جستجو
رویداد ایران > خبرها > حذف هزینه زائد نقل و انتقال خودرو در راستای حمایت از مردم بود

حذف هزینه زائد نقل و انتقال خودرو در راستای حمایت از مردم بود

حذف هزینه زائد نقل و انتقال خودرو در راستای حمایت از مردم بود
عضو «جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی» با اشاره به اقدام دولت در حذف هزینه زائد نقل و انتقال خودرو گفت: دولت سیزدهم بر اساس رویکرد مردمی و عدالت‌خواهانه خود، این اراده را دارد که مسائل را به نفع جیب مردم اصلاح کند.

«یاشار نراقی» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب ایرنا، با استقبال از اقدام دولت برای حذف هزینه‌های زاید نقل و انتقال خودرو، اظهار داشت: بلاتکلیفی مردم امری مطلوب نیست و با توجه به این‌که مجلس و دولت نظر خود را درباره نحوه نقل و انتقال خودرو اعلام کرده بودند، کارگزار و مجری باید تصمیم قاطع در این زمینه می‌گرفت که این اقدام به موقع دولت مردم را از بلاتکلیفی خارج کرد.

وی افزود: مردم برای نقل و انتقال سند خودرو ضمن اینکه باید به چندین مرجع مراجعه می‌کردند، وقت زیادی هم در این رابطه صرف می‌شد و هزینه گزافی هم باید پرداخت می‌کردند. با این تثبیت رویه‌ای که توسط دولت ابلاغ شده، از این پس نیروی انتظامی مرجع صدور سند و دیگر مراحل انتقال خودرو شناخته می‌شود.

این فعال سیاسی یادآور شد: طبق قانون، نیروی انتظامی یک مرجع رسمی است و اجازه صدور برگ سبز مالکیت خودرو را پیش از این هم داشت؛ اما به دلیل آنکه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دوباره‌کاری بود و برای مردم اتلاف وقت و هزینه داشت، اقدام دولت در حل اختلاف برداشت این دو مجموعه، بسیار شایسته و قابل تقدیر است.

نراقی متذکر شد: با توجه به اینکه خرید و فروش خودرو یکی از راه‌های حفظ سرمایه در کشور است و خودروسازان ما هم از این نقدینگی سرمایه‌گذاری سالم مردم استفاده می‌کنند، بحث انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی هزینه‌ای اضافه بود و با توجه به شرایط اقتصادی مردم این کار دولت اقدامی مبارک است.

عضو شاخص «جمعیت تحول و توسعه گام دوم انقلاب اسلامی» در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه هنوز مکانیسیم اخذ مالیات در فرایند نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک روشن نشده، گفت: با این وجود دولت با توجه به تمام دردسرهایی که این کار داشت، با همکاری مجلس این اتفاق خوب را رقم زد.   

وی خاطر نشان کرد: مردم منتظر این دست اقدامات از سوی دولت هستند و قطعاً اگر در دیگر مسائل نیز مانند همین مسأله بسترهای قانونی فراهم باشد، دولت سیزدهم بر اساس رویکرد مردمی و عدالت‌خواهانه خود، این اراده را دارد که مسائل را به نفع جیب مردم اصلاح کند.


برچسب ها
نسخه اصل مطلب