دستگاه‌های اجرایی الزامات طرح توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را فراهم کنند
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور ارتقاء شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد.
در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، بنگاه‌های تولیدی به جای دریافت تسهیلات مستقیم از بانک، به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی خواهند شد.
بر اساس این احکام دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام الزامات و زیر ساخت‌های مورد نیاز توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای را فراهم سازند.
این روش در هفته‌های اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده است.
رئیس جمهور پس از این گزارش اجرای آزمایشی تامین مالی زنجیره‌ای را از نمونه‌های خوب وحدت نظر، تعامل و هماهنگی دستگاه‌های مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت: اجرای کامل این طرح قطعا آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت.
رئیسی بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاه‌های دولتی برای عرضه کالاها بویژه اقلام خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تاکید کرد.
در این جلسه، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قیمت کالاها را منصفانه تعیین و به مردم اعلام کند.