سفارت قزاقستان: تغییری در سیاست اقتصادی دولت روی نخواهد داد
سفارت قزاقستان با ارسال بیانیهای برای ایرنا، درباره رویدادهای اخیر در این کشور، توضیحاتی ارائه کرد. این سفارتخانه با اشاره به آغاز اعتراضهای اخیر، یادآور شد: در تاریخ ۲ ژانویه (۱۲ دی)، تظاهراتی در منطقه مانگیستاو در غرب قزاقستان در اعتراض به قیمت خردهفروشی گاز مایع آغاز شد و معترضان خواستار کاهش قیمتها و حل برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی شدند.
دولت قزاقستان نیز در پاسخ به این تظاهرات، اقداماتی را برای کاهش بهای گاز انجام داد و افزایش قیمت محصولات غذایی، سوخت و خدمات عمومی را متوقف کرد.
بر اساس بیانیه سفارت قزاقستان، پس از برآورده شدن مطالبات معترضان در منطقه مانگیستاو، اعتراضهای مشابهی در شهرهای دیگر کشور روی داد. در تاریخ ۴ ژانویه (۱۴ دی)، رئیسجمهور قاسم ژومارت توکایف از شهروندان خواست در میان تجمعات علیه افزایش بهای گاز، تسلیم تحریکها نشوند و برای اعتماد متقابل و گفتوگو تلاش کنند. رئیسجمهوری همچنین به دولت و مقامهای محلی دستور داد تا برای حل مشکلات از طریق گفتوگو با همه طرفهای ذینفع، راه حلهای مسالمتآمیز بیابند.
در این بیانیه آمده است: متاسفانه گروههای تروریستی و افراطگرا برای تشدید اوضاع و رفتارهای خشونتآمیز از اعتراضها در برخی از شهرهای بزرگ، بهرهبرداری کردند. علیرغم تدابیر صورت گرفته، خشونتها به دلیل حملههای مسلحانه به موسسات اداری، پاسگاههای پلیس، پایگاههای نظامی و غیرنظامی از جمله کارکنان پزشکی، آتشنشانان و خبرنگاران، تشدید شد. پیچیدهترین وضعیت در شهر آلماتی رخ داد و تروریستها دفتر شهردار، اقامتگاه محلی رئیسجمهوری، ادارات پلیس، کمیته امنیت ملی، دفتر دادستان، استودیوهای رادیو و تلویزیون و حتی فرودگاه بینالمللی آلماتی را تصرف کردند.
سفارت قزاقستان تاکید کرد که تحلیل اوضاع، نشان میدهد که قزاقستان توسط گروههای تروریست هماهنگ و آموزشدیده در خارج از کشور مورد تهاجم قرار گرفته است و در میان مهاجمان، افرادی هستند که تجربه مشارکت رزمی در "نقاط حساس" و همراه با گروههای افراطگرا را دارند.
به دنبال وخامت اوضاع، توکایف، رئیسجمهوری قزاقستان، ریاست شورای امنیت کشور را برعهده گرفت و در ۶ ژانویه (۱۶ دی) دستور آغاز عملیات ضدتروریستی در کشور را صادر کرد. وی همچنین به استناد مواد ۲ و چهار از پیمان امنیت جمعی (CSTO) از این پیمان درخواست کرد تا نیروهای حافظ صلح برای کمک به ثبات کشور اعزام کنند. ماموریت این نیروها حفاظت از تاسیسات راهبردی و پوشش نیروهای مجری قانون در قزاقستان است. هماکنون ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی صلحبان از همه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی، در قزاقستان حضور دارند. این نیروها پس از تثبیت وضعیت، با اولین درخواست قزاقستان، کشور را ترک خواهند کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است رئیسجمهور توکایف به سازمانهای مجری قانون دستور داده تا برای یافتن کسانی که مسئول این حادثه بودهاند، گروه تحقیق تشکیل دهند. نتایج این تحقیق، پس از تکمیل، در اختیار جامعه بینالمللی قرار خواهد گرفت.
سفارت قزاقستان با اشاره به اینکه به دلیل تلفات انسانی هم در میان ماموران انتظامی و هم در بین غیرنظامیان، امروز (۲۰ دی) روز عزای عمومی اعلام شده است، تاکید کرد: قزاقستان امنیت و حفاظت از نمایندگیهای دیپلماتیک خارجی در کشور و پرسنل و اموال شرکتها و سرمایهگذاران خارجی را تضمین میکند. وضعیت بهزودی تثبیت خواهد شد و هیچ تغییری در سیاست اقتصادی و فضای سرمایهگذاری دولت روی نخواهد داد و دولت به تعهدات خویش پایبند خواهد بود.