یعقوبعلی نظری صبح امروز، هفت بهمن، در دیدار با رئیس قوه قضائیه با فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: ما با بخش خصوصی به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رفع مشکلات نیاز به یک قرارگاه حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان هستیم. مقرر شده در دهه فجر از حدود هشت قرارگاه رونمایی شود.
وی افزود: در این حدود سه ماهی که من افتخار خدمت‌گذاری در خراسان رضوی را پیدا کرده‌ام، بیش از پیش به این باور رسیدم که ظرفیت‌های خوبی در این استان برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. وجود مضجع امام رضا(ع) به عنوان یک منبع معنوی در این استان و مشهد، برکات زیادی دارد.
نظری با بیان اینکه ما موضوع زیارت را از همان اول پیگیری کردیم، گفت: اقتصاد زیارت برای ما موضوع بسیار مهمی است و باید بتوانیم زمینه زیارت ارزان، آسان، سریع و عمومی را برای مسلمانان داخل و خارج از کشور فراهم کنیم چراکه حضور زائران در این استان و شهر برای توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به هم‌مرز بودن خراسان رضوی با ۲ کشور خارجی عنوان کرد: بنابراین خراسان رضوی در زمینه اقتصاد و تجارت می‌تواند بسیار نقش‌آفرین باشد. ما از این استان طی ۹ ماه گذشته حدود ۲ میلیون تن صادرات داشتیم که حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آورده و ارزش این صادرات بوده است. در حال حاضر خراسان رضوی قریب به ۶۴ ماده معدنی در اختیار دارد و برای حدود ۱۰۰۰ معدن در این استان پروانه صادر شده که حدود ۵۰ درصد آن فعال است.
نظری با بیان اینکه این استان تولیدکننده اول گوشت کشور به‌شمار آمده و در زمینه کشاورزی نیز در حال تولید ۲۵ درصد از غذای کشور است، گفت: خراسان رضوی در حوزه صنایع قریب به ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی و ۵۴۰۰ واحد صنعتی در اختیار دارد که البته تعداد کمی از آن راکد است. تلاش می‌کنیم که این واحدها از وضعیت رکود خارج شود.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی ظرفیت انرژی بادی بسیار خوبی دارد، اضافه کرد: کریدور خواف از معدود کریدورها در سطح دنیاست که می‌تواد به طور گسترده برای ما تولید انرژی کند. همچنین در حال حاضر حدود هفت میلیون راس دام سبک در استان ما موجود است که در تلاشیم با همین شرایط خشکسالی و قیمت نهاده‌های دامی، بتوانیم دامداری را مقرون به صرفه‌تر دنبال کنیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه ما چند مشکل اساسی برای استفاده از این ظرفیت‌ها داریم که به دنبال حل آن هستیم، ادامه داد: ما در حال ایجاد فضایی مثبت در سطح استان با هدف تقویت جریان کارکرد اقتصادی بخش مردمی و خصوصی هستیم و به این باور رسیده‌ایم که اگر جریان مردمی در هر عرصه‌ای فعال شود و دستگاه‌های دولتی در خدمت آن‌ها قرار گیرد، مشکلات حل خواهد شد. بنابراین با همکاری فعالان بخش خصوصی ارتباط خوبی برقرار شده و از آن‌ها درخواست کرده‌ایم فعالیت‌های خود را گسترش دهند.
نظری افزود: عدد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ در سطح کشور هشت درصد تعیین شده که سهم استان برای دستیابی به این رشد ۷.۲ درصد تعیین شده است. بر اساس بررسی‌های ما و با همتی که بخش خصوصی دارد، امیدواریم این عدد محقق شود و منابع مورد نیاز خود را برای رسیدن به این هدف معین کرده‌ایم. سهم عمده‌ای از این برنامه‌ریزی‌ها متعلق به نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.