دست‌انداز ارزی پیش پای صادرات
دولت 4شیوه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تعیین و تأکید کرده تاجرانی که به یکی از این 4شیوه، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند مشمول مالیات و جریمه خواهند شد و متخلف محسوب می‌شوند.
در مقابل صادرکنندگان مدعی هستند قیمت تمام‌شده کالای صادراتی از ایران بالای 5هزار تومان است و تن‌دادن صادرکننده به این شیوهنامه، زیانی 20درصدی را به همراه دارد، در نتیجه ترجیح می‌دهند کارشان را تعطیل کنند و دور صادرات را قلم بگیرند.
به گزارش همشهری، براساس شیوهنامه جدید سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان بخش خصوصی یا باید ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا از آن برای بازپرداخت بدهی ارزی خود به دولت استفاده کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان واردات داشته باشند یا کد اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات آنها برای واردات صرف شده و در سامانه ثبت شود. محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، شیوه عمل بخش خصوصی و دولتی به‌صورت مجزا تعیین شده است، گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه خواهند شد و متخلف محسوب می‌شوند و مزایایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.
2پیشنهاد برای صادرکنندگان کلان
مودودی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند هم مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را یا برای تأمین مواد موردنیاز خود استفاده و یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیرمجاز نیستند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به تبعات بازنگرداندن ارز صادرکنندگان از مجاری تعریف شده به کشور هشدار داد و گفت: صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر ارز آنها از مجاری تعریف شده وارد کشور نشود، تأمین مواداولیه با ارز آزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا برای صادرکنندگان شده و در نهایت زیان آنها را در پی خواهد داشت بنابراین باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.
ورود پول کثیف ممنوع
او تأکید کرد: طبق مصوبات موجود، صادرکنندگان باید میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی خود اظهار کرده و تا 6ماه این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا کنند، اما پس‌ازآن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل می‌شود صادرکنندگان اعلام کنند بنا به کدام دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نداشته‌اند در نهایت کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به گفته مودودی لازم است این مسائل مشخص تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین درباره احتمال باب‌شدن کم‌اظهاری صادرکنندگان یا رانت‌خواری در شرایط موجود، اعلام کرد: هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی این است که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تشکیل شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را بر عهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است. مودودی در پاسخ به اینکه با این شیوهنامه، اعلام فهرست کالاهای صادراتی ملزم به فروش ارز در سامانه نیما معنایی ندارد، تأکید کرد: فهرستی که قرار است منتشر شود، با صادرات ارتباط چندانی ندارد و بیشتر درباره اقلام وارداتی است که جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد. به گفته مودودی، کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی داشته باشد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح کند و از این کمیته پاسخ بگیرد.
فاتحه صادرات را بخوانید
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین شیوهنامه اعلام دولت را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی غیرکارشناسی و زمینه‌ساز تعطیلی کار تجار دانست. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با همشهری گفت: فعلاً قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی کشور، به‌استثنای محصولات پتروشیمی که متعلق به دولت است، 5200تومان است و کسی با دلار 4200تومانی برای صادرات آنها اقدام نمی‌کند زیرا 20درصد ضرر خواهد کرد؛ مگر اینکه تمهیدانی اندیشیده شود و قیمت ارز برگشتی صادرکنندگان توافقی باشد. او با بیان اینکه با شرایط اعلامی، حتی انجام واردات در ازای صادرات نیز گره از مشکل صادرکنندگان باز نمی‌کند، اعلام کرد: اگر صادرکننده بخش خصوصی در ازای ارز حاصل از صادرات خود که قیمت آن 4200تومان تعیین شده واردات انجام دهد و تعزیرات بگوید این کالاها را باید با قیمت تعیین شده براساس دلار 4200تومانی بفروشد، باز هم حد ضرر 20درصدی صادرکننده از بین نمی‌رود. عسگراولادی ادامه داد: سیاستگذاران ارزی نباید برای واردات و صادرات نسخه مشترک بپیچند، اول باید به بازار بروند و ببینند آیا کالایی با دلار 4200تومانی فروخته می‌شود یا نه، بعد قیمت ارز حاصل از صادرات را تعیین کنند. این صادرکننده ادامه داد: وقتی کل میوه‌های مازندران با قیمت تمام‌شده مبتنی بر دلار 5هزار تومان و بالاتر تولید شده‌اند، نمی‌شود آنها را به روسیه صادر کرد و ارز حاصل از این صادرات را با نرخ 4200تومان در کشور فروخت در نتیجه صادرکننده ایرانی دور صادرات را قلم می‌گیرد و جایش را به رقبای ترک و مصری می‌دهد. او در مورد ورود ارز شرکت‌های دولتی، خصوصی و عمومی به کشور نیز تأکید کرد: این شرکت‌ها که اغلب شرکت‌های پتروشیمی هستند، بنا بر وابستگی و ارتباط تنگاتنگی که با دولت دارند، تا زمانی که نرخ خوراکشان بر مبنای دلار 4200تومانی محاسبه شود، ارزهای حاصل از صادرات خود را به دولت می‌دهند اما اگر قرار باشد قیمت خوراک آنها بالاتر محاسبه شود، این شرکت‌ها هم چاره‌ای جز تعطیل کردن صادرات یا تقلب و دور زدن دولت نخواهند داشت.
سیاست‌های ارزی به کام واردات
عسگراولادی با تأکید بر متوقف شدن کار صادرات در شرایط فعلی، گفت: دولت دلار 4200تومانی در اختیار واردکنندگان می‌گذارد و آنها با دل‌وجان برای این دلار ثبت سفارش می‌کنند زیرا وقتی کالا را وارد کشور کردند می‌توانند آن را با نرخی معادل دلار 6هزارتومانی بفروشند اما صادرکننده برعکس واردکنندگان باید کالای گران داخلی را تهیه و صادر کند اما ارز آن را زیر قیمت به کشور بیاورد.
او ادامه داد: فعلا دستمزد افزایش یافته، کرایه حمل‌ونقل گران‌شده، هزینه‌های بندری چند برابر بالا رفته و تمام هزینه‌هایی که در دست دولت است اعم از هزینه آب، برق، گاز و... نیز گران شده و قیمت تمام‌شده کالای صادراتی نیز به همین نسبت بالا رفته اما از صادرکننده می‌خواهند ارز حاصل از صادرات کالایی که با دلار 5هزارتومانی تولید شده 4200بفروشد که این کار عملی نیست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اگر بنا باشد صادرکنندگان با ابزارهای مالیاتی جریمه شوند، شخصا ترجیح می‌دهم بی‌خیال صادرات شوم و استراحت کنم، تأکید کرد: ذات فعالیت اقتصادی این است که کسی برای زیان کار نمی‌کند پس اگر صادرکننده حداقل تا زمانی که قیمت تمام‌شده کالای صادراتی و قیمت ارز دولتی هم‌راستا شود، نتواند ارز خود را به‌صورت توافقی وارد کشور کند، زیان کرده و طبیعتا صادرات را تعطیل خواهد کرد.
به گزارش همشهری، براساس شیوهنامه جدید سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان بخش خصوصی یا باید ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا از آن برای بازپرداخت بدهی ارزی خود به دولت استفاده کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان واردات داشته باشند یا کد اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار واردکننده دیگری قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات آنها برای واردات صرف شده و در سامانه ثبت شود. محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، شیوه عمل بخش خصوصی و دولتی به‌صورت مجزا تعیین شده است، گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه خواهند شد و متخلف محسوب می‌شوند و مزایایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.
2پیشنهاد برای صادرکنندگان کلان
مودودی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند هم مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را یا برای تأمین مواد موردنیاز خود استفاده و یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیرمجاز نیستند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به تبعات بازنگرداندن ارز صادرکنندگان از مجاری تعریف شده به کشور هشدار داد و گفت: صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر ارز آنها از مجاری تعریف شده وارد کشور نشود، تأمین مواداولیه با ارز آزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا برای صادرکنندگان شده و در نهایت زیان آنها را در پی خواهد داشت بنابراین باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.
ورود پول کثیف ممنوع
او تأکید کرد: طبق مصوبات موجود، صادرکنندگان باید میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی خود اظهار کرده و تا 6ماه این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا کنند، اما پس‌ازآن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل می‌شود صادرکنندگان اعلام کنند بنا به کدام دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نداشته‌اند در نهایت کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به گفته مودودی لازم است این مسائل مشخص تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین درباره احتمال باب‌شدن کم‌اظهاری صادرکنندگان یا رانت‌خواری در شرایط موجود، اعلام کرد: هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی این است که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تشکیل شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را بر عهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است. مودودی در پاسخ به اینکه با این شیوهنامه، اعلام فهرست کالاهای صادراتی ملزم به فروش ارز در سامانه نیما معنایی ندارد، تأکید کرد: فهرستی که قرار است منتشر شود، با صادرات ارتباط چندانی ندارد و بیشتر درباره اقلام وارداتی است که جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد. به گفته مودودی، کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی داشته باشد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح کند و از این کمیته پاسخ بگیرد.
فاتحه صادرات را بخوانید
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین شیوهنامه اعلام دولت را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی غیرکارشناسی و زمینه‌ساز تعطیلی کار تجار دانست. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با همشهری گفت: فعلاً قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی کشور، به‌استثنای محصولات پتروشیمی که متعلق به دولت است، 5200تومان است و کسی با دلار 4200تومانی برای صادرات آنها اقدام نمی‌کند زیرا 20درصد ضرر خواهد کرد؛ مگر اینکه تمهیدانی اندیشیده شود و قیمت ارز برگشتی صادرکنندگان توافقی باشد. او با بیان اینکه با شرایط اعلامی، حتی انجام واردات در ازای صادرات نیز گره از مشکل صادرکنندگان باز نمی‌کند، اعلام کرد: اگر صادرکننده بخش خصوصی در ازای ارز حاصل از صادرات خود که قیمت آن 4200تومان تعیین شده واردات انجام دهد و تعزیرات بگوید این کالاها را باید با قیمت تعیین شده براساس دلار 4200تومانی بفروشد، باز هم حد ضرر 20درصدی صادرکننده از بین نمی‌رود. عسگراولادی ادامه داد: سیاستگذاران ارزی نباید برای واردات و صادرات نسخه مشترک بپیچند، اول باید به بازار بروند و ببینند آیا کالایی با دلار 4200تومانی فروخته می‌شود یا نه، بعد قیمت ارز حاصل از صادرات را تعیین کنند. این صادرکننده ادامه داد: وقتی کل میوه‌های مازندران با قیمت تمام‌شده مبتنی بر دلار 5هزار تومان و بالاتر تولید شده‌اند، نمی‌شود آنها را به روسیه صادر کرد و ارز حاصل از این صادرات را با نرخ 4200تومان در کشور فروخت در نتیجه صادرکننده ایرانی دور صادرات را قلم می‌گیرد و جایش را به رقبای ترک و مصری می‌دهد. او در مورد ورود ارز شرکت‌های دولتی، خصوصی و عمومی به کشور نیز تأکید کرد: این شرکت‌ها که اغلب شرکت‌های پتروشیمی هستند، بنا بر وابستگی و ارتباط تنگاتنگی که با دولت دارند، تا زمانی که نرخ خوراکشان بر مبنای دلار 4200تومانی محاسبه شود، ارزهای حاصل از صادرات خود را به دولت می‌دهند اما اگر قرار باشد قیمت خوراک آنها بالاتر محاسبه شود، این شرکت‌ها هم چاره‌ای جز تعطیل کردن صادرات یا تقلب و دور زدن دولت نخواهند داشت.
سیاست‌های ارزی به کام واردات
عسگراولادی با تأکید بر متوقف شدن کار صادرات در شرایط فعلی، گفت: دولت دلار 4200تومانی در اختیار واردکنندگان می‌گذارد و آنها با دل‌وجان برای این دلار ثبت سفارش می‌کنند زیرا وقتی کالا را وارد کشور کردند می‌توانند آن را با نرخی معادل دلار 6هزارتومانی بفروشند اما صادرکننده برعکس واردکنندگان باید کالای گران داخلی را تهیه و صادر کند اما ارز آن را زیر قیمت به کشور بیاورد.
او ادامه داد: فعلا دستمزد افزایش یافته، کرایه حمل‌ونقل گران‌شده، هزینه‌های بندری چند برابر بالا رفته و تمام هزینه‌هایی که در دست دولت است اعم از هزینه آب، برق، گاز و... نیز گران شده و قیمت تمام‌شده کالای صادراتی نیز به همین نسبت بالا رفته اما از صادرکننده می‌خواهند ارز حاصل از صادرات کالایی که با دلار 5هزارتومانی تولید شده 4200بفروشد که این کار عملی نیست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اگر بنا باشد صادرکنندگان با ابزارهای مالیاتی جریمه شوند، شخصا ترجیح می‌دهم بی‌خیال صادرات شوم و استراحت کنم، تأکید کرد: ذات فعالیت اقتصادی این است که کسی برای زیان کار نمی‌کند پس اگر صادرکننده حداقل تا زمانی که قیمت تمام‌شده کالای صادراتی و قیمت ارز دولتی هم‌راستا شود، نتواند ارز خود را به‌صورت توافقی وارد کشور کند، زیان کرده و طبیعتا صادرات را تعطیل خواهد کرد.