جستجو
رویداد ایران > خبرها > اختصاص بخشی ازحق آلایندگی استانها به صندوق محیط زیست خلاف قانون است

اختصاص بخشی ازحق آلایندگی استانها به صندوق محیط زیست خلاف قانون است

اختصاص بخشی ازحق آلایندگی استانها به صندوق محیط زیست خلاف قانون است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰ درصد حق آلایندگی صنایع استان ها به صندق محیط زیست اختصاص یافت گفت: این اقدام بر خلاف قانون است که در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد.

به گزارش ایرنا مجتبی یوسفی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در شرکت فولاد اکسین خوزستان اظهارداشت: به رغم بی توجهی که صورت گرفت، ۳۰ درصد سهم حق استان ها از محل جرایم آلایندگی صنایع به صندوق محیط زیست اختصاص یافت.

وی بیان داشت: این اقدام، باعث کاهش توان مالی استان های کشور برای رسیدگی به مناطق محروم و کم‌برخوردار شد که باید تلاش شود تا از تکرار چنین اشتباهی در بودجه سال ۱۴۰۱ جلوگیری شود.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ هزینه منابعی که به صندوق محیط زیست اختصاص یافت از ابهامات بسیار زیادی برخوردار است گفت: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که این منابع صرف فعالیت های سیاسی و انتخاباتی شده است.

یوسفی افزود: بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز شهرداری ها و دهیاری های کشور و به خصوص استان خوزستان از محل آلایندگی صنایع تامین می شود و اختصاص بخشی از این حق آلایندگی به صندوق محیط زیست باعث تضعیف خدمات رسانی به مناطق کم‌برخوردار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش تولید در صنایع اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه تکمیل این زنجیره در صنایع فولادی باید پیگیری شود، انتظار می رود که پتروشیمی ها نیز در این زمینه فعالیت جدی تری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی تعداد مجتمع های پتروشیمی در استان خوزستان را ۲۱ واحد عنوان کرد و گفت: علیرغم چنین ظرفیتی حتی یک محصول نهایی در این بخش (پتروشیمی) تولید نمی شود.

بر اساس این گزارش، در سفر سه روزه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز و محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از اعضای آن هستند، بررسی و پیگیری مشکلات حوزه کارگری، مسایل مربوط به حاشیه نشینی و دیگر معضلات اجتماعی موجود خوزستان را در دستور کار دارد.

همچنین با توجه به اینکه این سفر به دعوت بخش خصوصی استان خوزستان صورت گرفته، قوانین مربوط به حوزه تامین اجتماعی، رویه‌های مربوط به اداره کار، کم توجهی صنایع وابسته به صندوق بازنشستگی کشور و شستا برای به کارگیری واحدهای تولیدی داخلی از جمله چالش‌های بخش خصوصی خوزستان محسوب می شود که در نشستی کارشناسی با حضور اعضای این کمیسیون، مطالبات و دغدغه های فعالان اقتصادی استان خوزستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها
نسخه اصل مطلب