البته این اقدام قابل تقدیر است. اما روی دیگر سکه را هم باید دید و این نکته را به مسئولان آموزشوپرورش متذکر شد، روشی که قرار است از مهر امسال اجرا کنید دیگر نمی‌توانید رتبه‌بندی بنامید، این ماجرا چیزی نیست جز ترمیم حقوق معلمان.
صرف بودجه 2هزار میلیاردی به نفع معلمان مهم است با هر عنوانی که باشد
البته نمی‌توان این سخنان مهم معلمان را در گفت‌وگوهایی که با برخی از آنها داشتیم، نادیده گرفت: "طرحی که قرار است از مهر ماه اجرا شود هر چه می‌خواهد باشد، رتبه‌بندی یا ترمیم حقوق! برای معلمان عناوین چندان مهم نیست بلکه در این شرایط معیشتی برای آنها این مهم است که حقوقشان ترمیم شود و حالا که مبلغی در بودجه به هر اسمی برای معلمان اختصاص یافته مهم این است که صرف آنها بشود حالا مهم‌نیست با چه عنوانی."
رتبه‌بندی و ماجرای 50 درصد امتیاز ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
با این حال برخی کارشناسان می‌گویند: دو هزار میلیارد تومان در بودجه امسال آموزشوپرورش برای رتبه‌بندی لحاظ شده همچنین قرار است تمام وزارتخانه‌ها 50 درصد امتیاز ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند اما دولت می‌خواهد برای آموزشوپرورش دو موضوع را یکی کند یعنی رتبه‌بندی را در قالب 50 درصد افزایش امتیازات ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر بگیرد از سوی دیگر این طرح فعلاً مشمول معلمان بوده و سایرین را دربرنمی‌گیرد و با اجرای آن حداکثر مبلغ افزایش حقوق 500 هزار تومان است.
ترمیم حقوق یا رتبه‌بندی؟
البته شهرام جمالی معلم و کارشناس آموزشی درباره طرحی که قرار است از مهر ماه اجرا شود و اینکه این طرح رتبه‌بندی است یا خیر، معتقد است: وقتی سرپرست وزارت آموزش و پرورش می‌گوید رتبه‌بندی برای همه معلمان اجرا می‌شود و حتی حدود مبلغ افزایش حقوق حاصل از اجرای آن را هم به رسانه‌ها اعلام می‌کند یعنی قرار است طرحی صرفاً در قالب یک برنامه ترمیم نسبی دریافتی معلمان اجرا شود که قطعاً نمی‌توان نام رتبه‌بندی بر آن گذاشت. هرچند به دلیل آنکه اغلب معلمان موضوع رتبه بندی را صرفاً از منظر افزایش حقوق و دریافتی دنبال می‌کنند، ممکن است طرح این موضوع به شکلی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است با استقبال نسبی معلمان هم مواجه شود اما در هر صورت باید توجه داشت که آنچه رتبه‌بندی معلمان نامیده شده است، در واقع موضوع دیگری است که قرار بود در قالب لایحه‌ای در دولت تنظیم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل یک قانون اجرا شود. قانونی که بر اساس آن باید نظام پرداخت معلمان به شکلی عادلانه و در قالب سازوکارهای سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای و بر مبنای اسناد بالادستی مثل ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه و راهکار 2-10 سند تحول، تهیه و اجرا شود.
در طرح اولیه رتبه‌بندی پیش‌بینی شده بود که با اجرای آن، حقوق معلمان با حقوق اعضای هیئت علمی همترازشان در دانشگاه‌ها معادل‌سازی شده و به 80 درصد دریافتی حقوق اعضای هیئت‌علمی برسد ولی به جای آن در مهرماه 94 طرحی به اسم مرحله اول رتبه‌بندی و صرفاً در قالب یک برنامه ارتقای شغلی مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری به اجرا درآمد که هیچ شباهتی به طرح اولیه نداشت.
مزیت نسبی مرحله دوم ترمیم حقوق معلمان
جمالی درباره طرحی که از آن تحت عنوان فاز نخست رتبه‌بندی یاد می‌شود و در سال 94 اجرا شد، می‌گوید: البته این طرح، بر خلاف طرحی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است، شامل همه معلمان نمی‌شد و معلمان با سابقه کمتر از 6 سال را در بر نمی‌گرفت. بنابراین از این جهت می‌توان گفت طرحی که وعده اجرای آن در مهرماه و به اسم مرحله دوم رتبه بندی داده شده است، یک مزیت نسبی در مقایسه با طرح قبل دارد که آن هم دامنه شمول گسترده‌تر آن است. اما واقعیت این است که حتی به فرض تخصیص کل مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم امسال، بازهم درصدِ افزایش حقوقِ حاصل از آن برای رتبه‌های شغلیِ یکسان در مقایسه با اجرای مرحله اول رتبه بندی در نیمه دوم سال 94 بسیار کمتر خواهد بود هر چند ممکن است افزایشِ ریالیِ آن هم بیشتر باشد. بنابراین از این جهت باید گفت تاثیر اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی در بهبود معیشت و ترمیم دریافتی معلمان کمتر از مرحله اول آن خواهد بود.
او براین باور است که موضوع نیروهای ستادی در ادارات آموزش و پرورش به عنوان یکی از ابهامات این طرح است که به نظر تکلیفشان روشن نیست. چون اگر بودجه مورد نظر فقط برای ترمیم دریافتی معلمان اختصاص داده شده باشد در این صورت قاعدتاً دولت باید سازوکار جبرانی دیگری مثل برقراری فوق العاده ویژه برای ترمیم دریافتی نیروهای ستادی و خارج از مدرسه نیز در نظر بگیرد که اگر چنین باشد آن هم به اعتبار جداگانه‌ای نیاز دارد که دستکم در قانون بودجه چنین چیزی پیش بینی نشده است ولی چنانچه آموزش و پرورش بخواهد بودجه 2 هزار میلیارد تومانی را برای کل پرسنل خود یعنی مجموع نیروهای ستاد و مدرسه در نظر بگیرد، بدیهی است این میزان افزایش حقوقی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است، قطعاً تحقق نخواهد یافت.
شاید بتوان طولانی‌ترین انتظار برای اجرای یک طرح را به نام رتبه‌بندی ثبت کرد، موضوعی که همیشه زمزمه اجرای آن به گوش می‌رسد اما در میدان اجرا آنچه عملیاتی می‌شود هیچ ارتباطی به رتبه‌بندی معلمان ندارد و حالا مشخص نیست لایحه رتبه‌بندی در دولت چه سرنوشتی پیدا کرده است و اینکه سرانجام این لایحه نهایی خواهد شد؟
لایحه رتبه‌بندی تا پایان برنامه ششم به تأخیر می‌افتد؟
این معلم و کارشناس آموزشی تهیه لایحه رتبه‌بندی معلمان را به عنوان تکلیفی قانونی در ماده 63 برنامه ششم توسعه می‌داند که بر عهده دولت و آموزش و پرورش قرار داده شده است اما دولت می‌تواند تا سال پایانی برنامه ششم که تقریباً همزمان با پایان کار این دولت است، تهیه این لایحه را به تأخیر بیاندازد که تاکنون نیز همین روال را در پیش گرفته است. یعنی در شهریور 97 و بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از شروع برنامه ششم، آموزش و پرورش پیش نویس این لایحه را به دولت ارسال کرد و بعد از طی یک سال سرگردانی و ارجاعات پی‌درپی در دولت، اخیراً نیز در جلسه کمیسیون اصلی امور اجتماعی هیئت دولت، مجدداً این لایحه برای اِعمال اصلاحات جدید به کارگروه مربوطه ارجاع داده شده است. یعنی در حالی که نیمی از زمان برنامه ششم طی شده اما هنوز تکلیف لایحه رتبه بندی مشخص نشده است و این در حالی است که پس از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به مجلس هم معلوم نیست چند ماه هم باید در کمیسیون‌های مجلس معطل بماند تا سرانجام شاید تا قبل از پایان برنامه ششم به قانون تبدیل شود.
جمالی به این نکته هم اشاره کرد که منظور از اِعمال اصلاحات جدید در متن لایحه رتبه بندی هم براساس آنچه گفته شده، متناسب سازی لایحه با میزان اعتبار قابل تخصیص بوده است. یعنی از یک سو دولت تلویحاً معترف است که بودجه اختصاص داده شده برای لایحه‌ای که خودش تنظیم کرده کافی نیست و راه حل این مشکل را هم در تعدیل شاخص‌های مربوط به نظام پرداخت‌ها متناسب با اعتبارات لایحه بودجه، دیده است و از سوی دیگر هم مدعی است که نگارش لایحه رتبه بندی معلمان در قالب سازوکار سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای معلمان بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور صورت گرفته است! در این صورت اگر دامنه شمول معلمان و افزایش حقوق آنها در لایحه رتبه‌بندی، با توجیه کمبود بودجه و اعتبارات، محدود شده و مشوق‌های مالیِ عادلانه و مناسبی دیده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رتبه بندی در افزایش انگیزه‌های خودارتقایی معلمان، چندان موثر باشد.
او براین باور است که وجود نابرابری‌های زیاد در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر را باید یکی از مهمترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت ذکر کرد. بدون شک حس تبعیض و اینکه معلمان خودشان را از نظر میزان دریافتی و برخورداری از امتیازات رفاهی با سایر کارکنان دولت مقایسه می‌کنند، اثر منفی روی انگیزه‌های شغلی و عملکرد آنان - دستکم از حیث آموزشی - داشته است و دولت هم علی‌رغم آنکه به این مسئله کاملاً واقف است نه تنها تاکنون برنامه‌ای برای کاهش این نابرابری‌ها ارائه نداده است بلکه با افزایش صدور مجوزهای مختلفِ پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر به برخی دستگاه‌های دولتی همچنان آگاهانه به این نابرابری‌ها دامن می‌زند!
و متاسفانه باید گفت همچنان میانگین دریافتی معلمان چه در مقایسه با شاخص‌های خط فقرِ اعلام شده توسط مراکز رسمی دولت و چه در مقایسه با میانگین دریافتی سایر کارکنان و برخورداری از تسهیلات و امتیازات رفاهی، تفاوت معناداری را نشان می‌دهد و تا زمانی که این تفاوت ها باقی است رتبه‌بندی معلمان هم الزاماً به افزایش انگیزه های خودارتقایی و توسعه حرفه ای آنها منجر نخواهد شد.
منابع مالی و مشکلات درونی پیش پای رتبه‌بندی
در کنار نظرات این معلم، دبیر یکی از دبیرستان‌های شهر تهران، درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان از مهر امسال معتقد است که این مسئله ترمیم حقوق معلمان است و نه رتبه‌بندی؛ او به ما گفت: رتبه‌بندی باید براساس شاخص‌های مشخص اجرا شود اما آنگونه که از صحبت‌‌های سرپرست وزارت آموزشوپرورش برمی‌‌آید قرار است مهر ماه، رقمی را به حقوق معلمان اضافه کنند اما اینکه چرا نمی‌توانند رتبه‌بندی را براساس آن شاخص‌های تعیین شده مصوب و اجرایی کنند می‌توان گفت که بخشی از آن به مشکلات درونی رتبه‌بندی مربوط است و اجرا و پیاده کردن این شاخص‌ها چندان آسان نیست و به نظر می‌رسد این طرح چندان پخته نباشد. به خاطر دارم اوایل که رتبه‌بندی مطرح شد می‌گفتند بودجه اضافه نیازی ندارد اما بعدها متوجه شدند برای اجرای آن باید بودجه در نظر بگیرند و در این اواخر تا رقم 10 هزار میلیارد تومان را هم اعلام کردند به هر حال به نظر می‌رسد رتبه‌بندی با آن شاخص‌های مدنظر که منجر به ارتقای شغلی معلمان می‌شود به دلایل مالی و مشکلات داخلی عملیاتی نخواهد شد.ضمن اینکه اگر قرار باشد جمعیت معلمان را یک میلیون یا 900 هزار نفر در نظر بگیریم و به صورت متوسط به هر نفر 500هزار تومان اضافه شود به بیش از دو هزار میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش تسنیم، تا پیش از این وعده‌های مختلفی درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان از مهر ماه شنیده می‌شد اما حالا که نوبت اجرای رتبه‌بندی به مهر 98 رسیده است به نظر می‌رسد آنچه قرار است اجرا شود نه فاز دوم رتبه بندی بلکه طرحی برای ترمیم حقوق فرهنگیان است.
این در حالی است که باید این پرسش را مطرح کرد، چرا طرح رتبه‌بندی در اذهان مدیران آموزشوپرورش و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگزین نظام پرداخت شده است تا حالا به یک بازی سیاسی برای هر دو طیف "دولت و مجلس" تبدیل شود بی‌توجه به اینکه نیاز است آموزش و پرورش به جای تلاش‌های مقطعی و کم نتیجه تحت عنوان تمام وقت‌شدن، رتبه بندی، تأسیس بانک فرهنگیان بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین، نسبت به تدوین و تصویب نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان متناسب با شأن و منزلت آنها اقدام کند. نظام جامع جبران خدمات و تأمین رفاه طبیعتاً شامل همه این موارد است.