مطالبات ایران در مذاکرات مبنایی تاریخی و منطقی دارد
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، مذاکرات برجام در شهر وین، پایتخت اتریش با رایزنی‌ها و نشست‌ها در سطوح و فرمت‌های مختلف ادامه دارد و نشست کارگروه کارشناسی رفع تحریم‌ها با حضور کارشناسان ایران و گروه ۱+۴ در محل هتل کوبورگ برگزار شده است. علاوه بر این مذاکرات در سطح روسای هیأت‌ها نیز به صورت دو و چندجانبه دنبال می‌شود. مذاکره کنندگان کشورمان درباره موضوع تضمین‌ها نیز سازوکارهایی روی میز قرار داده اند و بحث‌ها درباره جزئیات این سازوکارها ادامه دارد. یکی از موضوعات مهم در این مذاکرات مربوط به راستی‌آزمایی رفع‌تحریم‌هاست، به گونه‌ای که ایران به طور موثر، عملی و قابل راستی‌آزمایی از رفع تحریم‌ها بهره‌مند شود.
پیشنهادات ایران که عینا مبتنی بر تعهدات پذیرفته شده همه طرف‌ها در برجام تنظیم شده است در ابتدا به مذاق تروئیکای اروپایی که نشان داد برنامه ای جز دنباله روی از آمریکا ندارد، خوش نیامد، اما ورود قدرتمندانه ایران به مذاکرات هسته‌ای و مناسبات هوشمندانه با آژانس بین المللی انرژی اتمی باعث شد که اهرم‌های روانی طراحی شده برای هدایت جنگ روانی در فضای داخلی و بین‌المللی کارآمدی لازم خود را از دست بدهند و مذاکرات در مسیری متوازن هدایت شود.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام کرده بود که به دنبال یک توافق خوب در کمترین زمان ممکن است و در این زمینه راهکارهای عملی و ایده های جدیدی را روی میز مذاکرات قرار داد، تعهد و جدیت جمهوری اسلامی ایران در مورد برجام حتی قبل از آغاز مذاکرات نیز اثبات شده است، بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام ایران با صبر راهبردی و با وجود فشارها و تحریم‌های ایالات متحده به تنهایی سند برجام را به مدت چند سال زنده نگه داشت.
ایران خواسته‌های روشن و مشخصی از مذاکرات دارد؛ غرب باید تعهدات بر زمین مانده خود در توافق هسته‌ای را اجرایی کند و اتفاقی که در جریان مذاکرات ۲۰۱۵ افتاد دوباره تکرار نشود، در آن دور از گفت و گوها ایران تعهدات خود را به طور کامل و با حسن نیت اجرا کرد ولی از همان آغاز طرف‌های غربی عهدشکنی را آغاز کرده و در اشکال مختلف در روند عادی سازی تعاملات اقتصادی ایران کارشکنی کردند.
هیات مذاکره کننده ایرانی از ابتدا تاکید کرده است که حاضر نیست چیزی کمتر از برجام را بپذیرد، چنانکه در حوزه تحریمی نیز چیزی فراتر از برجام طلب نکرده است. ایران در مذاکرات وین خواستار جلوگیری از رویه‌های نامتوازن و یک‌سویه غرب بوده و اعلام کرده که کشورهای غربی یا باید سازوکارهای عملیاتی ایران را بپذیرد و یا خود راهکار و ایده‌های مشخصی ارائه دهد.
حتی با مطرح شدن ضرب الاجل هایی که کشورهای غربی تلاش داشتند از طریق آن بر ایران فشار ایجاد کنند، مقامات کشورمان اعلام کردند که هیچ اضطراری را نمی پذیرند و اگر غرب نگران زمان است، تلاش کند که رفتار و گفتارش در مذاکرات را منطقی و سازنده کرده و به تعهدات پذیرفته شده خود در برجام برگردد.
دولت سیزدهم با اتکا به سیاست های واقع گرایانه و ارزیابی طرف مقابل، دو موضوع تضمین توافق و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را در اولویت‌های مذاکره کننده گان کشورمان قرار داد.
درخواست ایران برای ارائه تضمینی که مانع تکرار گذشته شود، ریشه در تجربه سالهای گذشته ایران دارد. پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ به توافق ژنو منجر شد، خوش بینی گسترده ای در فضای سیاسی و رسانه ای در خصوص حل بحران هسته ای شکل گرفت. با این حال از همان آغاز و در دولت باراک اوباما مشخص شد که به دلیل عدم راستی آزمایی معاملات مالی و پولی ایران گرفتار توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است و تا این گره باز نشود، ایران عملا از گشایش‌های تحریمی منتفع نخواهد شد.
در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه‌های مختلف به سختی امکانپذیر شد. تا مدت‌های زیادی منابع آزاد شده در حساب‌های ایران در کشورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود با این بهانه که امریکا مجوز خدمات لازم برای جابه‌جایی و استفاده آنها را صادر نمی‌کرد. حتی در زمانی که ایران و روسیه به توافقی برای صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز نزدیک می‌شدند، امریکایی‌های اعلام کردند که این کار خلاف توافق ژنو است که سقف مشخصی برای فروش نفت ایران در نظر گرفته است. نمونه های بسیاری از چنین بدعهدی‌هایی حتی در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وجود دارد.
اما با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا ماهیت ناپایدار آمریکا در عرصه سیاست خارجی آشکارتر شد، خروج ترامپ از برجام ضربه‌ای اساسی به توافق هسته‌ای بود که در ادامه ضربات قبلی وارد شد. این اتفاق ناشی از عدم وجود تضمین از سوی آمریکا بود اگر چه این اقدام ترامپ اندک اعتبار باقی‌مانده آمریکا را از بین برد، اما کشورمان را نیز درگیر مشکلات اقتصادی بسیاری کرد.
کشورهای اروپایی نیز در واکنش به خروج آمریکا از برجام تنها به صدور بیانیه و سخنان بی نتیجه بسنده کرده و هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام ندادند. حتی در میانه مذاکرات وین نیز اروپایی ها به بدعهدی خود ادامه دادند و دیوان دادگستری اروپا با صدور حکمی اعلام کرد که لغو قراردادهای تجاری به علت تحریم‌های آمریکا ناقض قوانین اتحادیه اروپا نیست. دادگاه از مقررات موسوم به «قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا» حمایت کرد که براساس آن، اعمال تحریم‌های فراسرزمینی در قلمرو اتحادیه اروپا ممنوع است مگر این که کمیسیون اروپا این تحریم‌ها را تایید کند. اما در حکم دادگاه آمده است که این قانون نمی‌تواند آزادی انجام یک تجارت را نقض کند و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب شود.
هر دو موضوع راستی‌آزمایی و تضمین‌ها توسط هیات ایرانی تاکید شده است و قرار است که علاوه بر بررسی محتوایی و جزیی دو موضوع چگونگی رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی، پیاده سازی و طراحی و کار اجرایی در مورد دو موضوع تضمین دوباره خارج نشدن آمریکا از برجام و راستی آزمایی از رفع تحریم‌ها که به شکلی مبنایی مورد پذیرش همه طرف‌ها، به ویژه آمریکا قرار گرفته است، بررسی شود.
اهمیت تضمین عدم بازگشت و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها از آن جهت است که در غیاب چنین تضمین هایی شرکت‌های بین‌المللی حاضر به پذیرفتن ریسک نیستند و از بیم خروج مجدد دولت بعدی آمریکا از برجام منابع اقتصادی و شرکت های تجاری خود را به ایران وارد نمی کنند و عملا رفع تحریم‌ها در عمل انتفاع اقتصادی برای ایران نخواهد داشت.
در واقع با توجه به آنکه توافق با آمریکا راحت‌تر از اجرایی کردن آن توافق است، تاریخ نشان داده که غرب از آن جهت که گمان می کند دست برتر را در معادلات جهانی دارد هنگام اجرای توافق عهدشکنی می کند، به همین تاکید تیم مذاکره کننده هسته‌ای بر تضمین عدم بازگشت و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها واقع گرایانه است.
غرب اگر واقعا به دنبال رفع نگرانی‌های خود است باید به دور از هرگونه فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی به شکل قابل راستی آزمایی به تعهدات خود بازگردد تا ایران بتواند از ظرفیت رفع تحریم‌ها برای توسعه سریع‌تر اقتصاد خود بهره‌برداری کند. به همین دلیل مطالبه جمهوری اسلامی از طرف‌های برجامی این است که به جای آنکه به دنبال تغییر در توافق باشند رفتارشان در اجرای توافق را تغییر دهند و به جای طرح انتظارات حداکثری و پایبندی حداقلی به توافق، دنبال پایبندی متوازن و دوسوگرایانه در اجرای توافق باشند.