جاي اعتراض در تعليق
زمستان سال گذشته، زماني بود كه اصل ٢٧ قانون اساسي بيش از هر زمان ديگري مورد توجه قرار گرفت؛ اصلي كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد را آزاد مي‌داند. با اين حال تجمع يا راهپيمايي براي «اعتراض» شرايطي مدون در آيين‌نامه دارد كه بايد از سوي كميسيون ماده ١٠ احزاب احراز شده و در نهايت با مجوز اين نهاد است كه گروه، قشر يا صنفي مي‌توانند با مجوز رسمي تجمع كرده يا راهپيمايي كنند.
شرايط براي اخذ مجوز چندان آسان نيست اما اين موضوع منجر به جلوگيري از تجمعات اعتراضي نمي‌شود چه آنكه مقابل پارلمان، برخي وزارتخانه‌ها، بانك مركزي يا... بعضا به صورت روزانه تجمعاتي صورت مي‌گيرد. پس از دي ماه ٩٦ اعتراض از سوي مقامات و مسوولان جدي‌تر گرفته شد؛ اعتراضاتي كه با برنامه‌ريزي طيفي از مخالفان دولت از مشهد و با بهانه اقتصادي آغاز شد اما به سرعت به شهرهاي ديگر رسيد و ابعاد مطالبات گسترده‌تري را در بر گرفت. اما نكته جالب توجه در جريان اين اعتراضات بحق دانستن حق اعتراض براي مردم از سوي دولت و برخي نهادهاي ديگر بود. از همين روي عزم جدي‌تري براي تحقق اصل ٢٧ قانون اساسي ايجاد شد و پس از فروكش كردن اعتراضات اين موضوع مطرح شد كه جهت اجرايي كردن اصل ٢٧، اختصاص مكاني براي اعتراض و البته تسهيل شرايط اخذ مجوز براي تجمع و راهپيمايي‌هاي مدني تلاش جدي‌تري صورت گيرد. بهرام سرمست، مديركل سياسي وزارت كشور در نشست خبري اخير بار ديگر تاكيد كرد كه آيين‌نامه‌اي جهت تعبيه مكان‌هايي خاص براي تجمعات تهران و مراكز استان در كميسيون سياسي و دفاعي دولت در حال بررسي است. ايده در نظر گرفتن مكان يا مكان‌هايي خاص براي اعتراض (چيزي شبيه آنچه در لندن به هايدپارك معروف است) از شوراي شهر تهران آغاز شد. شوراي شهر‌ي‌ها مصوب كردند تا مكان‌هايي از سوي شهرداري براي اعتراض در نظر گرفته‌شود. پس از آن هم سخنگوي وزارت كشور در ٢٧ بهمن اعلام كرد كه با همكاري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري قرار است راهكارها و مباني قانوني تجمعات و راهپيمايي‌ها جهت تحقق مطلوب اصل ٢٧ قانون اساسي تدوين و تهيه شود. بعد از طرح پيشنهادي مبني بر در نظر گرفتن مكان‌هايي خاص براي اعتراضات مدني مردم انتقاداتي مطرح شد كه اين اقدام باعث ايجاد محدوديت در بيان اعتراضات مي‌شود از همين روي مديركل سياسي كشور در توضيح اين خبر گفته كه «ديد ما محدودنگر نبوده است. اين مكان‌ها براي اين است كه مطالبات و اعتراضات شنيده شود. تعبيه مكان‌ها براي اين است كه كسب و كار مردم دچار اشكال نشود افراد مي‌توانند در بوستان‌ها، امكان ورزشي يا ميادين گرد هم بيايند.»همچنين برخي رسانه‌ها اين تصميم را نوعي ژست مردمي تلقي كردند كه عملا يا اجرايي نخواهد شد يا در صورت تحقق داراي اشكالاتي خواهد بود. برخي تحليل‌گران و فعالان سياسي همچون عباس عبدي معتقد بودند «اساسا مشكل اعتراضات در ايران محدود و منحصر به نداشتن جا نيست. چه بسا اين كم‌اهميت‌ترين مشكل اين ماجرا باشد و حتي ممكن است اصلا چنين مشكلي وجود نداشته باشد.»عبدي مشكلاتي چون فقدان آمادگي مديريت عمومي كشور و فقدان مسووليت‌پذيري را معضلات جدي‌تري مي‌داند. همچنين نگاه انتقادي جامعه شناختي به تخصيص مكاني براي اعتراض بود كه شهروندان بيش از آنكه نيازمند در نظر گرفتن مكاني خاص باشند نيازمند تامين امنيت در هنگام اعتراض و البته توجه به مطالبات شان هستند. همزمان با اين طرح كميسيون شوراهاي مجلس نيز طرحي را كليد زد تا بر اساس آن تجمعات و راهپيمايي‌ها در كشور با در نظر گرفتن اصل ٢٧ قانون اساسي بالاخره پس از ٤ دهه با آيين‌نامه اجرايي مشخصي محقق و البته تسهيل شود. با اين حال اين طرح با اجراي اصل ٢٧ قانون اساسي به تازگي در همان كميسيون مربوطه رد شد. اين موضوع البته سرنوشت لايحه دولت براي در نظر گرفتن محلي براي اعتراض را هم با اما و اگرهايي مواجه مي‌كند. گذر اين لايحه از دولت به مجلس خواهد افتاد و سپس در صورت تصويب به شوراي نگهبان مي‌رود. بنابراين هنوز تا تصويب و ابلاغ و اجرا راه طولاني در پيش است.
تعبيه مكان‌هايي براي اعتراض اين است كه كسب و كار مردم دچار اشكال نشود. افراد مي‌توانند در بوستان‌ها، اماكن ورزشي يا ميادين گرد هم بيايند.
كميسيون سياسي و دفاعي دولت در هفته‌هاي اخير براي تعبيه مكان‌هاي خاص براي تجمعات در تهران و مراكز استان‌ها تشكيل جلسه داد.