دستاوردهای ثمربخش اقتصادی با ایجاد توازن در مناسبات خارجی
اگر چه دولت سیزدهم اصل توازن‌بخشی به مناسبات خارجی و نگاه همزمان به غرب و شرق را در دستور کار داده اما تاکنون در هر دو سطح شعار و عمل، همسایگان و کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفته‌اند که نمونه آن تور دیپلماتیک سکاندار وزارت امور خارجه ایران به این کشورها بود. در نوشتار پیش رو نگاهی به رهاورد این سه سفر اخیر خواهیم داشت.
تکاپوی تهران- مسقط برای پر کردن خلا روابط اقتصادی دوجانبه
مسقط پایتخت عمان روز دوشنبه ۲۰ دی‌ماه میزبان «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه و هیات سیاسی همراه وی بود؛ سفری یک روزه و در عین حال فشرده که فرصت مغتنمی را برای دیدار و گفت وگوی امیرعبداللهیان با مقامات این کشور عربی حاشیه دریای عمان و خلیج فارس رقم زد.
در جریان سفر وزیر امور خارجه به عمان، وی با «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت و «فهد بن محمود آل سعید» معاون سلطان عمان دیدار کرد و در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز منطقه‌ای به گفت وگو نشست.
از آن‌جا بسیاری از کارشناسان، سفر تیم ایرانی به عمان را در راستای مناسبات دوجانبه در زمینه اقتصادی ارزیابی می‌کنند که در این سفر به طور مشخص به موضوعاتی همچون همکاری در عرصه حمل ونقل کالا و مسافر، حوزه انرژی، گردشگری و خطوط هوایی پرداخته شد.
ایران و عمان اگر چه همواره روابط حسنه‌ای را از بُعد سیاسی تجربه کرده‌اند اما تاکنون از ظرفیت‌های اقتصادی آن‌طور که باید، بهره نبرده‌اند و اینک خلا آن از سوی دو طرف احساس می‌شود.
از نگاه کارشناسان، تحریم، فقدان زیرساخت‌های لازم، وجود بازارهای جایگزین و کمبود انگیزه در تجار و بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان موانع این توسعه بوده است.
از حجم مبادلات کنونی تا رسیدن به مرز پنج میلیارد دلار در مناسبات تهران- مسقط، راهی نسبتا طولانی در پیش است که رسیدن به نقطه هدف، بسترسازی و آمد وشدهای افزون‌تر دیپلماتیک را می‌طلبد.
در پیوند با حجم معاملات تهران- مسقط، «محسن ضرابی» رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: با توجه به شرایط مناسب برای افزایش تنوع کالاهای صادراتی ایران و زیرساخت‌های موجود برای صادرات مجدد در عمان، ظرفیت افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو طرف تا پنج میلیارد دلار وجود دارد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ و بسته شدن برخی مرزها، تصریح کرد: با وجود تمام مشکلات ناشی از تحریم و شیوع کرونا در ۱۱ ماهه سال گذشته، تجارت ایران و عمان به ۷۹۷ میلیون دلار رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۸ رشد ۱۰۳ میلیون دلاری را تجربه کرد.
از حجم مبادلات کنونی تا رسیدن به مرز پنج میلیارد دلار در مناسبات تهران- مسقط، راهی نسبتا طولانی در پیش است که رسیدن به نقطه هدف، بسترسازی و آمد وشدهای افزون‌تر دیپلماتیک را می‌طلبد.
از نگاه ناظران همسایگی ایران و عمان در تنگه هرمز و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این تنگه باعث شده که تهران و مسقط همواره روابط حسنه و نزدیک به یکدیگر داشته‌باشند. ضمن اینکه وجود بنادر مهمی همچون بنادر ترانزیتی «صحار»، «صلاله» و «الدقم» در مجاورت اقیانوس هند و تنگه «باب المندب» از یک موقعیت ویژه و متمایز ایران در کریدور شمال- جنوب از سوی دیگر مؤلفه‌هایی هستند که باعث شده دو کشور توسعه مناسبات همه جانبه را در افقی بلندمدت به‌عنوان یک اولویت راهبردی تعقیب کنند.
در مجموع، فاکتورهایی همچون نقش بی‌طرفانه و سازنده مسقط در حل وفصل بسیاری از اختلافات (همان‌گونه که شاهد تکاپوی میانجیگرانه عمان برای حل اختلاف بین ایران با آمریکا و عربستان یا میزبانی مذاکرات هسته‌ای) بودیم در کنار گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران می‌تواند مسقط را به الگویی بی‌بدیل و چندبُعدی بین بازیگران حوزه خلیج فارس و دریای عمان تبدیل کند.
تحریم، درد مشترک و بسترساز همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر تهران – دوحه
تور منطقه‌ای «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیاتی دیپلماتیک از عمان آغاز شده بود، با ورود به دوحه پایتخت قطر ادامه یافت. امیرعبداللهیان روز سه شنبه ۲۱ دی‌ماه پس از دیدار با شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر، دو دور دیدار و گفت‌وگو با شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست وزیر وزیر امور خارجه این کشور برگزار کرد و در خصوص موضوعات مورد علاقه فی‌مابین به تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه کشور در جریان این دیدارها با تمرکز بر اهمیت روابط دو کشور بر پایه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای، بر ضرورت گسترش ابعاد همکاری‌ها به ویژه در حوزه تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی در زمینه تبادل هیات‌های عالی‌رتبه تاکید کرد.
افزون بر آن، آخرین تحولات مذاکرات وین در زمینه رفع تحریم‌های ظالمانه، مسائل و موضوعات مرتبط با افغانستان و یمن نیز از جمله دیگر موضوعات مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه کشور در این دیدارها بود.
تهران و دوحه طی سال‌های اخیر سرنوشت تا حدی یکسان داشته‌اند. ایران تحت تاثیر تحریم و تروریسم اقتصادی آمریکا قرار داشته و قطر در وضعیت جنگ اقتصادی با کشورهای عربی. این تشابه و به عبارتی درد مشترک، سران دو کشور را به سمت بازنگری در حوزه روابط خارجی و سیاست‌های اقتصادی خود با دیگر بازیگران منطقه و فرامنطقه سوق داده‌است
نوع روابط ایران با قطر شباهت زیادی با عمان دارد؛ کشوری که پیشتر میزبان امیرعبداللهیان بود. روابط ایران از نظر سیاسی با دوحه نیز همانند مسقط مثبت و سازنده است اما متاسفانه آنها نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر بهره ببرند.
«حسام حلاج» معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران اواخر خردادماه امسال با اشاره به سهم ایران از بازار قطر گفت: از مجموع حدود ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار واردات قطر سهم به خصوصی نداریم و سهم ما از آن بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ میلیون دلار است. متاسفانه ما حتی در بین ۲۰ شریک اول تجاری قطر نیز نیستیم و عمدتا کشورهای اروپایی و از بین کشورهای همسایه ما ترکیه در این کشور کار می‌کند. بنابراین نیاز است که یک کار تحقیقاتی مفصل در این مورد انجام شود.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون واردات ایران از قطر اظهار کرد: متاسفانه ما واردات چندانی از قطر نداریم. کل حجم وارداتی ما از قطر حدود ۳۰ میلیون دلار است که بیشتر مربوط به وسایل برقی، صوتی و تصویری و لاستیک است. تراز تجاری دو کشور نیز ۳۱۰ میلیون دلار به نفع ایران است. باید سعی کنیم از کشور قطر به عنوان کشوری که از طریق آن تحریم‌ها را دور بزنیم و کشور واسط استفاده کنیم تا دست‌کم رغبتی در طرف مقابل برای گسترش روابط به وجود بیاید.
افزون بر موارد اشاره شده، صنایع ساختمان،کشتیرانی، ترانزیت، گردشگری، پتروشیمی، انرژی، هتل‌سازی ، غذایی، شیلات، آبزیان، لبنی، دارویی و لوازم پزشکی از جمله مهمترین زمینه همکاری مشترک ایران و قطر هستند.
از نگاه کارشناسان اقتصاد سیاسی، در صورت حرکت در مسیر یک برنامه مدون در کوتاه مدت این دو کشور پتانسیل آن را دارند که در گام نخست مراوادات تجاری را به ۵۰۰ میلیون دلار و در گام دوم به یک میلیارد دلار برسانند.
در مجموع، تهران و دوحه طی سال‌های اخیر سرنوشت تا حدی یکسان داشته‌اند. ایران تحت تاثیر تحریم و تروریسم اقتصادی آمریکا قرار داشته و قطر در وضعیت جنگ اقتصادی با کشورهای عربی. این تشابه و به عبارتی درد مشترک، سران دو کشور را به سمت بازنگری در حوزه روابط خارجی و سیاست‌های اقتصادی خود با دیگر بازیگران منطقه و فرامنطقه سوق داده‌است؛ درد مشترکی که می‌تواند بسترساز همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر تهران – دوحه باشد.
پنجاه ویکمین سالگرد تثبیت روابط دیپلماتیک ایران و چین
پس از سفر امیرعبداللهیان به عمان و قطر، وی در صدر هیاتی دیپلماتیک وارد پکن پایتخت چین شد تا پنجاه ویکمین سالگرد تثبیت روابط دیپلماتیک ایران و چین با این سفر و اجرای توافق راهبردی ۲۵ ساله تکمیل شود؛ توافقی برد- برد که از نگاه ناظران، بسترساز تحول اساسی و جهش در همکاری‌های تهران و پکن خواهد بود.
امیرعبداللهیان در صدر هیاتی دیپلماتیک وارد پکن شد تا پنجاه ویکمین سالگرد تثبیت روابط دیپلماتیک ایران و چین با این سفر و اجرای توافق راهبردی ۲۵ ساله تکمیل شود؛ توافقی برد- برد که از نگاه ناظران، بسترساز تحول اساسی و جهش در همکاری‌های تهران و پکن خواهد بود.
امیرعبداللهیان روز جمعه ۲۴ دی‌ماه در پایان دیدارهای تفصیلی خود با وزیر خارجه چین به این سند استراتژیک اشاره کرد و گفت: در این سفر توافق کردیم که دو طرف شروع اجرایی و عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و بلندمدت جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.
از نگاه ناظران، اشتراکات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث شده که تهران و پکن بیش از پیش به سمت همکاری با یکدیگر جذب شوند؛ مشترکاتی از قبیل اجماع نظر بر سر بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نبرد علیه کووید ۱۹ و همکاری در پروژه‌های تولید واکسن مشترک، مقابله با تروریسم، تقابل با رویکرد قلدرمآبانه آمریکا، ترویج چندجانبه‌گرایی، همکاری سازنده در حوزه ابتکار «یک کمربند- یک جاده» و غیره.
اما همان طور که انتظار می‌رفت، مهمترین رخداد در جریان سفر یک‌روزه وزیر امور خارجه کشورمان به چین، اجرای توافق راهبردی فی‌مابین بود؛ توافقی که کارشناسان معتقدند تحول شگرفی را در روابط این دو کشور رقم خواهد زد.
در بعد سیاسی ـ راهبردی، سند مورداشاره در پی تحقق اهدافی همچون: ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در موضوعات موردنظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.
در بعد اقتصادی نیز دو کشور به دنبال همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی هستند. شایان‌ذکر است که در سند مذکور بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران در مگا پروژۀ کمربند ـ راه چین و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد از جمله در سواحل مکران تأکید شده‌است. دو کشور همچنین قصد دارند همکاری‌های مالی، بانکی، گمرکی و زیرساختی و ارتباطی را با تکیه‌بر توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها گسترش دهند.
از جمله ابعاد فرهنگی موجود در توافقنامه مورداشاره می‌توان به افزایش تبادل گردشگر و مراودات رسانه‌ای، دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.
لازم به ذکر است که علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، استرالیا، آفریقای جنوبی، الجزایر، بلاروس، مجارستان، مغولستان، انگلستان، مالزی، ازبکستان، تاجیکستان، آرژانتین، ایتالیا، ونزوئلا، مصر و برزیل از جمله کشورهایی هستند که در این سطح از همکاری با جمهوری خلق چین قرار دارند.