به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی درباره موضوع اعطای تسهیلات خُرد به درخواست‌کنندگان گفت: با توجه به پیگیری‌هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده که پایه‌گذار آن رسانه ملی بوده موضوع بحث وام‌های خُرد در دوسرفصل مدنظر قرار گرفته تا به شکلی برای کمک به گشایش در زندگی مردم بتوانند سهل‌تر و روان‌تر عملیاتی شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث ضمانت‌ها اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد این موضوع در دو سرفصل که قبلاً به شکل سلیقه‌ای از طریق نظام بانکی اجرا می‌شد برطرف شده است.
پورابراهیمی درمورد اصل پرداخت وام‌ها بیان کرد: با صراحت اعلام می‌کنم در نشستی که امروز با وزیر اقتصاد و نشستی که روز گذشته کمیسیون اقتصادی با رییس کل بانک مرکزی برگزار کردیم، هیچگونه بخشنامه‌ای و دستورالعملی مبنی بر ممانعت بانک‌ها از ارائه تسهیلات خُرد در ماه‌ها و هفته‌های پایانی سال مدنظر قرار گرفته باشد وجود ندارد.
وی عنوان کرد: بنابراین بانک‌ها براساس همان روال متعارف مکلف هستند نسبت به ارائه تسهیلات در سطوح خُرد به ویژه برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما هم در مجلس پیگیر موضوع هستیم، گزارش‌هایی هم به‌دست ما رسیده است، امروز هم با معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد و دارایی در کمیسیون اقتصادی صحبت شد. خوشبختانه نظر مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر این است که همان روال متداول ادامه پیدا کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر این موضوع شرایطی داشته باشد که برای اکثر موضوعات بانکی یا اکثر شعب نظام بانکی برای مردم ایجاد مشکل کند، حتما روسای بانک‌ها را در کمیسیون اقتصادی فرامی‌خوانیم و از آنها توضیح خواهیم خواست و امیدواریم با رویکردی که اعلام کردیم شعب و مجموعه‌های مختلف این کار را انجام دهند.
وی درباره اعلام برخی بانک‌ها مبنی بر نداشتن اعتبارات لازم برای تسهیلات خرد گفت: بخشی از اعطای تسهیلات خرد قرض‌الحسنه است که کاملاً در بحث بودجه دیده شده است و مشخص شده که در بحث اشتغال، ازدواج و یا در حوزه‌های دیگری که در چهارچوب وام‌های قرض‌الحسنه قرار می‌گیرد و یا گروه‌های جامعه هدف آنها تحت پوشش کمیته امداد و یا افراد عادی اعطای تسهیلات خُرد چقدر است.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: وام‌هایی هم که به صورت متداول از غیر قرض‌الحسنه است، سقف اعتبارات و اعداد آنها هم مشخص شده است. البته برخی از بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت‌های بانکی با جرایم بانک مرکزی روبرو شده‌اند که باید اضافه برداشت را مدیریت کنند و این موضوع نباید تسهیلات خردی که برای مردم مدنظر قرار می‌گیرد را با مشکل مواجه کند.
پورابراهیمی یادآور شد: ما این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و الان هم در دستورکار کمیسیون قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود و با هم هماهنگی‌هایی که با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شده مردم در ماه‌ها و هفته‌های پایانی سال مشکلی در این زمینه نداشته باشند.
وی درباره روبرو شدن مردم با امتناع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گفت: بانک مرکزی ساختاری دارد که موارد مربوط به عدم تصمیماتی که مبتنی بر رویکرد خلاف قوانین و آیین‌نامه‌ها مانند شکایت‌های مردم را پیگیری می‌کند و وزارت اقتصاد هم همین ساختار را دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مجلس در کمیسیون اقتصادی آماده هستیم مواردی که از طرف مردم به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارجاع شود را بر همان اساس پیگیری خواهیم کرد که انشاالله بتوانیم به مردم کمک کنیم.