مرکز پژوهش‌های مجلس : هیچ اعتبار دولتی برای معیشت طلاب و اساتید حوزه های علمیه صرف نمی شود
به گزارش ایرنا از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی بودجه نهادهای دینی- تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر پرداخت.
این گزارش افزود: اعتبارات امور فرهنگ از ۲۳۲,۴۲۹,۷۶۲ میلیون ریال (حدود بیست و سه هزار و دویست میلیارد تومان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۲۹,۳۹۸,۴۰۸ میلیون ریال (حدود بیست و دو هزار و نهصد میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. به عبارتی سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشته ۱/۳ درصد کاهش داشته است.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: همچنین کاهش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومی نشان می دهد که دولت تمرکز اندکی بر سیاست حمایتی از بخش فرهنگ داشته است. از این رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع امور ده گانه از ۲/۷ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲/۲ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
این گزارش خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به میزان ۳۸ درصد است. اعتبار لحاظ شده برای سرجمع فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بدون احتساب ردیف یارانه در حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان (یارانه ۷۴۰ میلیارد تومان است) را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: مهمترین تبصره در احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ز» تبصره «۹» است که ذیل آن دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع‌های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. پیشنهاد مشخص این است که حکم به جای «تا دو درصد مجاز» به «نیم درصد مکلف» تغییر یابد.
این گزارش یادآور شد: در سال‌های اخیر، با ارائه لایحه بودجه کل کشور، به شیوه‌ای غیرکارشناسانه، اعتبارات فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: هیچ کدام از اعتبارات دولتی که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌شود؛ زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. از این میزان اعتبارات دولتی نیز بخش عمده‌ای در حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صرف بیمه طلاب می‌شود که به نوعی به صندوق دولت باز می‌گردد.
این گزارش بیان کرد: در مورد ادغام ردیف‌های دستگاه‌های دینی تبلیغی باید گفت تا هنگامی که این ادغام، براساس سیاست مشخص و رویکرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عملاً به حذف یا کاهش بهره‌وری دستگاه‌های فرعی به خصوص درباره نهادهای فرهنگی منجر می‌شود. مضافاً اینگونه ادغام به طور کلی، مسائلی چون تعارض دستگاه‌ها و نقصان در شفافیت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: درخصوص مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید به چند نکته توجه داشت که مقایسه میان برنامه‌ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تا حدودی امکانپذیر نیست. سرجمع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تغییراتی که انجام شده امکان مقایسه را دشوار کرده است.
در ادامه این گزارش عنوان شد: افزایش ۸۰ درصدی اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشی از تجمیع اعتبار برنامه‌های مشترک دستگاه‌های تابعه بوده که در اعتبار این وزارتخانه تجمیع شده است. چنانکه کاهش ۱۰۰ درصدی اعتبار چند دستگاه تابعه نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار آنها به وزارتخانه واگذار شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: از محل اعتبارات بخش حمایت از تولید و اشتغال (صندوق پیشرفت و عدالت ایران - توزیع ملی و استانی) در قسمت مصارف جدول تبصره «۱۴»، برای امکان دستیابی بیشتری به اهداف اقتصاد فرهنگ در استان‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید ۱۹، ضروری است اعتبار لازم برای بخش فرهنگ را (همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۰) فراهم کرد. ضمناً مقتضی است همه مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیرامون امور فرهنگ ذیل جدول تبصره «۱۴» برای بودجه سال ۱۴۰۱ احیا شود.