به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا. محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر حضور برخی افراد دو تابعیتی در سیستم بانکی کشور، اظهار کرد: تشخیص این موضوع با دستگاه های نظارتی است و این دستگاه باید پس از بررسی مقررات بانک مرکزی، در خصوص افراد دو تابعیتی در بانک‌های کشور اعلام نظر کنند یا اینکه تشخیص دهند در این خصوص نقص قانونی وجود دارد.
وی افزود: به علت اهمیت موضوع، باید در خصوص اعطای مسئولیت به شهروندان ۲ تابعیتی باید به مر قانون عمل شود .
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در صورتی که ثابت شود فردی ۲ تابعیتی است و در جایگاه حساسی مشغول فعالیت است، دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند و مانع از ادامه فعالیت اینگونه افراد در اینگونه مشاغل حساس در کشور شوند.
عباس زاده با تاکید بر اینکه باید اطمینان بخشی از عدم وجود مدیران دو تابعیتی در نظام اقتصادی کشور شکل بگیرد، ادامه داد: نباید از مدیران دو تابعیتی به ویژه در بخش اقتصادی کشور استفاده کرد چون ممکن است به ضرر منافع ملی باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اعلام اینکه با وصول گزارش دستگاه‌های نظارتی به مجلس درباره افراد دو تابعیتی قطعا به آن ورود می‌کنیم، اظهار کرد: به دلیل همین حساسیت ها، مسئولان اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در انتخاب مدیران نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی حساس، دقت بیشتری داشته باشند تا تجربه‌های گذشته مانند خاوری تکرار نشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: این کمیسیون با حساسیت، موضوع مدیران ۲ تابعیتی و تبعات آنرا دنبال می‌کند و در صورت لزوم، از مسئولان مربوطه و نظارتی برای پیگیری موضوع دعوت به عمل خواهد آمد.