قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین چطور عملیاتی می‌شود؟
به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، در ابتدای سال جاری بود که پس از چند سال مذاکره، سرانجام توافقی ۲۵ ساله میان ایران و چین نهایی شد، توافقی که در آن دو طرف اعلام آمادگی می‌کنند که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، همکاری‌های گسترده مشترکی را آغاز کنند.
هر چند در سال‌های گذشته نیز تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در ایران فعال بوده‌اند و چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران شناخته می‌شود، اما این توافق احتمالا راه را برای همکاری‌های جدی‌تر باز می‌کند. هرچند به نظر می‌رسد بخش خصوصی در کنار نگاه مثبت نسبت به حضور چین در ایران، نگرانی‌هایی را نیز دارد.
در نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی به بررسی بخشی از این دیدگاه‌ها پرداخته‌اند. در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، توضیحاتی پیرامون ابتکار جاده – کمربند و ارتباط آن با سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ارائه کرد و گفت: ابتکار جاده- کمربند یک برنامه بلندمدت سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری بین قاره‌ای است که هدف آن توسعه زیرساخت‌ها و تسریع در ادغام اقتصادی کشورها در مسیر جاده تاریخی ابریشم، است.
فریال مستوفی با اشاره به موقعیت بالقوه استراتژیک ایران، گفت که اگر چه جاده و کمربند یک ابتکار جهانی است، اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه است.
او به ضرورت انجام ارزیابی دقیق نقش کشورهای درگیر در ابتکار کمربند جاده، پرداخت و گفت: در تلاش های مشترک باید منافع مشترک و متقابل، توسعه پایدار و با استانداردهای بالا دنبال شود، تا به یک بازی برد - برد برای همه نقش آفرینان مبدل شود و توسعه متوازن و پایدار و مستقل و متنوع را برای همه کشورهای مسیر جاده و کمربند تحقق بخشد.
مستوفی افزود: ایران نه تنها یک منبع غنی انرژی است، بلکه می تواند به عنوان هاب منطقه و به عنوان مسیر ارتباطی شرق با غرب آسیا و اروپا عمل کند. البته به شرطی که به درستی آن را مدیریت کرده و با چشمان باز و با دانش و آگاهی از این فرصت بهره بگیریم و این کنش‌گری را در قالب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز دنبال کنیم.
در ادامه این جلسه، رضا پدیدار - رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست - نیز با اشاره به اینکه به طور بدیهی، چینی‌ها به دنبال منافع خود هستند، گفت: ایران نیز باید به دنبال منافع حداکثری خود باشد. اما برخی شنیده‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد نحوه اجرای این سند ایجاد می‌کند؛ برای مثال گفته می‌شود که قرار است، شرکت‌های چینی بدون برگزاری مناقصه در پروژه‌های نفت و گاز حضور پیدا کنند. یا چنین گفته می‌شود که قرار است ۵۰۰۰ نفر از کارکنان امنیتی برای حفاظت از کارگران چینی در ایران حضور پیدا کنند و امکان به تعویق انداختن پرداخت ها توسط کشور چین تا دو سال از دیگر مواردی است که در مورد آن بحث می‌شود.
او با تاکید بر اینکه ایران به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است که بدانیم حضور چین در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌ها چه آینده‌ای را برای توسعه کشور رقم خواهد زد. متاسفانه این‌ها موضوعاتی است که در مذاکرات و گفت‌وگوهای مقامات ایران با طرف چینی مشاهده نمی شود.
در ادامه این جلسه، محمدرضا طبیب زاده، کارشناس حوزه انرژی ضمن ارائه گزارشی در خصوص پیش نویس سند راهبردی و نقشه راه همکاری های جامع ٢٥ ساله ایران و چین، محورهای همکاری ایران و چین را ذیل هشت محور از جمله، «همکاری‌های پولی- بانکی با تاکید بر همکاری بین بانک های مرکزی، بانک های تجاری و همکاری های بین المللی»، «همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با تمرکز بر توسعه حوزه‌های زیرساخت اعم از حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی» و «بخش انرژی شامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک» و همکاری در حوزه تجارت، همکاری در حوزه دانشگاهی و فرهنگی و همکاری در حوزه توسعه روابط بین الملل را تشریح کرد.
در همین حال، مستوفی با بیان اینکه، انعقاد قرارداد همکاری با هر کشوری، امر پسندیده‌ای است، ادامه داد: آنچه موجبات نگرانی را فراهم می‌کند، پنهان نگاه‌داشتن جزئیات این سند است.
او با بیان اینکه «فرهنگ چین با فرهنگ کشورهای اروپایی متفاوت است» افزود: فعالان اقتصادی و دولتمردان باید به این مساله توجه داشته باشند که روشی که برای همکاری با کشورهای اروپایی به کار می‌گیرند، قابل اجرا برای همکاری با کشور چین نیست. به هر حال، عمر حضور شرکت‌های چینی در بازارهای بین المللی اندک است و آنها به نسبت شرکت‌های اروپایی کمتر با قواعد این بازارها آشنا هستند.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، مستوفی گفت: اگر از ناحیه چین، وامی به ایران داده شود و پروژه در موعد مقرر انجام نشده و بازپرداخت‌ها به موقع صورت نگیرد، مشکل از اینجا آغاز می‌شود. در واقع به دلیل آنکه بیشتر پروژه‌های بزرگ در ایران، دولتی است و در آنها بهره وری در سطح نازلی قرار دارد، هنگام انعقاد قراردادها باید به این مساله توجه نشان داد.