امیر هادی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص مجتمع اطلس تعاونی دانشگاه اراک اظهار کرد: در این راستا اختلافی بین سازنده و تعاونی ایجاد شده بوده که به محاکم قضایی کشیده شده بود و بر اساس نظر محاکم قضایی اعلام شد که صدور رای در این رابطه در صلاحیت رسیدگی و رای هیئت داوری اتاق تعاون است.
وی افزود: صدور رای نیازمند یک فرآیند کارشناسی است و تقریبا جمع بندی اولیه کارشناسی در این رابطه صورت گرفته و منتظر دو گزارش دیگر از بانک مسکن و گزارش های کارشناسان رسمی هستند که پیگیری لازم جهت تسریع در روند اعلام این گزارش ها نیز صورت گرفته است.
فرماندار اراک تاکید کرد: رسیدگی به این مهم نیازمند طی فرایند قانونی و صدور رای است و ما در جهت تسریع این فرایند قانونی کمک لازم را انجام خواهیم داد.
وی اضافه کرد: امیدواریم روند صدور رای حداقل برای افرادی که اقساط بانکی را پرداخت می کنند منتج به نتیجه شود. اگرچه این موضوع اختلافات فردی و خارج از وظایف فرمانداری بوده، اما از آنجاکه یک مشکل شهروندی است در این راستا یک نفر جهت پیگیری ویژه این مسئله در فرمانداری مشخص و مامور شده است.