به گزارش ایرنا، به موجب این اصلاحیه که به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در راستای تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف‌های مربوط از محل ظرفیت مقرر در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نیز سایر ظرفیت‌های قانونی برای جابجایی اعتبارات تأمین کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مندرج در ردیف‌های مربوط را از محل اعتبارات مصوب مربوط خود پرداخت کنند.
دستگاه‌های اجرایی همچنین مجاز به پرداخت حق عضویت سازمان‌های مندرج در ردیف‌های مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط خود در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) هستند.
شرط تداوم عضویت دستگاه‌ها در نهادهای بین‌المللی
بر اساس مصوبه هیأت دولت، در صورت عدم وصول گزارش دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ضرورت تداوم عضویت ایران در سازمان بین المللی مربوط، خروج از سازمان‌های مندرج برای گذراندن تشریفات قانونی به تصویب خواهد رسید.