به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبات جلسه عصر کمیسیون تلفیق گفت: نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده با الحاق یک بند به تبصره ۳ با هدف تعیین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور موافقت کردند.
وی افزود. همچنین بندی به تبصره ۲ این لایحه الحاق شد که به موجب آن بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ موضوع تبصره ۲ ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به منظور اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانکها و سایر مشغول آن در تبصره ۴ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد فراهم کند.
زارع ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظفند، گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: همچنین اعضای تلفیق برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی با الحاق متنی به بند (ز) تبصره ۲ مبنی بر اینکه «با رعایت ماده ۳۶ قانون الحاق تسهیلات موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود» موافقت کردند.در بند (ز) تبصره دو آمده است به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره ۳ این قانون هستند.
وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز با تنفیذ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص تدوین آیین‌نامه شرکت‌های دولتی با هدف ایجاد اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موافقت کردند. همچنین در مصوبه دیگری دولت مجاز شد تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸، از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، مبلغ یک میلیارد ( ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰) یورو برای دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و باز پرداخت خود و یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و باز پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
وی در پایان گفت: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۳ موافقت کردند که به موجب آن، به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف شد، حداقل به میزان دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.