جستجو
رویداد ایران > استان ها > قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد جدی با متجاوزین به حریم رودخانه‌ها/ روستای «بند» ارومیه آزاد شد

قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد جدی با متجاوزین به حریم رودخانه‌ها/ روستای «بند» ارومیه آزاد شد

قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد جدی با متجاوزین به حریم رودخانه‌ها/ روستای «بند» ارومیه آزاد شد
تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه شهرچای در محدوده روستای «بند» ارومیه نشان داد که عزم دستگاه قضایی برای برخورد با متجاوران جدی است و در این مسیر مماشاتی با متخلفین ندارد.

به گزاش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها و دریاها از مدت‌ها قبل در سطح کشور از سوی مسئولیت قوه قضائیه مطرح شده است.

در این راستا، اقدامات قابل توجهی در مناطق مختلف از جمله در سواحل جنوب کشور و محدوده رودخانه‌های استان‌های دارای خطر کم‌آبی انجام شده بود.

اما در استان آذربایجان‌غربی و به خصوص در مرکز این استان به دلیل برخوردی از رودخانه شهرچای و مناظر بکر و طبیعی در حریم این رودخانه، شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز متفاوتی بودیم که بیشتر آن‌ها در قالب رستوران و کافه‌های سنتی و با بهانه ارائه خدمات به مردم اقدام به تخریب اراضی و تعرض به حریم رودخانه کرده بودند.

با گذشت چند روز از این بازدید و صدور دستورات، مقام عالی قضایی آذربایجان‌غربی به همراه دادستان مرکز استان، رئیس دادگاه‌ای عمومی و انقلاب ارومیه و تعدادی از مسئولان مربوطه، روز گذشته بار دیگر در منطقه بند حضور یافت اما این بار نه برای بازدید و بررسی وضعیت، بلکه برای مشاهده نحوه برخورد و رفع تصرففات حریم و بستر رودخانه شهرچای که در این منطقه توسط متجاوزین به حریم رودخانه ساخته شده بودند.

ناصر عتباتی در جریان این حضور، ضمن تاکید بر اینکه هیچ گونه مماشات و سهل‌انگاری در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی قابل قبول نیست، اظهار داشت: از سالیان گذشته تصرفات و تملکات غیرقانونی متعددی در حریم رودخانه شهرچایی ارومیه به ویژه در منطقه بند که یک منطقه گردشگری و مورد استفاده عموم است، صورت گرفته و بناهای متعددی در قالب‌های مختلف بدون توجه به اینکه حریم رودخانه که جزو بیت‌المال است، احداث شده است.

عتباتی ابراز داشت: دستگاه قضایی قانون را اجرا می‌کند و قانون برای همه محور است، قانون برای اجراست و برای این نیست که تصویب شود ولی هیچ‌گونه اقدام اجرایی و عملیاتی در خصوص اجرای این قانون نداشته باشیم و همه متولیان امر وظیفه دارند قانون را اجرا کنند.



رویه دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی در خصوص برخورد با متجاوزان به حریم عمومی به ویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها نشان می‌دهد که در آینده باید منتظر اتفاقات خوشایندی در این خصوص باشیم که شامل برخوردهای قاطعانه با متجاوزان و نیز مدیران مربوطه می‌شود.

برچسب ها
نسخه اصل مطلب