به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، مهدی اسلام پناه- رییس سازمان ملی استاندارد ایران- پس از تعیین مهلت یک ماهه به خودروسازان در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها و همچنین افزایش و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ کرد.
به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف به شرح زیر شدند:
۱- خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تایید نوع، گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تایید نوع اخذ شده را بلافاصله با امضای مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
۲-چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد خودروسازان مکلفند بلافاصله از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از تمامی خودرو های مزبور از لحاظ سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری باتری، شن زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام کرده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کنند.
۳- خودروسازان متعهد می‌شوند بلافاصله سازمان ملی استاندارد ایران را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذیربط تاثیر می گذارند، آگاه کنند در غیر این صورت طبق بند ۳ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران جرم تلقی شده و اقدامات حقوقی لازم از طرف سازمان ملی استاندارد ایران اعمال خواهد شد.
۴- خودروسازان با علم و آگاهی از ماده ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد می باشند و تمامی تعهدات ناشی از عدم تأمین الزامات استاندارد و خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل شوند.
۶- خودروسازان متعهد می شوند تا قبل از اخذ تایید نوع از پیش فروش خودرو ها اکیدا خودداری کرده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف کنند.
٧- خودروسازان موظف اند طی دو ماه برابر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به عقد قرارداد و به کارگیری شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده طبق نظر سازمان، اقدام و جهت اجرای تمامی ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند.
٨- خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول QR Code به منظور ردیابی و نظارت‌های مردمی بوده و در صورت تایید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به اعلام فراخوان برای رفع مغایرتها می‌باشند.
٩- خودروسازات مکلفند ظرف مدت چهار ماه حسب مصوبه نشست ۴۷ شورای سیاست‌گذاری خودرو مربوط به اخر دیماه سال ۱۳۹۵ قطعات و سیستم های مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالاهایی که دارای استاندارد ملی ایران می‌باشند، صرفا از دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تامین کنند. فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود ۱۶۰ استاندارد برای بررسی و برنامه‌ریزی لازم به خودروساز اعلام می شود.
۱۰-خودروسازان مکلفند در مدت چهار ماه برای سایر قطعات و سیستم‌های فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانه‌ای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارائه نمایند. فهرست اولیه قطعات مهم و تاثیرگذار قبلاً در قالب فهرست ۵۰ قلم قطعه به خودروسازان اعلام شده است.
۱۱-خودروسازان باید طی چهار ماه اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش شده در ارزیابی‌های موردی را اجرا کرده و از تکرار آن در ارزیابی های بعدی جلوگیری نمایند.
۱۲-خودروسازان در مدت چهار ماه مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به‌کارگیری مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد ایران متناسب با خطوط و شیفت های تولیدی خود می باشند.
۱۳-خودروسازان طی یک سال باید تأمین کنندگان خود را مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد IATF ۱۶۹۴۹ نمایند.
۱۴-خودروسازان با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خود به شماره ۱۹۱۱۷ موافقت نموده و مقرر شد طبق آگهی منتشر شده نسبت به اخذ تاییدیه انطباق با استانداردهای مزبور اقدام نمایند.
١۵-خودروسازان موظفند پس از ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به اجرای همه استانداردها و الزاماتی که حسب بند ۱ مصوبات نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد تعلیق شده است بر روی تمامی محصولات تولیدی خود اقدام کنند.
براساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، همه این مسئولیتهای قانونی، تعهدات و تکالیف برای مدیران فعلی و آتی شرکت های خودروساز الزامی است.
پیش از این رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن اشاره برای افزایش و ارتقای کیفی محصولات، اظهار کرده بود: طی جلسات با مقام‌های حاکمیتی وزارت صمت، سعی می‌کنیم مباحث مورد نظر در تطابق تولید را عملیاتی کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی ابتدا تعریف و سپس نظارت کنیم. پیش‌بینی ما این است که از اوایل سال آینده بتوانیم خودرویی با مولفه‌های جدید وارد بازار کنیم.
اسلام پناه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ملی استاندارد به موضوع بیان شده توسط خودروسازان و وزارت صمت مبنی بر اینکه ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را به دلیل تحریم نمی‌توانیم انجام دهیم، معتقد است یا خیر، تصریح کرد: فرض بر نتوانستن، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. اصل موضوع ایمنی و کیفیت خودرو است که باید راهکارهایی را برای آن تعریف کنند و در صدد این باشند که بتوانند، باید بتوانند.