تغییر ساختار بعد از ۱۰ سال بلاتکلیفی دردی را درمان نمی‌کند
به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، اخیرا از ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) رونمایی شده که در آن برخی معاونت‌ها حذف و برخی ادغام شدند که از جمله آنها می‌توان به انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حذف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، حذف سازمان‌های توسعه‌ای از بخش سیاستگذاری و اضافه شدن معاونت‌های جدید مثل صنایع ورزشی و خلاق اشاره کرد. اما یک کارشناس اقتصادی معتقد است خلاء اساسی در این وزارتخانه، نبود قانون تشکیل است که قرار بوده شش ماه بعد از ادغام تهیه شود اما با گذشت ۱۰ سال از ادغام وزارتخانه هنوز خبری از آن نیست و در این شرایط تغییر ساختار وزارت صمت به جز ایجاد سردرگمی و به‌هم‌ریختگی امور و چارچوب‌هایی که همه به آن عادت کرده بودند، کاری از پیش نمی‌برد.
حسین حقگو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰، تصریح کرد: در این راستا یک ماده واحد تصویب شد که بر اساس آن مقرر شد ظرف شش ماه شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه تعیین شود. اما بعد از ۱۰ سال هنوز چنین چیزی تهیه نشده است که این موضوع باعث شگفتی است.
وی با بیان اینکه این وزارتخانه ۱۰ سال بدون مشخص شدن هدف، وظایف، ماموریت‌ها و اختیارات در حال فعالیت است، اظهار کرد: برخلاف سایر وزارتخانه‌ها، روی سایت وزارت صمت به همین ماده واحده، شرح وظایف وزارت بازرگانی مصوب سال ۱۳۵۳ و وزارت صنایع و معادن مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین قانون انتزاع بخش کشاورزی اشاره شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، حالا در شرایطی که هدف و ماموریت این وزارتخانه هنوز مشخص نیست، ساختار آن در حال تغییر است. اما باید مشخص شود این تغییرات حول چه هدفی است و شرح وظایف بخش‌های مختلف در ساختار جدید چیست. اگر هدف گذاری مبتنی بر برونگرایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مدل توسعه صنعتی مبتنی بر اقتصاد رقابتی باشد، ساختار متفاوتی نیاز دارد تا زمانی که مدل جایگزینی واردات و خودکفایی هدف باشد.
نگاهی به ایرادات معاونت‌های جدید
حقگو با بیان اینکه این خلاء اساسی بعد از ۱۰ سال در وزارت صمت پر نشده است، اظهار کرد: فارغ از این مسئله، در تغییرات و جابجایی اعمال شده در ساختار وزارت صمت نیز حرف و حدیث‌هایی وجود دارد، برای مثال معاونت طرح و برنامه در ساختار جدید تبدیل به معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار شده است. این عبارت قابل فهم نیست و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که دقیقا منظور از هماهنگی چیست؟ این در حالی است که در ساختار تمام دستگاه‌های اجرایی معاونت طرح یا برنامه وجود دارد، چرا که اصولا اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی است.
وی با بیان اینکه وضعیت نسبتا مشابهی هم در مورد معاونت معادن و فرآوری مواد وجود دارد، اظهار کرد: عبارت فرآوری مواد بیشتر برای محصولات پتروشیمی استفاده می‌شود. همچنین برخی سازمان‌ها در این معاونت‌ها گم شده، برای مثال مشخص نیست جایگاه نظام مهندسی معدن کجاست. به عنوان مثالی دیگر قرار است مرکز ملی فرش به وزارت میراث منتقل شود، اما همچنان تحت نظارت بخش نساجی وزارت صمت هم باشد که مشخص نیست چطور چنین تفکیکی قابل اجراست. ضمن اینکه خود مرکز ملی فرش و فعالان این بخش ترجیح می‌دهند در وزارت صمت باقی بمانند.
حقگو، افت صادرات فرش دستباف از حدود هفت میلیارد دلار در دهه ۷۰ به ۵۰ تا ۶۰ میلیون در حال حاضر را فاجعه خواند و گفت: حتی مشخص نیست این سازمان‌ها با چه فکر و ساز و کاری قرار است واگذار شود و چه توجیهی دارد.
هدف سازمان‌های توسعه‌ای چیست؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه در ساختار جدید وزارت صنعت، سازمان‌های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو نقشی در سیاستگذاری نداشته باشند، تصریح کرد: به لحاظ ساختاری وزیر صمت، نیرو، کار و اقتصاد مجمع عمومی ایدرو را تشکیل و مدیرعامل را به وزارت صنعت پیشنهاد می‌کنند. بنابراین ایدرو یک سازمان کاملاً دولتی است و وظیفه آن برنامه‌ریزی، ایجاد بنگاه‌های جدید و حمایت از بنگاه‌های موجود بوده، اما حالا گفته می‌شود که به خاطر بحث حاکمیت شرکتی مقرر شده این سازمان‌ها دیگر در حوزه سیاستی نقشی نداشته باشد که در تناقض با شرح وظایف سازمان‌های توسعه‌ای است.
وی با بیان اینکه هدف اولیه سازمان‌های توسعه ای در زمان تاسیس در سال ۱۳۴۶ سرمایه‌گذاری در مناطقی که بخش خصوصی در آنها فعالیت نمی‌کرد و واگذاری آنها بود، تصریح کرد: نقد همیشگی به این سازمان‌های توسعه‌ای این است که اگر قرار است در اقتصاد تغییر پارادایم دهیم، وظیفه سازمان‌ها باید تغییر کند. چرا که اساساً این سازمان‌ها در چارچوب الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات ایجاد شده بود. هرچند این الگو همچنان در سطح کلان هم تغییر نکرده و حتی خیلی بیشتر از قبل درونگرا شده است. به طور کلی اتصال بنگاه‌ها و ایجاد هلدینگ، کمک به رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به جای ایجاد کارخانه از جمله پیشنهادات برای ایفای نقش جدید در سازمان‌های توسعه‌ای است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشخص شدن نقش سازمان های توسعه در آینده صنعت کشور، اظهار کرد: یک خلاء که در مورد کلیات ساختار وزارت صنعت وجود دارد، در سازمان‌های توسعه‌ای هم دیده می‌شود و هنوز هدف، ماموریت و نقش آنها در اقتصاد و صنعت کشور مشخص نیست.
وی افزود: بانک صنعت و معدن اسمی فعال است، اما همچنان مهم‌ترین مشکل بخش صنعت سرمایه در گردش است و در همین شرایط بانک صنعت و معدن وام ازدواج پرداخت می‌کند. بنابراین باید مشخص شود اگر این بانک نیاز به کمک دارد، تقویت شود تا به عنوان پشتوانه صنعت کشور فعالیت کند. همچنین نزدیک به ۹۰۰ شهرک صنعتی با ۴۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط فعال است که صدای آنها اصلا شنیده نمی‌شود، در حالیکه صدای فولاد و مس خیلی خوب شنیده می‌شود. بنابراین کل ساختار سازمان بنابراین کل ساختار سازمان‌های توسعه‌ای باید در چارچوب اقتصاد رقابتی و مدل صادرات و خودکفایی بازبینی شود.
فقط جابجایی صندلی‌ها فایده ندارد!
حقگو با بیان اینکه ابتدا باید تکلیف وزارت صمت مشخص شود تا هر از چندگاهی تن فعالان اقتصادی نلرزد که دوباره قرار است این وزارتخانه جدا شود، تصریح کرد: این وضعیتی بود که چندین بار در دولت قبلی شاهد آن بودیم. در نتیجه ابتدا باید تکلیف وزارت صمت مشخص، شرح وظایف آن قانونی و در مجلس مصوب و همچنین حدود وظایف آن از وزارت جهاد کشاورزی مشخص شود. در گام بعدی سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و بانک صنعت و معدن بازتعریف شوند.
بنابراین به گفته وی به طور کلی تغییر ساختار وزارت صمت به جز ایجاد سردرگمی و به‌هم‌ریختگی امور و چارچوب‌هایی که همه به آن عادت کرده بودند، کاری از پیش نمی‌برد. این تغییرات باید از پیش اعلام و در رابطه با آنها نظرخواهی می‌شد. اگر قرار است ادغام یا تغییر ساختار فقط به معنی جابجایی چند اتاق و صندلی باشد، تفاوتی ایجاد نخواهد شد و فقط منابع و فرصت‌ها از دست میرود.