معاون وزیر راه: ۱.۳ میلیون خانه خالی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مسیحی معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تیتر امشب گفت: به اجرای قانون " مالیات بر خانه‌های خالی" مصمم هستیم، اما اطلاعات ما قابل اتکا نیست.

وی افزود: احصاء هویت ملک و مالک بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. 12 هزار واحد مسکن خالی به ما ارائه شده است، اما تکلیف زیاد روشن نیست؛ چون ملک باید بیشتر از 120 روز خالی باشد تا خانه خالی به حساب بیاید.

وی افزود: داده‌ها از خانه‌های خالی ایراد دارد و باید دوباره بازشناسی شود.

محمد مسیحی گفت: بر اساس داده‌های موثق ما می‌توانیم بر سه هزار خانه خالی مالیات ببندیم این در حالی است که میزان خانه‌های خالی خیلی بیشتر از این میزان است.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: لازمه گرفتن مالیات در هر پایه ای، اخذ و داشتن اطلاعات قابل اتکا و به موقع است و جمع آوری اطلاعات خانه‌های خالی، کاری سخت است.

علی فرنام کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: دشوارترین قسمت دیرکرد درباره مالیات بر خانه‌های خالی، احصاء اطلاعات ملک و مالک است.

وی افزود: مبنای طرح احصاء اطلاعات ملک و مالک بر خود اظهاری کامل است.

علی فرنام گفت: داده‌ها و اطلاعات باید مکان محور باشد.

کارشناس مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هدف این قانون مبارزه با سوداگری مسکن است، گفت: در قانون جدید بازدارندگی دیده شده است، اما این قانون بعد از چند مدت نیاز به اصلاح دارد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم گفت:تعداد یک میلیون و 300 هزار واحد خالی شناسایی شده و پیامک هم به این افراد ارسال شده است.

وی افزود: در تلاشیم تا پایان دی ماه اطلاعات ما از خانه‌های خالی کامل و تا آخر این ماه مالیات بر خانه‌های خالی نهایی شود.

محمودزاده گفت: با توجه به زمان ثبت نام خود اظهاری خانوار‌ها و همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری و ظرفیت کم سامانه‌های ثبت نامی مشکلاتی به وجود آمد.

وی افزود: کلام " قانون خوب و اجرای بد" اصلاً درست نیست. نباید تمام مشکلات اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به وزارت مسکن و شهرسازی نسبت داده شود.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: سامانه‌های ثبت نامی باید راحت باشد تا شهروندان بتوانند به راحتی اطلاعات خود را ارائه کنند.

وی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی باید تابع قانون باشد و این سامانه املاک را رسمیت دهد تا این سامانه جا بیافتد؛ قانونگذار تمام این‌ها را پیش بینی کرده است، اما در این باره کوتاهی شده است.