به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، ابراهیم جمیلی- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته در رابطه با میزان نیاز فعلی معادن کشور به ماشین‌آلات و امکان داخلی‌سازی این ماشین‌آلات در داخل و میزان نیاز به واردات، اظهار کرد: در حال حاضر برای معادن دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه اکتشاف که بخواهند به صورت معمول فعال باشند، نیاز به حداقل ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات داریم. عمر فعلی ماشین‌آلات معادن ۱۸ سال است. با توجه به اینکه این ماشین‌آلات به سبب فعالیت در معادن دارای استهلاک بسیار بالایی هستند، هر چه بیشتر بتوانیم عمر این ماشین‌آلات را کاهش دهیم، در بهره‌بری معدن و کاهش قیمت محصولات معدنی موثرتر خواهد بود.
وی ضمن یادآوری اینکه در سه سال گذشته، کمتر از ۲۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات آن هم به صورت متفرقه وارد کشور شده است. از سه ماهه گذشته که کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تجدید انتخابات شد، به معاونت معدنی وزارت صمت پیشنهاد کردیم که نیازهای ماشین‌آلات تامین شود. در شرایط فعلی به هر معدن با توجه به خصوصیاتی که دارد اجازه داده می‌شود که واردات ماشین‌آلات داشته باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: سازندگان ماشین‌آلات داخلی همچون هپکو علاقه‌مند هستند که اکثریت ماشین‌آلات را خود، تولید کنند. اگر طرح جامعی وجود داشته باشد و بتوانیم تولید انبوه ماشین‌آلات داشته باشیم، می‌توان با سازندگان داخلی عقد قرارداد کرد و به تعدادی که قابلیت تولید انبوه وجود دارد، تولید صورت گیرد. ؛ اما تولیدکنندگان ما قادر نیستند همه نیاز معادن به ماشین‌آلات را چه در نوع ماشین‌آلات و چه به لحاظ تعدادی، تامین کنند.
رئیس کمیسون معدن اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر موضوع مربوط به کامیون، کشنده، اتوبوس و... نیست. موضوع اصلی واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی است. بایستی کمک شود و در مورد مسائل ارزی اولویت‌ها در نظر گرفته شود؛ اما اولویت چیست؟ در حال حاضر اولویت این است که ماشین‌الات تامین شود و هدف‌گذاری برای تولید صورت گیرد. تولید معدنی برای چندین هزار کارخانه تولیدی مواداولیه تامین می‌کند، ضمن اینکه کمک حال مسائل ارزی خواهد بود.
قیمت ماشین‌آلات داخلی برای معدنی‌ها به صرف نیست
جمیلی اظهار کرد: بایستی پاسخ داده شود که علت اینکه معدنی‌ها تمایل به خرید از داخل ندارند، قیمت ماشین‌آلات یا زمان تحویل آن‌ها بوده است. معدن‌کاران ما امکان خرید ماشین آلات با قیمت‌های فعلی را ندارند. ضمن اینکه قیمت ماده معدنی آن‌ها بسیار گران تمام می‌شود.
وی برای جلب رضایت همزمان تولیدکنندگان داخل و ادامه روند فعالیت معادن، پیشنهاد کرد: تمامی معادنی که به ماشین‌آلات نیاز دارند در یک بازه زمانی مشخص، در یک سامانه به صورت تفکیکی ثبت‌نام کنند تا میزان نیاز مشخص شود. اما این سوال مطرح است که مصوبه مجلس با نگاه درآمدی است یا تامین ماشین‌آلات؟ اگر نگاه درآمدی وجود داشته باشد، باز هم مشکل معدن‌داران حل نخواهدشد. انتظار ما این است که مجلس و دولت به واردات ماشین آلات معدن دید حمایتی داشته باشد. با دید سرمایه‌گذاری اگر نگاه شود، ظرف مدت دو سال در نتیجه افزایش تولید، از محل حقوق دولتی و مالیات‌های پرداختی معادن، سرمایه‌گذاری صورت گرفته، تامین خواهد شد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تاکید کرد: با تشکیل چند کنسرسیوم، نیازسنجی شود و به صورت انبوه به شرکت هپکو سفارش داده شود. اگر شرکت هپکو می‌تواند ماشین آلات معدنی وارد کند با آن هیچ مشکلی نداریم.
محدودیت واردات به سبب مسائل ارزی است؛ نه حمایت از تولید داخل
مصطفی طاهری-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- نیز در ادامه این برنامه اظهار کرد: ظرفیت تولید داخلی ما در زمینه کشنده‌ها، کامیون‌ها، کامیونت‌ها و... در حدود ۱۶۰ هزار دستگاه است اما از ابتدای سال جاری تاکنون تنها حدود ۷۵۰۰ دستگاه تولید شده است؛ در حقیقت چهار درصد ظرفیت استفاده شده است. سال گذشته از ۳.۳ درصد ظرفیت استفاده شد و در اوج خود طی پنج سال اخیر بیش از ۱۰ درصد از ظرفیت شرکت‌های سازنده استفاده نشده است. بخش تولید ما ظرفیت بالایی برای تولید وجود دارد اما از ظرفیت بسیار کمی استفاده می‌شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه چند ایراد جدی به این تصمیم کمیسیون تلفیق برای واردات ۱۰ هزار ماشین آلات سنگین وارد است، گفت: قانون منعی برای واردات خودرو اعم از سواری و تجاری ندارد و تنها نوعی محدودیت است و موضوع جدیدی نیست. نکته دیگر این است که چنانچه واردات بر اساس ماشین آلات سنگین نو باشد، یک کششی وجود دارد اما اگر براساس واردات دست‌دوم‌ها و کارکرد باشد، تقاضای بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر عمده تقاضا و عطش بازار برای خودروهای فرسوده است.
طاهری تصریح کرد: ما در مورد واردات برای بخشی که امکان داخلی‌سازی نیست، منع قانونی وجود ندارد و نمایندگان مجلس به دولت اجازه واردات ماشین آلات معدن را داده و برای آن تکلیفی ایجاد نکرده اند. در رابطه با ماشین آلات معدنی نیز سه محدودیت بسته به ظرفیت‌های ساخت وجود دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت با طرح واردات این ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین، گفت: ابتدا بایستی بررسی شود که چرا دولت واردات را ممنوع کرده است؛ آیا در راستای حمایت از تولید داخل است؟ تنها بحث حمایت از تولید داخل نبوده است. اصل موضوع بحث محدودیت‌های ارزی است.
وی خاطرنشان کرد: میزان ۳۰۰۰ دستگاه با نیاز معادن با تولید داخلی همخوانی ندارد؛ چنانچه قیمت ماشین آلات وارداتی گران است باید به معدن‌کار برای خرید، تسهیلات داده شود. به دلیل کاهش واردات ماشین آلات معدن در سال‌های گذشته احتمال دارد طی یکی دو سال آینده پیک واردات داشته باشیم؛ اما به مرور که تولید افزایش یابد واردات نیز کاهش می‌یابد. بایستی از همه تولیدکنندگان ماشین آلات معدن حمایت شود و این موضوع، انحصاری نباشد.
طاهری در پایان خواستار نیازسنجی برای واردات ماشین آلات معدن شد و گفت: بایستی برای تولیدکنندگان این ماشین‌آلات سرمایه در گردش اختصاص دهیم.
نیاز به ماشین‌آلات سنگین نهایتا ۳۰۰۰ دستگاه برآورد می‌شود
در ادامه این برنامه، در گفت‌وگویی تصویری رضا محتشمی‌پور- معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت- با این برنامه، با بیان اینکه ما نیز از این تصمیم کمیسیون از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم و مشورتی با وزارت صمت صورت نگرفته است، گفت: ما برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز برای خطوط تولید نیاز به قانون نداریم. محدودیت‌هایی به سبب مسائل بودجه‌ای و حمایت از داخل مطرح بوده تا اجازه واردات بی‌رویه داده نشود.
وی افزود: واردات سالانه ماشین آلات معدنی ما طی سال‌های گذشته حدود ۵۰۰ دستگاه بوده و امسال نیز هم در همین محدوده (۵۰۰-۶۰۰ دستگاه) برآورد شده است. البته این میزان چندان عدد مناسب و درستی نیست؛ چراکه نیاز معادن و صنایع معدنی به ماشین‌آلات بیشتر از این‌ها است. طی سال‌های گذشته تا به امروز، تولید ماشین‌آلات معدنی نداشتیم؛ بلکه این اعلام آمادگی از سوی یکی از تولیدکنندگان وجود داشته که می‌تواند تولید داشته باشد.
محتشمی پور آمار ارائه شده توسط هپکو را مربوط به سال‌های گذشته دانسته و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل توجهی از ماشین آلات معدن را نیاز داریم؛ البته آمار ما نیز ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه نیست و برآورد ما این است که سالانه ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ دستگاه آلات نیاز است.
این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: نکته‌ای که بدان توجه نمی‌شود این است یک گروه ماشین‌آلات معدنی و یک گروه ماشین آلات راهسازی داریم. ماشین آلات راهسازی در کلاس پایین‌تر قرار دادند که عمد تولید داخل در این دسته قرار داشته است اما ماشین آلات معدنی حجم و توان بالاتری دارند.
وی افزود: در مقطعی در چند سال قبل هپکو در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی اقدام به تولید کرد، اما پس از آن به دلیل مشکلاتی که ایجاد شد تولید قطع شد. واردات مشروط به قرارداد با هپکو است. معدن‌هایی که بیش از چهار یا پنج دستگاه نیاز داشته باشند به شرطی مجوز واردات می‌دهیم که قرارداد یک دستگاه با هپکو داشته باشند و تنها با هپکو است و سایر تولیدکنندگان حذف شده‌اند.
ظرفیت تولید ۲۷۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و معدن توسط هپکو
علیرضا میقانی-قائم مقام مدیرعامل هپکوی اراک- نیز در ادامه این برنامه گفت: آمار ارائه شده از سوی معاونت معدنی وزارت صمت را تایید نمی‌کنم. گویا همچنان با ظرفیت و امکانات هپکو ناآشنا هستیم. ما بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه دامپتراک به معادن عرضه کردیم. درست است که به سبب تحریم‌ها و خصوصی‌سازی‌ها چندسالی دچار رکود بوده‌ایم اما همچنان کماکان امکان ارائه ماشین‌آلات سنگین وجود دارد.
وی ضمن اشاره به پشت‌پرده‌های موجود برای واردات تصریح کرد: یکسال و نیم است که به معادن مختلف کشور سر زده‌ایم و حاصل آن تنها ۵۰ دستگاه قرارداد بوده است. ظرفیت تولیدی هپکو در حال حاضر ۲۷۰۰ دستگاه ماشین‌آلات به راهداری و معدن است. در سال ۸۶ دو هزار و ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات به راهداری و معدن تحویل دادیم این‌ها آمار مستند و شفاف موجود در بورس است. اما آمارهایی که عموما از سوی معادن برای نیاز اعلام می‌شود، در زمان اجرا شرایط فرق می‌کند و از ماشین‌آلات داخلی استقبال نمی‌کنند.
واردات ماشین‌آلات معدنی دارای پشت پرده است
علی‌اکبر کریمی -عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس- نیز در این برنامه گفت: مجوز واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدن بار هزینه ارزی سنگینی را به کشور وارد می‌کند؛ در حالیکه تولید این ماشین آلات در داخل، بخش زیادی از نیاز ارزی را کاهش خواهد داد. در گذشته در شرکت هپکو بالغ بر ۳۰ محصول تولید انجام می‌شد. معدن‌داران علاقه دارند ماشین آلات با کیفیت و قیمت پایین تهیه کنند، اما شرکت‌های تجاری و واردکننده که این عرصه را در اختیار دارند و با افراد خاصی در شرکت‌های بزرگ معدنی ارتباط دارند، اجازه نمی‌دهند هپکو وارد این عرصه شود. واردات در پشت پرده اتفاق می‌افتد و توجه کافی به نیاز واقعی معادن نمی‌شود.
وی افزود: وارد کنندگان غیر حرفه‌ای با انتخاب نادرست، ماشین آلات نامتناسب با معادن وارد می‌کنند که موجب ضرر معدن‌داران می‌شود. بطور مثال ماشینی به قیمت دو میلیون دلار وارد شده اما پس از سه ماه به دلیل تناسب نداشتن با معدن (عدم تناسب با شیب معدن، عدم سازگاری با سوخت کشور و ...) نتواسته در معدن کار کند و کنار گذاشته شده است. همچنین برندهای متنوعی از ماشین‌آلات وارد می‌شود که هیچکدام خدمات پس از فروش برای تأمین قطعات در داخل ندارند، ضرر را متحمل معدن‌دار می‌کند. در حال حاضر در کرمان و سیرجان گورستان بزرگی از این ماشین آلات (به‌جز ماشین‌الات مستعمل) شکل گرفته است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از ۳۵ تا ۱۰۰ درصد محصولات هپکو تولید داخل است و این شرکت خدمات پس از فروش را در معدن به معدن‌کار ارائه می‌دهد؛ نبایست از بحث خدمات پس از فروش غفلت شود.