به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه امروز خود به‌منظور رفع مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید، آیین‌نامه اجرایی این قانون را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید، با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.
همچنین شرط مستثنی بودن پروانه‌های حمل سلاح شکاری صادره به موجب قوانین و مقررات خاص از شمول این حکم، لغو شد.