به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، در نامه محمد مخبر که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده، تصمیماتی در خصوص نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، زمان بندی عرضه اوراق دولتی، نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.
متن کامل نامه معاون اول رییس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای مهندس اوجی، وزیر محترم نفت
جناب آقای دکتر میرکاظمی، معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر صالح آبادی، رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰ در خصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.
-۱ از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول ابلاغیه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال ) تعیین می گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می گردد.
-۲ در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
-۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
-۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.
-۵با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.