وحید عرب در گفت وگو با ایسنا، در مورد توزیع قبوض عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند با بیان اینکه عمدتا شهروندان عوارض شهرداری را با عنوان عوارض نوسازی می شناسند اما عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند را نیز شامل می شود، گفت: با توجه به سابقه پرداخت عوارض، شهروندان مشکلی در مورد میزان پرداختی نداشتند اما در مورد عوارض نوسازی از آنجایی که هر سال براساس افزایش ناشی از ارزش املاک محاسبه می شود، همواره مورد پرسش شهروندان است.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هرساله دفترچه ارزش معاملاتی املاک را بر اساس حکم ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم به تفکیک املاک مسکونی، تجاری و... در اختیار شهرداری ها قرار می دهد تا براساس آن نرخ عوارض را تعیین کنند، افزود: بر همین اساس شهروندان شاهد هستند که عوارض نوسازی سالانه تابع روند افزایشی دفترچه فوق بوده و لذا این افزایش ناشی از افزایش قیمت ملک و نرخ تورم طبق قانون مربوطه است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه شهروندان دقت داشته باشند که این عوارض چهارگانه (نوسازی، کسب و پیشه، پسماند و بهای خدمات پسماند غیرمسکونی) صرف نگهداشت و توسعه شهر می شود، تصریح کرذ: واقعیت این است که بهای تمام شده خدمات برای شهرداری تهران بسیار بیش از ارقامی است که توسط مردم پرداخت می شود و این در حالی است که اگر شهروندان بهای خدمات سایر سازمانها همچون برق،گاز و... را پرداخت نکنند، بعد از مدتی این ارائه خدمات قطع می شود، اما در مورد خدمات شهرداری اینگونه نیست و ما نمی توانیم بگوییم چون این شهروند عوارض نداده، مثلا زباله های شهر جمع آوری نمی شود.
وی با بیان اینکه شهرداری همواره به دنبال این است تا کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش دهد و فناوری های نوین را در ارتباط با شهروندان به کار گیرد، افزود: برهمین اساس امسال برای اولین بار بر روی قبوض عوارضی که منتشر شده و به دست مردم رسیده، QR کد یا بارکدی دو بعدی تعبیه شده است که شهروندان می توانند با در معرض قرار دادن این بارکد و دوربین گوشی خود، اطلاعات واحد مربوطه را به صورت آنلاین دریافت کنند که این مهم را به سمت بی نیازی از چاپ قبوض کاغذی نیز هدایت می کند.
عرب با تاکید بر اینکه QR کد قبوض عوارض، اطلاعاتی همچون میزان بدهی، جانمایی ملک، مساحت، طبقه، قرار گرفتن در حریم مترو، قرارگیری در بافت فرسوده و... را به متقاضی نشان می دهد، افزود: حتی پرونده های تخلف ماده ۱۰۰ ملک و سایر پرونده های شهرداری ملک همچون داشتن پایانکار و... را نشان می دهد که این اقدام به ظاهر ساده، ضمن ایجاد زمینه زیر ساختی اجرای دولت الکترونیک در حوزه املاک شهر از بسیاری از رفت و آمدها به شهرداری و همچنین بروز تخلفات و مشکلات مالی جلوگیری می کند. این در حالی است که امکان پرداخت عوارض نیز از این طریق ممکن شده است و طبیعا به دنبال گسترش اطلاعات این QR کد هستیم تا شهروندان بتوانند انواع بدهی به شهرداری همچون جرایم قطع درخت و... را نیز مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه این بارکد یگانه بوده و مختص هر واحد است و می تواند به عنوان کدپستی نیز از آن استفاده شود، در مورد میزان پرداخت عوارض از سوی شهروندان گفت:حدودا ۵۰ درصد مردم به این مشارکت پاسخ مثبت می دهند و هرساله عوارض خود را پرداخت می کنند، اما این ۵۰ درصد شهروندان کمتر از ۳۰ درصد کل عوارض صادر شده را پرداخت می کنند.
عرب در مورد مبلغ پرداختی عوارض پایدار در سال گذشته گفت: سال گذشته در چهار شاخه عوارض نوسازی، کسب و پیشه، پسماند مسکونی و بهای خدمات غیرمسکونی جمعا ۱۳۲۷ میلیارد تومان توسط مودیان پرداخت شد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در مورد میزان عوارض دریافتی در حوزه نوسازی گفت: برای امسال مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان می بایست در حوزه عوارض نوسازی کسب شود که ۲۷۰۰ میلیارد تومان نیز از سنوات قبل معوق مانده است که باید فکری برای پرداخت آن خصوصا بدهکاران دولتی کرد و همچنین در حوزه پسماند مسکونی امسال باید حدود ۲۷۰ میلیارد تومان احصا شود و معوقه در این حوزه ۶۸۰ میلیارد تومان است . در بحث کسب و پیشه نیز امسال باید ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض احصا شود و ۸۲۰ میلیارد تومان معوقه سالهای قبل است .در مورد بهای خدمات پسماند غیر مسکونی نیز ۲۹۹ میلیارد تومان باید عوارض امسال احصا شود و ۸۷۰ میلیارد تومان معوق سالهای قبل است که بخش قابل توجهی از معوقات مربوط به بدهکاران بزرگ دولتی و نهادهای نظامی می باشد.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از سازمان ها و نهادها به شهرداری بابت عوارض بدهکار هستند، گفت: لیست سازمانهای دانه درشت احصا شده و طی نامه ای از آنها دعوت کردیم تا طی جلسه ای نسبت به تعیین تکلیف بدهی های خود به شهرداری اقدام کنند.
عرب با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید امسال بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان عوارض کسب شود، ادامه داد: مبلغ بدهی که در اختیار مودیان حقیقی و حقوقی قرار گرفته قریب به هشت هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان است اما برآورد می شود حدود۲۲۰۰ میلیارد تومان آن محقق شود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه بدهی نهادها و سازمانهای دولتی در حوزه عوارض سنگین است، ادامه داد: جلسات مشترک و همکاری ها تاکنون نتیجه بخش بوده و برخی از سازمانها بدهی خود را پرداخت کرده و با در قالب تهاتر آن را تعیین تکلیف کردند، اما این رویه همچنان ادامه دارد.
وی در پایان با بیان اینکه به تازگی شرکت رتبه بندی اعتباری ایران که سهامداران آن بانک ها ،بیمه ها و... در امر اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی هستند، در راستای احترام به حقوق شهروندی و پرداخت عوارض وارد شده، گفت: بر این اساس بانکهایی که به مشتریان خود با شرایط خاص تسهیلات ارائه می کنند، این موضوع که متقاضی تسهیلات، بدهی به شهرداری نداشته باشد در حوزه رعایت و احترام حقوق شهروندی گنجانده می شود که وارد مذاکره با این شرکت شدیم و امیدواریم بتوانیم اطلاعات بدهکاران و نه عموم مردم را در اختیار این شرکت قرار دهیم.