به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» روز یکشنبه با تاکید بر مصمم بودن مجلس یازدهم در پیگیری تعارض منافع قضات به خبرنگاران گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از گذشت بیش از سه ماه، در حالیکه اجرای آن می‌تواند در شرایط فعلی اقتصادی، کمک شایانی به بهبود و ارتقای محیط کسب و کار کشور کند، هنوز در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است. این در حالی است که موضوع مدیریت تعارض منافع قضات از آن حذف گردید.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در راستای شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تنظیم شده است و به دنبال آن است تا موانع را از پیش پای فعالان کسب و کارها بردارد و مردم بتوانند به راحتی و بدون دردسر فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند.
وی در باره ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح گفت: جایگاه قضات از لحاظ علمی برای کسب پروانه وکالت محرز است و موضوع مجلس مدیریت تعارض منافع قضات است. بر همین اساس با توجه به لزوم اجرایی شدن هر چه سریع‌تر طرح تسهیل صدور مجوزها در سال جاری و تعیین تکلیف اختلافاتی که خصوصا در حال حاضر بر سر نحوه برگزاری آزمون وکالت بین متولیان صنفی و قوه قضائیه وجود دارد، نمایندگان موضوع رفع تعارض منافع قضات را در طرح دیگری برطرف می‌کنند.
خضریان ادامه داد: مجلس یازدهم در قالب طرح «اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» موضوع تعارض منافع قضات را با جدیت و به صورت ریشه‌ای حل خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مکتوب به زودی تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد، افزود: برای مدیریت تعارض منافع قضات و سایر افرادی که به استناد ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت می‌گیرند باید چاره اندیشی شود. برخی از این افراد که شبکه ارتباطی وسیعی را در دوران اشتغال خود در دستگاه‌های حاکمیتی شکل داده‌اند، پس از دریافت پروانه وکالت با سوءاستفاده از همین ارتباطات برای پیشبرد پرونده موکلین خود، زمینه‌ساز رشد و توسعه فساد در دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: به بیان دیگر، به سبب تعارض منافع بالقوه، برخی از این افراد در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از اخذ تصمیماتی که به آینده شغلی آنها در بازار خدمات حقوقی ضربه می‌زند پرهیز یا از اتخاذ چنین تصمیماتی توسط دیگران نیز، جلوگیری کنند.
وی با ذکر یکی دیگر از آثار منفی اعطای رانت در فرایند پروانه وکالت، بر عزم و اراده مجلس در پیگیری حذف کلیه قواعد موجد رانت، انحصار و تبعیض تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از لطمات جبران‌ناپذیر رانت فعلی، اتکا به شبکه ارتباطی دوران اشتغال، برای دادن وعده‌های پوچ به موکلین است. این موضوع سبب خواهد شد تا تعداد موکلین بیشتری به این افراد مراجعه نموده و عملاً مشمولین «ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری»، از مزیت رقابتی بیشتری نسبت به وکلای جوان برخوردار شوند.
خضریان خاطرنشان کرد: این در حالی است که اساس این مزیت رقابتی، اشتغال در حاکمیت بوده و چون تمامی متقاضیان ورود به حرفه وکالت از این امکان برخوردار نیستند، تبعیض ناروایی در حق آنها خواهد بود. این تبعیض ناروا، خود نیز عاملی خواهد بود تا رقابت سالم در بازار خدمات حقوقی شکل نگیرد.