به گزارش روز دوشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه سوم بهمن، با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.
در آیین نامه فوق تلاش شده است با به کارگیری الگوهای تسهیلگر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فرآیند بهبود معیشت مرزنیشنان متناسب با ظرفیت‌های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور اجرای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:
- تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت‌های فسادزا در آن مناطق با بیش از یک پنجم هزینه تمام شده در الگوهای اشتغال زایی سنتی
- تمرکز هدفمند فعالیت‌های اشتغالزایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها
- امکان بهره مندی مضاعف از قابلیت‌های مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد در تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با استان متقابل
- ایجاد امنیت درون‌زا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال شکل گرفته به جای امنیت پرهزینه غیرمولد و شکننده موجود
- افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصتهای صادراتی
توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درون‌زا، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبردها و سیاست‌های اجرایی برنامه یاد شده است.
همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت‌ها و مدل‌های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیلگر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا کند.
در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی‌ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه ای و حمایتی، سمن‌ها و انجمن‌های تخصصی منطقه ای و ملی، اتاق‌ها و کانون‌های کارفرمایی و کارگری را در زمینه‌های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آیین نامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند. وزارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات می‌تواند از آنها جهت مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.
همه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب و کارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفا از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر شود.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی کند.
به منظور تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فرصتهای ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید.