«علی خضریان» روز یکشنبه با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق درباره هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی به خبرنگاران گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دانشگاه علوم پزشکی مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور خواهد شد و همه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون ملغی الاثر می‌گردد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی افزود: مستثنا شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع شده است.
وی تاکید کرد: عدم شفافیت آن هم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد، می‌تواند باعث ایجاد فساد شود. چرا که بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تاکید کرد: متاسفانه با تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در چند سال قبل، دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج شده بودند.
خضریان با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لغو معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی گفت: نیت قانونگذار از تصویب ماده یک احکام دائمی، مستثنا کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد. اما اکنون با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق هزینه‌کرد تمامی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور خواهد شد و همه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون ملغی الاثر می‌گردد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق گام بلندی در افزایش شفافیت و نظارت هزینه‌کرد بودجه به ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی است که کمک شایان توجهی به کاهش اتلاف منابع در نظام سلامت و افزایش کارایی و اثربخشی در این بخش نموده و زمینه از بین رفتن حقوق‌های نجومی و فسادهای مالی در بخش سلامت را فراهم خواهد کرد.